علی شفائی
ali.shafaee.11@gmail.com
حذف بدون اطلاع سهمیه بنزین خودورهای شخصی و کسر مبلغ ۵ هزار تومان بابت خدمات پیامکی بانک ملی موجب شده تا این روزها مخالفان که در پشت نقاب منتقد پنهان شده‌اند، بهانه کافی برای هجمه و البته تخریب دولت در دست داشته باشند.
اگرچه رفتار دولت در حذف بدون اطلاع سهمیه بنزین خودروها، جای انتقاد دارد، اما مابه‌التفاوت ۱۸ هزار تومانی که از این پس صاحبان خودرو برای این ۶۰ لیتر بنزین باید پرداخت کنند، به اندازه‌ای که مخالفان آنرا بزرگ کرده‌اند در اقتصاد کشور و حتی اقتصاد خانواده‌ها اثرگذار نیست.
از سویی کسر مبلغ ۵ هزار تومان از حساب مشتریان بانک ملی نیز، اگرچه به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی، اعتراضاتی مشابه را به دنبال داشته، اما این اتفاق چندان به دولت و سیاست‌های اقتصادی آن مربوط نبوده، اما به دستاویز خوبی تبدیل‌شده تا مخالفان منتقد نما بتوانند، آب را بیش از پیش گل‌آلود کنند.
اگر از حذف سهمیه خودروهای عمومی که اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است بگذریم، در روند این دو موضوع، مقایسه آن با اتفاقات مشابه در دولت قبل و بهره‌برداری مخالفان دولت و البته جریان رسانه‌ای حامی ایشان به نکات قابل توجهی برمی‌خوریم.
بی‌شک بخشی از این جریان‌سازی‌ها ناشی از ضعف تیم اطلاع رسانی دولت است که نه خود آن‌گونه که انتظار می‌رود وارد میدان شده و نه با تأمین اطلاعات مورد نیاز رسانه‌های حامی دولت، به ایشان فرصت می‌دهد تا فرافکنی رسانه‌های مخالف را خنثی کنند.
این در حالی است که گروه قابل توجهی از رسانه‌ها که در جمع منتقدان دولت قرارمی‌گیرند، تحت حمایت مخالفان دولت که گروهی از ایشان را نزدیکان دولت قبل تشکیل می‌دهند، با جریان‌سازی مدیریت شده و بزرگ‌نمایی نقاط ضعف، تمامی خدمات و دست‌آوردهای دولت تدبیر و امید را زیر سوال می‌برند.
در جریان انتقادات ایشان موضع‌گیری علیه دولت و بهانه قراردادن موضوعی مثل حذف سهمیه بنزین برای به نقد کشیدن عملکرد دولت در دیگر بخش‌ها مشهود است، چنان‌که آن گروه خاص از منتقدان حذف بنزین سهمیه‌ای را سندی قرارمیدهند تا ثابت کنند، تیم مذاکره کننده دولت منافع ملی را نادیده می‌گیرد.
مورد دیگر یک بام و دو هوای گروه کارشناسان مخالف دولت است که از حذف سهمیه ۶۰ لیتر بنزین کوهی بزرگ و باری سنگین بر اقتصاد خانواده‌ها می‌سازند، در حالی که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که به دنبال اجرای عجولانه و کارشناسی نشده طرح هدفمندی و افزایش چند ده برابر قیمت‌ها، همین گروه اقدام دولت در حذف یارانه را فتح‌الفتوحات می‌خواندند و روش اجرایی آن را الگویی منحصر به فرد که کشورهای صنعتی برای اصلاح ساختار اقتصادی خود متقاضی آن بودند.
اما برای قضاوت منصفانه نیازی به دانستن علوم مختلف نیست و کمی عدل و انصاف می‌تواند یاری‌رسان باشد، مشروط براین‌که عملکرد و دست‌‍‌آورد هر دولت را با شرایط حاکم بر حوزه‌های مختلف در زمان آغاز به کار آن دولت بسنجیم.
باید به‌یاد بیاوریم که اهداف طرح هدفمندی چه بود و در پایان کار دولت قبل چه میزان از آن اهداف تحقق یافته بود، درآمد خانواده‌ها و قدرت خرید ایشان را در مقطع آغاز و پایان کار دولت قبل مقایسه کنیم و از همه مهم‌تر نگاهی به درآمد نفتی و چگونگی هزینه کرد آن نگاهی بیاندازیم و وضعیت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی که باید از این درآمدها تغذیه می‌شدند را بررسی کنیم و پس از آن در یک جمع بندی مشخص خواهدشد که کدام دولت در حوزه اقتصاد موفق عمل کرده است.
بی‌شک عملکرد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید بی‌عیب و نقص نبوده و انتقاداتی زیادی به آن وارد است، اما انتقاد کننده مهم است و معیارهایی که به آن استناد می‌شود و این عین بی‌انصافی است که حامیان دولت قبل عملکرد اقتصادی دولت قبل را ستوده و با ساختن کوهی از کاه دولت یازدهم را مورد هجمه انتقادات بعضا مخرب خود قرارمیدهند.
