جهان اقتصاد بررسی کرد:جنجال بر سر سهام عدالت ،از آزاد سازی تا گروکشی های جناحی‏

0
۲۴۲ بازدید

لایحه آزادسازی سهام عدالت در وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی و به هیات دولت ارسال شد.لایحه ای که پیشتر در واپسین دقایق عمر دولت “عدالت محور” احمدی نژاد نیز از سوی وزیر اسبق این وزارتخانه، ضرب العجل یک ماهه گرفته بود

تا سازمان خصوصی سازی طی یک دستورالعمل ۱۸ ماده ای نسبت به اعلام تعداد قطعی مشمولان سهام عدالت هر استان و میزان تخصیص سهام شرکت های سرمایه پذیر به هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی اقدام کند.‏

به گفته داریوش پاک بین ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور “هم اکنون ۶۱ شرکت سهام عدالت در سراسر کشور وجود دارد که از این بین حدود ۲۹ شرکت خارج از بورس هستند و باید قیمت گذاری شوند،‌تا زمانی که این قیمت گذاری‌ها مشخص نشود،‌خرید و فروش سهام امکان پذیر نیست و به نظر می رسد تا پایان سال این مسئله محقق نشود.”‏

اما محمد رضا پور ابراهیمی ، نماینده مجلس شواری اسلامی همچنان پایش را در یک کفش کرده که “سهام عدالت باید آزاد شود.”وی دست کم طی دو سال گذشته همواره تاکید کرده که آزاد سازی سهام عدالت باید عملی شود.به گفته وی “طرح آزادسازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است. ” پور ابراهیمی حتی برای دولتی ها خط و نشان کشیده که “اگر دولت طرح آزاد سازی را ارائه ندهد حتما با نمایندگان در مجلس آن را تهیه می‌کنیم.همزمان با تهیه لایحه خریدوفروش سهام عدالت در وزارت اقتصاد، طرح آزادسازی این سهام در مجلس نیز بررسی و نهایی شده است که در صورت تاخیر در ارسال این لایحه توسط دولت، طرح مجلس در صحن علنی مطرح و به جریان خواهد افتاد.”‏

پور ابراهیمی ادعا می کند” سهام عدالت چون هیچ متولی ندارد در نتیجه هیچ پاسخگویی هم ندارند و برای همین هم می توانند بزرگترین فساد اقتصادی را انجام دهند. ۳۶ هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و ۶۰ هزار میلیارد هم متعلق به مردم است. با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت، سهم دولت دو برابر بودجه عمرانی می شود که با آن می تواند بدهکاری هایش را نیز پرداخت کند.”اما سهام عدالت که به قول آخوندی ،وزیر مسکن و شهرسازی ارثیه دولت احمدی نژاد برای دولت یازدهم است از چه ویژگی ممتازی برخوردار است که همچنان میان مسئولان و مدیران حاکمیتی و نهادی دهان به دهان می شود؟

در حال حاضر ۳۵۲ شرکت تعاونی استانی سهام عدالت در سراسر کشور وجود دارد که از زیرمجموعه های شرکت های سهام عدالت به شمار می روند.این شرکت ها طی ۱۰ ماه گذشته هیچ حقوق و دستمزدی را دریافت نکرده اند.هوشنگ عمرانی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با بیان این خبر ،افزود:بر اساس قوانین موجود در هر شهرستان ،یک شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی وجود دارد که اعضای آن مشمولین دریافت سهام عدالت همان شهرستان هستند.وی با اشاره به نحوه شکل گیری شرکت های سرمایه گذاری استانی،افزود:به دلیل آنکه در شرکت های سرمایه گذاری استانی بطور مستقیم امکان سهامدار شدن مردم در این شرکت ها وجود نداشت ،مقرر شد، شرکت های تعاونی به نیابت از مردم بتوانند سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی شوند.‏

این روند تا زمان افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه می یافت تا پس از تحقق آن ، مردم یا همان دارندگان سهام عدالت ، صاحبان سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی شوند.عمرانی با بیان اینکه سرمایه این شرکت ها باید از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تا ۵ میلیارد تومان بالغ گردد،عنوان کرد: باید سهام سرمایه گذاری های استانی به ارزش هر سهم ۱۰۰ تومان میان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۵ میلیون نفر تقسیم شود.به گفته این مقام مسئول ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی منوط به آزادسازی این میزان سهام است که تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است.‏

گفته های عمرانی در حالی است که بررسی های جهان اقتصاد نشان می دهد  در ترکیب هیات مدیره اغلب شرکت های سرمایه گذاری استانی همچنان نام برخی همفکران و مدیران وابسته به دولت قبل و حتی نزدیکان و بستگان درجه اول آنها دیده می شود.حال آنکه نحوه جلسات هیات مدیره و نحوه حق حضور اعضاء و نیز میزان پاداش آنها در پایان هر دوره مالی با توجه به نوع سهامی عام یا خاص بودن این شرکت ها همواره محل مناقشه منتقدان به موضوع آزاد سازی سهام عدالت بوده است.‏

بر اساس این گزارش، فصل ششم سیاستهای کلی اصل ۴۴ به موضوع توزیع سهام عدالت اختصاص دارد که در ماده ۳۴ آن آمده است: در اجرای سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی ‌به ‌منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:‏

الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، ۵۰ ‌درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.‏

ب ـ‌ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.‏

تبصره۱ـ مبنا قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.‏

تبصره۲ـ تخفیف‌های مذکور در بند ” الف” این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌‌شود.‏

تبصره۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی ‌و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.‏

همچنین در ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ آمده است: مشمولین بندهای ” الف” و ” ب” ماده(۳۴) این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکت های‌ سهامی ‌تشکیل و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند. دولت موظف ‌است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.بنابر ماده ۳۶ قانون اصل ۴۴ نیز سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده(۳۴) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.‏

تبصره۱ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.‏

تبصره۲ـ افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.در ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴ این گونه عنوان شده است که فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود.‏

همچنین بر اساس ماده ۳۸ این قانون دولت مکلف است سهام موضوع ماده (۳۴) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آیین‌نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ‌ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.‏

گفتنی است حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس با اشاره به این که مردم بابت سهام عدالت پولی به دولت نداده اند و پرداخت اقساط این سهام از محل سود سالیانه آن تامین می شود گفته است:” تا زمانی که اقساط سهام عدالت پرداخت و تسویه نشود این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا نخواهند کرد.بر اساس روال قانونی، تسویه سهام عدالت ۱۰ سال به طول می انجامد که سه سال دیگر از این زمان باقی مانده است و اگر دولت نمی خواهد زودتر از این زمان، سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا کند باید لایحه آزادسازی این سهام را به مجلس برای تصویب ارسال کند.”این نماینده مجلس با اشاره به این که ارزش هر برگ سهام عدالت در حال حاضر ۲.۵ میلیون تومان برآورد می شود افزود: در حال حاضر خرید و فروش سهام عدالت ممنوع است و آزادسازی این سهام نیازمند لایحه دولت است و اگر دولت لایحه خریدوفروش سهام عدالت را به مجلس ارائه نکند، آزادسازی سهام عدالت تا سه سال دیگر امکان پذیر نیست.‏

حال سوال اینجا است که آیا تصمیم گیری ها راجع به سهام عدالت عطف به ما سبق نیز می شود یا نه؟ در اواسط مرداد ماه سال گذشته ؛ کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ریاست شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم در سازمان خصوصی سازی تشکیل جلسه داد تا با  تعیین ضرب العجل یک ماهه برای این سازمان،آخرین تصمیم گیری ها برای آماده سازی و ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و معاملاتی شدن سهام آنها در بازار فرابورس ایران گرفته شود.‏

مطابق با دستورالعمل ۱۸ ماده ای که تهیه شده بود، سازمان خصوصی سازی  در آن زمان مکلف شد ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ و ثبت این دستورالعمل نسبت به اعلام تعداد قطعی مشمولان سهام عدالت هر استان و میزان تخصیص سهام شرکت های سرمایه پذیر به هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی اقدام کند.پس از آن نیز موظف شد ظرف یک ماه مشخصات مشمولین سهام عدالت را به تفکیک ھر شرکت سرمایهگذاری استانی به شرکت سپردهگذاری مرکزی به منظور اختصاص کد معاملاتی اعلام نماید.شرکتھای سرمایهگذاری استانی اما باید با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده به این شرکتھا و به نام مشمولین ھمان استان اقدام کند.‏

اکنون این لایحه بار دیگر از باب همایون راهی میدان پاستور پایتخت می شود تا دولت تدبیر و امید نیز بر آن چکش خود زند.به نظر می رسد سهام عدالت بیش از آنکه منافع مشمولان واقعی آن یعنی همان ۷ دهک پایین درآمدی جامعه ایرانی را هدفگذاری کرده باشد بیشتر به یک مسابقه طناب کشی تبدیل شده تا هر از چندگاهی میان برخی مسئولان و نمایندگان مجلس و دولت به جلو و عقب کشیده شود.مسابقه ای بدون زمان پایان که تنها ژست گرفتن های سیاسی را یدک می کشد تا سهامدار کردن مردم کم درآمد .‏

اکنون این لایحه بار دیگر از باب همایون راهی میدان پاستور پایتخت می شود تا دولت تدبیر و امید نیز بر آن چکش خود زند.به نظر می رسد سهام عدالت بیش از آنکه منافع مشمولان واقعی آن یعنی همان ۷ دهک پایین درآمدی جامعه ایرانی را هدفگذاری کرده باشد بیشتر به یک مسابقه طناب کشی تبدیل شده تا هر از چندگاهی میان برخی مسئولان و نمایندگان مجلس و دولت به جلو و عقب کشیده شود.مسابقه ای بدون زمان پایان که تنها ژست گرفتن های سیاسی را یدک می کشد تا سهامدار کردن مردم کم درآمد .‏

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=5428