تولید آمارهای اقتصاد کلان، تقسیم کار بجای حذف

0
۲۵۶ بازدید

فریده دیبائی – کارشناس آمارهای اقتصادی و مدیرکل سابق دفترحساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران ‏

موضوع حذف دوباره‌کاری در تولید و انتشار آمار بویژه آمارهای اقتصاد کلان به اوایل دهه۱۳۶۰ برمی‌گردد و از آن زمان به بعد این مسأله بارها در مراجع مختلف نظیر شورایعالی آمار، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار، نهاد ریاست‌جمهوری و مراجع دیگر مورد بحث قرارگرفته وهربار طرح مسأله زمان زیادی برای بررسی و گفتگو درجلسات مختلف کارشناسی و مدیریتی صرف شده‌است. اما، نتیجه تصمیمات و مصوبه‌ها معمولا مرکزآمار ایران را به عنوان مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کلان معرفی کرده‌است مانند ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم، تاکنون هیچگاه بطور کامل اجرا نشده و پس ازمدتی هریک از دو نهاد همچنان بطور مستقل به کار خود ادامه داده‌اند.‏
مصوبه اخیر شورای عالی آمار نیز مرکز آمار ایران را تنها مرجع رسمی معرفی می‌کند، اما این سؤال پیش می‌آید که این مصوبه اجراخواهدشد یا اینبار نیز پس از مدتی کنارگذاشته خواهدشد. در پاسخ به این سؤال، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد، بانک مرکزی به تولید و انتشار آمار خود ادامه خواهدداد. البته بحث مرجعیت رسمی آمارعمدتاً به آمارهای اقتصاد کلان برمی‌گردد وگرنه روشن است که مرجع رسمی آمارهای حاصل از سرشماری‌ها و آمارهای حاصل از آمارگیری‌های نمونه‌ای بدون شک مرکز آمار ایران است. زیرا این مرکز یک سازمان تخصصی آمار بوده و ساختار آن طوری طراحی شده که امکان آمارگیری‌ را به آسانی فراهم می‌سازد . اما آمارهای اقتصاد کلان طیف گسترده‌ای از آمارها را دربر می‌گیرد که در این نوشته بطور خلاصه به آن پرداخته شده‌است. ‏
‏***آمارهای اقتصاد کلان
آمارهای اقتصاد کلان برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور و مقایسه بین کشورها و مقایسه‌های زمانی ضروری هستند. طبق تعریف صندوق‌بین‌المللی  پول این آمارها چارچوبی برای تنظیم و پایش اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی فراهم می‌کنند و همچنین نیازهای شرکت‌کنندگان در بازار را از طریق ارائه اطلاعات شفاف و به موقع برآورده می‌سازند. آمارهای اقتصاد کلان از سیستم آمارهای حساب‌های کلان بدست می‌آید. این سیستم از ترکیب چهار سیستم آماری برای چهار حوزه‌ اقتصاد کلان ایجادشده‌است. این چهار سیستم و حوزه‌های اقتصاد کلان طبق تقسیم‌بندی صندوق بین‌المللی  پول عبارتند است: سیستم حساب‌های ملی که آمارهای بخش واقعی اقتصاد را بوجود می‌آورد؛ سیستم آمارهای مالیه دولت، که آمارهای مربوط به حوزه دولت را ارائه می‌دهد؛ سیستم تراز پرداخت‌ها و موجودی‌های خارجی که مبنای تهیه آمارهای بخش خارجی است و سیستم آمارهای پولی و مالی که مربوط به حوزه بخش پولی و مالی است.‏
‏***آمارهای بخش واقعی اقتصاد: این آمارها از اجرای سیستم حساب‌های ملی بدست می‌آید که آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۲۰۰۸ است و به اختصار ۲۰۰۸ ‏SNA‏ نامیده می‌شود. سیستم حساب‌های ملی از مجموعه حساب‌های متوالیِ بهم پیوسته تشکیل یافته‌است که جامع، سازگار و یکپارچه‌بوده و دارای مقایسه‌پذیری بین‌المللی است. یکی از مهمترین نماگرهای کلیدی که از حساب‌های ملی حاصل می‌شود محصول ناخالص داخلی (‏GDP‏) است که اندازه‌گیری آن در طول زمان  و بررسی تغییرات ارزش جاری و حجمی آن در سری‌های زمانی می‌تواند بررسی و تحلیل توان تولیدی یک کشور و تغییرات آن در طول یک یا چند دوره از زمان را میسرسازد. نماگر حاصل از اندازه‌گیری تغییرات حجمی ‏GDP‏ رشد اقتصادی است. اما، آمارهای حاصل از اجرای سیستم حساب‌های ملی و یا به بیان دیگر هم‌افزوده‌های (‏aggregates‏) اقتصادیِ برآمده از حساب‌های ملی تنها به محصول ناخالص داخلی و نماگرهای مربوط به آن یعنی رشد اقتصادی، محصول ناخالص داخلی سرانه و سهم ارزش افزوده صنعت‌های مختلف در ‏GDP‏ محدود نمی‌شود بلکه گستره‌ای از هم‌افزوده‌ها را در برمی‌گیرد که  در سطرهای زیرین توضیح داده خواهد شد. ‏
‏***آمارهای مالیه دولت: این آمارها براساس دست‌نامه آمارهای مالیه‌ دولت تهیه می‌شود که آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۲۰۱۴ است و به اختصار ۲۰۱۴  ‏GFSM‏ نامیده می‌شود. آمارهای مالیه دولت یک چهارچوب جامع مفهومی و گزارشدهی را فراهم می‌سازد  که برای تحلیل و ارزیابی سیاست‌های مالیه بویژه عملکرد دولت و فراتر از آن بخش عمومی مناسب است. آمارهای مالیه بطور سنتی برای تحلیل اندازه دولت؛ سهم آن در تقاضای کل، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و همچنین اثر سیاست مالیه در اقتصاد، ازجمله مصرف منابع، شرایط پولی، بدهکاری ملی، بار مالیاتی، حمایت تعرفه‌ای، و شبکه تأمین اجتماعی بکارمی‌رود. بعلاوه، موضوع کسری ساختاری بودجه، ارزیابی تأثیرگذاری مخارج در فقرزدائی، پایداری سیاست‌های مالی، بدهی خالص، ثروت خالص، و ادعاهای احتمالی برعلیه دولت، از جمله تعهدات بازنشستگی تأمین اجتماعی موضوعاتی هستند که علاقه به مطالعه و تحلیل آنها بشدت در حال افزایش است. ‏
‏***آمارهای بخش خارجی: این آمارها براساس دستنامه ترازپرداخت‌ها و موجودی‌های سرمایه‌گذای بین‌المللی  تهیه می‌شود. ویرایش ششم این دستنامه که به اختصار ‏BPM6‎‏  نامیده می‌شود در سال ۲۰۱۴ آماده شده‌است. ترازپرداخت‌ها در واقع یک صورت وضعیت آماری است که همه رویدادهائی را که با خارج رخ داده است پوشش می‌دهد و بطور نظام‌مند تراکنش‌های اقتصادی یک کشور را با دنیای خارج خلاصه می‌کند. این تراکنش‌ها مربوط به کالا و خدمات (واردات و صادرات)، جریان درآمدها، طلب‌های مالی از خارج، و بدهی به خارج و انتقالات نظیر هدایا هستند. موجودی سرمایه‌گذاری نیز ترازنامه دارائی‌ها و بدهی‌های مالی برای یک کشور در رابطه با دنیای خارج را نشان می‌دهد. ارزش ویژه (ثروت) کشور را می‌توان با استفاده از اطلاعات حاصل از این ترازنامه همراه با موجودی دارائی‌های غیرمالی محاسبه کرد. آمارهای حاصل از این حوزه برای تنظیم سیاستگذار‌ی‌های ملی و بین‌المللی  دارای اهمیت فراوانی است. در دنیایی که اهمیت روابط بین‌المللی روزبه‌روز در حال افزایش‌است، این آمارها نقش برجسته‌ای را در سیاستگذار‌ی‌ها و تصمیمگیری‌های اقتصادی و نیز مطالعات تحلیلی از جمله تعیین علل عدم تراز در پرداخت‌ها ایفاء می‌کنند. ‏
‏***آمارهای پولی و مالی: این آمارها براساس استاندارد بین‌المللی دستنامه و راهنمای گردآوری آمارهای پولی و مالی تهیه می‌شوند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۲۰۰۸ است و به اختصار ‏MFSMCG‏  نامیده می‌شود. آمارهای پولی و مالی از یک مجموعه داده‌های جامع درباره دارائی‌های مالی و غیرمالی و بدهی‌های بخش مالی در یک اقتصاد تشکیل یافته‌است. بخش مالی نقش مهمی در پیوند دادن واحدهائی که مازادِ وامدهی دارد به واحدهایی که نیازهایِ وامگیری دارند بازی می‌کند. طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی وجود دارند تا نیازهای پیچیده واحدهای فعال در بازارهای مالی را برآورده سازند. در اصل، آمارهای پولی و مالی اطلاعات مهمی را در سنجه‌های پول، اعتبار به بخش‌های مختلف، و بدهی‌ها و دارائی‌های مالی خارجی فراهم می‌کنند. این آمارها ارتباط قابل ملاحظه‌ای با آمارهای مالی دولت و تراز پرداخت‌ها دارند. این آمارها اغلب بسیار به موقع و با تناوب بیشتری نسبت به سایر داده‌های اقتصاد کلان آماده می‌شوند. دادههای پولی و مالی برای تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و انواع گسترده‌تر سیاست‌های اقتصاد کلان مهم هستند. ‏
ارتباط چهار مجموعه آمارهای فوق به این ترتیب است که تقریباً در همه کشورها ابتدا سه مجموعه آمارهای مالیه دولت، آمارهای تراز پرداخت‌ها و آمارهای پولی و مالی بطور تفصیلی تهیه می‌شوند و سپس خلاصه آنها در آمارهای حساب‌های ملی گنجانده می‌شود.‏
البته گروه دیگری از آمارهای تفصیلی نیز وجود دارد که از حساب‌های اقماری حاصل می‌شوند. حساب‌های اقماری حساب‌هائی هستند که کاملاً با حساب‌های چارچوب مرکزی سیستم حساب‌های ملی سازگار هستند اما در آن ترکیب نشده‌اند و دارای ساختار ویژه‌ای هستند. این آمارها با گسترش برخی مفاهیم مانند مفهوم تولید در خانوار یا گسترش پوشش برخی بخش‌ها نظیر بخش‌های مربوط به گردشگری تهیه می‌شوند. از این نوع آمارها میتوان آمارهای حاصل از حساب‌های اقماری محیط زیست را نام برد که سرانجام به محاسبهی محصول ناخالص داخلیِ سبز (‏green GDP‏) منجر می‌شود. موارد دیگر حساب اقماری گردشگری، حساب اقماری سلامت، حساب‌های بخش تعاون، حساب‌های بخش کشاورزی، حساب‌های اقماری نهادهای غیرانتفاعی در خدمت خانوارها، حساب تولید خانوار با گسترش پوشش خدمات خانگی بدون مزد خانوار (نظیر آشپزی و نگهداری کودکان توسط اعضای خانوار) و غیره هستند که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.‏
‏***ضرورت تقسیم کار   ‏
کمسیون آمار سازمان ملل متحد در گزارش ارائه شده در چهل و دومین اجلاس خود در سال ۲۰۱۱ توصیه کرده است که به منظور مقایسه‌پذیری بین‌المللی  آمارهای حساب‌های ملی، اکثر کشورهای جهان باید از سال ۲۰۱۴ به بعد آمار خود را بر اساس آخرین ویرایش سیستم حساب‌های ملی (‏SNA 2008‎‏) ارائه دهند. لذا لازم است همسو با کشورهای جهان در ایران نیز که هماکنون برنامه ششم توسعه اقتصادی در حال تهیه است و برنامه جامع آمار نیز هم زمان با آن تهیه می‌شود، تمهیداتی برای تنظیم برنامه راهبردی پیاده سازی این سیستم و یا بطور گسترده‌تر سیستم آمارهای حساب‌های اقتصاد کلان (مجموعه چهار سیستم نام برده شده در بالا) براساس استانداردهای جدید اندیشیده شود.‏
پیاده سازیِ کامل سیستم حساب‌های ملی سال ۲۰۰۸ نیازمند دسترسی فراوان به منابع کافی بویژه منابع نیروی انسانی متخصص است که بنظر نمیرسد هیچیک از نهادهای تولید کنندهی آمار به تنهائی توان کافی برای این منظور داشته باشند. در چنین شرایطی اختصاص منابع محدود به تولید آمارهای یکسان که انتشار آنها مسئولین کشور و دیگر کاربران این آمارها و نیز فراهم کنندگان داده‌های اولیه مورد نیاز برای تولید این آمارها را دچار سردر گمی می‌کند، منطقی بنظر نمی‌رسد. در شرایط فعلی کشور که نیاز فوری و شدید به آمارهای پیشبینی شده در نسخه‌های جدید استانداردهای بین‌المللی  فوق وجود دارد، کمبود منابع یکی از موانع جدی در تولید مطلوب و بهنگام این آمارهاست. لذا روشن است که بدون تقسیم کارِ دقیق و همکاری بین نهادهای تولید کنندهی آمار دستیابی کامل به آمارهای فوق در کمترین زمان امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین تنظیم برنامهی جامع آمارهای اقتصاد کلان، که در آن وظایف هریک از تولید کنندگان آمارهای مورد نیاز مشخص شده باشد و تصویب آن در شورای عالی آمار یا مراجع دیگر و نظارت بر اجرای این برنامه یکی از ضروریات نظام آماری کشور است. ‏
از میان چهار گروه آمارهای اقتصاد کلان که در بالا اشاره شد، به دلایل متعدد از جمله تخصصی شدن سازمان‌ها و سیر تحول تاریخیِ انتقال مسئولیت تهیه حساب‌های ملی از بانک مرکزی به سازمان‌های آماری  در جهان (به طوری که در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان و در کشورهای توسعه یافته بیش از ۹۰ در صد کشورها، تهیهی آمار حساب‌های ملی به عهدهی سازمان آماری آن کشورهاست)، مسلم است که تولید آمار حساب‌های ملی (آمارهای بخش واقعی اقتصاد که شاخص قیمتها نیز جزئی از آن است) باید به عهده مرکز آمار ایران باشد.‏
از میان سه گروه دیگر، تهیه آمارهای پولی و مالی در تخصص بانک مرکزی بوده و مسئولیت تولید آنها قطعاً باید به عهده این بانک باشد. تراز پرداخت‌ها نیز که آمارهای تفصیلی مربوط به تراکنشها و موجودیها با دنیای خارج  را فراهم می‌سازد  به دلیل این که غیر از واردات و صادرات کالاها و خدمات و جریان درآمدها عمدتاً از تراکنشها و موجودی‌های مالی تشکیل یافته است، تهیه آنها میتواند با مسئولیت بانک مرکزی انجام شود. در فرآیند تهیه تراز پرداخت‌ها آمار واردات و صادرات کالاها و خدمات میتواند توسط مرکز آمار ایران که دسترسی ماهانه و سریع به آمارهای گمرک و سایر منابع ثبتی واردات و صادرات دارد تهیه و در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود تا فرآیند تهیهی مجموعهی تراز پرداخت‌ها توسط بانک کامل شود.‏
آمارهای مالیهی دولت در ارتباط نزدیک با آمار بخش دولت در حساب‌های ملی است و از آنجا که مرکز آمار ایران محاسبات بخش دولت را با جزئیات کامل انجام می‌دهد، امکان تهیه این نوع آمارها در مرکز وجود دارد.     ‏
اما آمارهای پیشبینی شده در چارچوب محوری سیستم حساب‌های ملی از دو گروه حساب‌های متوالی و بهم پیوسته حاصل می‌شود. گروه نخست حساب تولید، حساب کالاها و خدمات، حساب‌های درآمد، حساب‌های مصرف درآمد، و حساب سرمایه هستند که علاوه بر آمار محصول ناخالص داخلی به قیمتهای جاری و ثابت و رشد اقتصادی، ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و رشد فعالیتها و بخشهای اقتصادی که در سطرهای بالا اشاره شد، درآمد ملی، درآمد قابل تصرف، مخارج مصرف نهائی و مصرف نهائی واقعی دولت، خانوارها و نهادهای غیرانتفاعی در خدمت خانوارها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اجزای آن و پسانداز نیز از تهیه آنها حاصل می‌شود. به دلیل تجربهی تقریباً سی سالهی مرکز آمار ایران در تولید بخش عمدهی این آمارها، تولید و انتشار آنها توسط این مرکز به آسانی میسر است و از آنجا که سری زمانی این بخش از حساب‌ها نیز از سال ۱۳۴۰ (پنجاه و چند سال) در مرکز تهیه و ارائه شده‌است، مشکلی به عنوان تبدیل سری زمانی آنها وجود نخواهد داشت.‏
‏ گروه دوم حساب‌های پیشبینی شده در چارچوب محوری سیستم حساب‌های ملی را حساب‌های مالی، سایر تغییرات در حجم دارائی‌ها و باز ارزیابی و ترازنامهها تشکیل میدهند که از آمارهای حاصل از این حساب‌ها میتوان آمارهای مربوط به دارائیها و بدهیهای مالی شامل طلای پولی، ‏SDRها، پول، سپردهها، وامها، مشتقات مالی و تغییرات دارائیهای مالی و بدهیها و خالص وامگیری و خالص وامدهی و امثال اینها را نام برد. این آمارها می‌تواند توسط بانک مرکزی که مسئول تهیه آمارهای پولی و مالی و تراز پرداخت‌هاست در اختیار مرکز آمار ایران قرار گیرد تا مجموعه حساب‌های ملی پیشبینی شده در ۲۰۰۸ ‏SNA‏ را کامل کند.‏
به این ترتیب، مجموعه کاملی از آمارهای ارزشمند اقتصاد کلان بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی  و رعایت قوانین کشور  فراهم خواهد شد و از موازی کاری  و ابهام در مرجعیت آماری جلو گیری خواهد شد. واضح است که این امر به اعتمادسازی آماری کشورکمک شایان خواهدکرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14170