جابجایی مدیران بانکی با عیار شایسته سالاری؟

0
۳۴۱ بازدید

«جهان اقتصاد» از افزایش ریسک صنعت بانکداری گزارش می دهد،

جابجایی مدیران بانکی با عیار شایسته سالاری؟

رضا امامی – شبکه بانکی کشور این روزها با بیم و امید های بسیاری روزگار می گذراند. تداوم رکود سراسری در بخش تولید و از طرفی تداوم بی اعتمادی صاحبان نقدینگی به چشم انداز اقتصاد باعث شده تا همچنان جریان پول به سمت انگیزه های سفته بازی و نوسان های کوتاه مدت در بازارهای غیر مولد گرایش داشته باشد. به گزارش جهان اقتصاد ، جدای از این موضوع به صرفه نبودن قیمت تمام شده پول برای بانک ها به تناسب افزایش هزینه های عملیاتی و جاری ، بانک های دولتی و خصوصی ایران را در گذار از مسیری پر ابهام و نگران کننده دچار سردرگمی کرده است.

در حالی که هنوز نقل و انتقال آزادانه پول میان بانک ها با شبکه بانکی دنیا براحتی میسر نیست اما صنعت بانکداری ایران در دوره ای از کشف گسترده فساد های پولی و مالی گسترده با عدم وصول پول های سپرده گذران خود از سوی بدهکاران حقیقی و حقوقی مواجه است. از این بدتر اینکه به گفته مقام های بانک مرکزی آخرین معوقات بانکی به رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که هنوز با هیچ ضریبی نمی توان از امکان تحقق کامل این رقم در یک بازه زمانی کوتاه مدت اطمینان حاصل کرد.

با همه این تفاسیر ، تحقق شعار دولت تدبیر و امید برای از بین بردن رکود و از سرگیری رشد اقتصادی، تا حد زیادی به نقش بانک ها در تزریق سرمایه در گردش آنها و دمیدن روح دوباره به چرخه ی صنعت بستگی خواهد داشت. این روزها همه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از خود می پرسند در حالیکه همزمان با کاهش تورم اسمی ، رکود بر همه بازار های سرمایه گذاری احاطه دارد و از نوسانی شدن شدید قیمت ها در بازار ارز دیگر خبری نیست، منابع نقدینگی اکنون در کجا پنهان شده؟ قدر مسلم در دستان دولت به عنوان متولی بازار مالی کشور و در کنار آن بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی.

در این بین این پرسش بوجود می آید که چرا با وجود گسترده شبکه بانکی کشور هنوز بنگاههای اقتصادی امکان دسترسی آسان به تسهیلات بانکی را ندارند؟ آیا این موضوع ناشی از اقتضای شرایط اقتصادی کشور در زمینه کنترل ناگزیر تورم با سیاست های انقباضی بانک مرکزی در بازار پول ناشی می شود یا آنکه فقدان مدیریت کارا و منسجم باعث شده تا صنعت بانکداری چشم انداز خود را به سوی ورشکستگی تبیین کند؟

چرا بانک مرکزی بجای بررسی و حلاجی عملکرد مدیریت در صنعت بانکداری به دنبال برنامه های کوتاه مدت و افزایش ریسک مدیریت در شبکه بانکی با جابجایی مدیران عالی بانک ها است؟ در این باره یک کارشناس ارشد بانکداری در گفتگو با «جهان اقتصاد» اگر چه جابجایی مدیران در شبکه بانکی را امری طبیعی و عادی می داند اما معتقد است: در حالی که اغلب بانک های کشور به بخش خصوصی واگذار و تبدیل به سهامی عام شده اند در مواجهه با ترجیحات سهامداران خود به عملکرد مدیران در افزایش ثروت و عدم تضییع حقوق صاحبان سهام حساسیت شدیدی دارند.

ایرج هاشمی با انتقاد از جابجایی هر چند وقت یکبار مدیران بانک ها در سطوح عالی و ارشد ، می گوید: رفت و آمد مدیر از یک بانک به بانک دیگر فرق به حال بانک مرکزی یا صنعت بانکداری نخواهد کرد اما در این بین اگر مدیری که عملکرد مناسبی از خود بر جا گذاشته و در برابر هیات مدیره خود توانسته برنامه ریزی مدونی در بازه های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت ارایه بدهد چرا باید یکباره بجای ارایه اختیارات و پشتوانه های مدیریتی با بر هم خوردن برنامه ها بهانه جابجایی مدیریتی مواجه باشد؟

شبکه بانکی کشور به مدیران کارا و موفقی نیاز دارد که حداقل طی ۴ سال با ارایه برنامه بتوانند به سود عملیاتی برآوردی در بودجه های سالیانه دست یابند. اما جابجایی مدیریت بانک ها در سطح عالی نه تنها عدم تحقق برنامه ها می انجامد بلکه به زیان سهامداران نیز می انجامد.

مدیر کل اسبق امور سهام و مجامع بانک صادرات با انتقاد از عدم بررسی علمی در جابجایی و انتخاب مدیران کارامد در شبکه بانکی کشور ، عنوان کرد: اگر دغدغه متولی بازار پولی کشور حل نگرانی مردم در شبکه بانکی است باید پرسید چرا هنوز در بانک هایی همچون بانک سرمایه یا کارآفرین قادر به یافتن مدیر عامل نیست و یا در موضوع موسسه های مالی و اعتباری یکبار برای همیشه نحوه فعالیت این نهادها را شفاف نمی کند. باید پرسید اگر صیانت از حقوق سهامداران در دستور کار هیات مدیره بانک ها به بهانه جابجایی یکباره مدیران ارشد قرار گرفته چرا هنوز در برخی شعبات بانکی خارج از کشور افرادی هستند که با گذشت یک دهه هنوز هیچ خبری از جابجایی آنها نیست.

هاشمی به چرخش درآوردن منابع پولی بانک ها در ساختار سرمایه بنگاه ها و صنایع تولیدی و خدماتی را بهترین شیوه صنعت بانکداری در مقابله با تحریم ها اعلام و پیشنهاد کرد: در حوزه های کلان تصمیم گیری از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بجای تکیه بر برنامه هایی که نتایج کوتاه مدت در بردارند باید عملکرد هیات مدیره ها و مدیران عامل بانک ها حلاجی شده و بر  اساس سنجش توانایی مدیران در مدیریت هزینه های جانبی و غیر جاری به سمت پویایی بانک ها با کاهش مطالبات مشکوک الوصول و وجوه التزام گام بردارند.

به گفته وی وقت آن رسیده تا با چالاک سازی بانک های اصل چهل و چهاری ، بجای فروش دارایی های بانکی تحقق سود عملیاتی و واقعی دردستور کار عملکردی بانک ها قرار گیرد. این مهم محقق نخواهد شد جز با اعتماد به مدیران با تجربه و ارایه برنامه بلند مدت حداقل ۴ ساله بجای جابجایی یکباره و تغییر سیستماتیک در حوزه های مدیریتی. برای کاهش تورم می بایست نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد و این مهم زمانی محقق خواهد شد که اعتماد مردم دوباره به بانک ها جلب شده و از گرایش به بازار های سفته بازی و غیر مولد منصرف شود. 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10527