تولید از یارانه ها ۴۸۰ هزار میلیارد ریال سهم گرفت‏ / حذف یارانه پردرآمدها تکلیف شد

0
۲۷۱ بازدید

گروه توسعه:‌مجلس ضمن کاهش بخشی دیگر از اعتبار پرداخت یارانه نقدی،‌دولت را موظف کرد ضمن فراهم کردن فرصت ثبت نام مجدد برای بازمانده ها،‌اقشار پردرآمد را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.‏

به گزارش خبرنگار جهان، اجرای هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یکی از تکالیف تعیین شده برای دولت به دلایل مهیا نشدن بستراجرای آن تا نیمه سال ۸۹ به تعویق افتاد.‏
اگرچه کابینه دولت دهم با تغییری بیش از ۹۰ درصدی نسبت به دولت نهم شکل گرفت، اما برای جبران نقاط ضعف و اشتباهات و خطاهای چهار سال قبلی سودای به دست آوردن موفقیتی را داشت تا به واسطه آن بتواند همه کاستی های دولت نهم و یک سال اول فعالیت خود را از اذهان محو کند.‏
هدفمندسازی یارانه ها به عنوان تکلیفی جا مانده از قبل که به دلیل فراهم نشدن پیش نیازها اجرایی نشده بود، گزینه مطلوبی برای رسیدن به آن خواسته بود.‏
اما آنچه مورد توجه قرار نگرفت این بود که هدفمندسازی یارانه ها برای هدف مند شدن یارانه ها پیش بینی شده بود نه پرداخت نقدی، همچنین این قانون باید در یک فاصله زمانی و به تدریج اجرا می شد نه یک دفعه و ناگهانی که اقتصاد کشور را ملتهب و متوقف کند.‏
اما برای مجریان این قانون نتیجه مهم نبود بلکه فقط به دو گزینه می اندیشیدند،‌ اول آنکه با اجری این قانون نظر مجلس را تامین کنند و با پرداخت یارانه نقدی مردم را همراه خود کنند.‏
به هرحال این قانون اجرا شد و یارانه ای که قراربود با هدفمند شدن به یاری اقتصاد کشور آمده و بخش های مولد را رونق بخشد، به جیب مردم سرازیر شد تا مصرف گرایی را دامن زند، امروز دولت یازدهم پس از گذشت یک سال اندی از شروع فعالیت خود هنوز گرفتار درمان خرابه های حاشیه ای یعنی مداوای اقتصاد تورم زده گرفتار رکود است و هنوز موفق نشده تا برای اصل ماجرا یعنی تولید و صنعت به ویرانه تبدیل شده و فرهنگ مصرف گرایی فراگیر شده درمانی پیدا کند.‏
با این تفاسیر مجلس و دولت به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند هرچه سریعتر عواقب اجرای نادرست قانون هدفمندسازی یارانه را برطرف کنند.‏
بر این اساس دولت براساس لایحه بودجه ۹۴ کل کشور و بر طبق تبصره ۲۱ برای سال آینده موظف شد یارانه خانواده های پردرآمد را قطع کند.‏
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه براساس ماده “ز” تبصره ۲۱ لایحه بودجه دولت را موظف به حذف یارانه اقشار پردرآمد کرد و مقرر شد آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف ۳ ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت ، معدن و تجارت، راه و شهرسازی ، ورزش و جوانان، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.‏
آنچه مسلم است اجرای این مصوبه نیازمند برنامه ای مدون است تا ضمن تعریفی واقعی از خط فقر،‌ هزینه لازم برای حداقل معیشت مشخص و خانواده های پردرآمد به درستی شناسایی شوند.‏
همچنین مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بخش هزینه‌ای تبصره۲۱ لایحه بودجه ۹۴ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با تعیین اعتبار اختصاص‌یافته به یارانه نقدی و غیرنقدی در سال ۹۴، منابع پرداخت یارانه در بودجه ۹۴ را کاهش داد.‏
در این مصوبه در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه مصوبه ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام کند.‏
لازم به ذکر است پیشتر در بخش درآمدی از این تبصره مصوب شده بود که درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد یک و سه قانون مذکور در سال ۹۴ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.‏
در جریان رسیدگی به بند “ب” این تبصره در خصوص نحوه هزینه کرد ردیف های یارانه ای از محل بودجه عمومی مصوب شد تا مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده هشت قانون هدفمند کردن یارانه برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، همچنین ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند “ب” ماده ۳۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.‏
بر اساس این گزارش مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شد که پیش از این مبلغ ۴۲۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود اما با این مصوبه این مبلغ کاهش یافت.‏
همچنین مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال نیز به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده ، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها ومسکن مهر و نیز معادل ۱۰ درصد از اعتبار این ردیف برای توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته با رویکرد توسعه پایدار به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد.‏
همچنین مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ التحصیل دانشگاه تخصیص می‌یابد.‏
مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دیگر دولت را موظف کرد از فروردین ۹۴ نسبت به ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی اقدام کنند.‏
به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه ای تبصره ۲۱ بودجه ۹۴ در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها در بندی الحاقی دولت موظف شد از فروردین ۹۴ نسبت به ثبت نام کسانی که موفق به ثبت نام در دریافت یارانه نشده‌اند در فرمانداری شهرستان اقدام کند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10881