روز گذشته نامه میان اهالی جامعه صنفی دست به دست شد که احساسات این خانواده بزرگ را برانگیخت و باعث ناراحتی و دلخوری، جامعه‌ای شد که همواره حامی و همراه نظام مقدس جمهوری اسلامی، کشور و مردم بزرگ ایران بوده و بی‌توجه به گزارش و خط سیاسی دولت‌ها از هیچ امکانی در همراهی با دولت فروگذار نبوده‌اند.
روز گذشته نامه میان اهالی جامعه صنفی دست به دست شد که احساسات این خانواده بزرگ را برانگیخت و باعث ناراحتی و دلخوری، جامعه‌ای شد که همواره حامی و همراه نظام مقدس جمهوری اسلامی، کشور و مردم بزرگ ایران بوده و بی‌توجه به گزارش و خط سیاسی دولت‌ها از هیچ امکانی در همراهی با دولت فروگذار نبوده‌اند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این نامه به امضای جمشید گلپور رئیس مرکز امور اصناف و بازارگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرهیآت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور رسیده و مخطاب آن یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران است.
این نامه در پاسخ به نامه یکی از شهروندان تحریر شده و به این موضوع اعتراض شده که اتحادیه‌های صنفی بدون هماهنگی با مراجع قانونی نسبت به قیمت گذاری کالا و خدمات اقدام می‌کنند و از این دو مقام مسؤل خواسته شده باتوجه به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی و برای جلوگیری از اجحاف بیشتر بر مردم، شرایطی فراهم شود که اتحادیه به طور جدی در بازار حاضر شده و بر قیمت‌گذاری نظارت داشته باشند.
این نامه به خودی خود مشکلی نداشته و وظایف اتحادیه‌ها را به این دو مقام مسول یادآوری کرده وخواستار جدی گرفتن این مسؤلیت شده، اما آنچه موجب دلخوری اهالی جامعه صنفی شده، نامه آن شهروند به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در نامه رئیس مرکز امور اصناف به آن اشاره شده‌است.
در این نامه اتحادیه‌های صنفی تحت امر اپوزوسیون خارج از کشور خوانده شده‌اند که با هدف فشار آوردن به مردم به دستور رئیس اتحادیه‌ها قیمت‌ها را بالا می‌برند و رؤسای اتحادیه با این اقدام در صدد چاپیدن مردم و غارت موجودی جیب ایشان هستند.
در این نامه چینین آمده که طی ۴۱ سال عمر نظام جمهوری اسلامی اتحادیه‌ها ثابت کرده‌اند که یکی از بازروهای فشار آوردنده حداکثری بر مردم هستند که تنها خدمتشان چاپیدن و غارت مردم است.
نکته قابل تأمل آنکه در بخشی دیگر از این نامه خواسته شده اتحادیه‌ها که بازوی اختاپوسی اپوزوسیون خارج از کشور هستند و تحت امر وزارت صمت انجام وظیفه می‌کنند، منحل شوند یا قیمت‌ها ۵۰ درصد کاهش یابد تا اتحادیه‌ها متوجه که اعمال خائنانه ایشان از نظرها دور نمانده و مردم دیگر مورد ظلم و چپاول و غارت اتحادیه‌های خائن قرار نگیرند.
اینکه یک شهروند به هر دلیلی فعالان صنفی را چنین خطاب قرار دهد موضوعی فارغ از این بحث است، اما اینکه رئیس مرکز امور اصناف که مستقیم با خانواده معظم و محترم اصناف همکاری دارد و ایشان را به خوبی می‌شناسد و می‌داند جنس اهالی این خانواده از خدمت به مردم و ارادت به نظام است نه خیانت به نظام و چپاول مردم، به این نامه استناد کند و تصویر آنرا برای عالی‌ترین مقام صنفی بفرستد، جای بحث دارد.
نامه‌ای مملو از توهین و تهمت به جامعه صنفی که از سوی بناینگذار کبیر انقلاب بازوان ستبر انقلاب نامیده شدند و رهبر فرزانه انقلاب ایشان را افرادی متدین و با ایمان و همراه علمای دین، مردم و نظام می‌دانند.
اگرچه نمی توان منکر این واقعیت شد که ممکن است در میان اهالی این خانواده عده‌ای معدود باشند که مسیرشان از قاطبه جامعه صنفی جدا باشد و منفعت‌طلبی ایشان را گرفتار کرده‌باشد، اما قریب به اکثریت اهالی این خانواده به دور از این خصیصه هستند.
در میان جامعه صنفی رؤسای اتحادیه جزء برترین اهالی این خانواده و معتمدین شهر و اعتبار بازار هستند و به واقع در تعاریف که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در خصوص اصناف فرموده‌اند قرار می‌گیرند و این سؤال مطرح است که کدام اصناف خائن و چپاول‌گر هستند.
حال باید دید عکس‌العمل جامعه صنفی به این نامه و همچنین مرکز امور اصناف و در مقام بالاتر وزارت صمت نسبت به آن چیست؟
سلام طبق ماده ۹۵ مکرر ۱ قانون نظام صنفی شکایات و گزارشاتی قابل رسیدگی است که ذکر مشخصات دقیق شاکی یا گزارش دهنده باشد اگر این شکواییه بدون ذکر مشخصات و هویت نگارنده از طرف رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت به اتاق ایران و یا سازمان صمت تهران ارسال شده باشد بر خلاف قانون می باشد و در جهت نارضایتی اصناف و تشویش اذهان و برهم زدن نظم عمومی است و باید با مسئول وزارت صمت
برخورد شود