کد خبر: 1918
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

توضیح مفتح در خصوص انتخاب نماینده اتاق تعاون در هیات نظارت بر اصناف/برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت مغفول مانده تعاونی های صنفی ‏

توضیح مفتح در خصوص انتخاب نماینده  اتاق تعاون در هیات نظارت بر اصناف/برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت مغفول مانده تعاونی های صنفی ‏

علي شفائي: محمدصادق مفتح روز گذشته در اولين نشست خبري خود در مقام دبيرکل اتاق تعاون مرکزي در جمع اصحاب رسانه حاضر شد و در خصوص برنامه ها و اقدامات توسعه اي بخش تعاون، برنامه ريزي براي تحقق سهم حوزه تعاون از اقتصاد کشور، آمادگي تعاونگران براي ياري رساندن و همکاري با دولت و همچنين برنامه اتاق تعاون براي استفاده از ظرفيت مغفول مانده تعاوني هاي اتحاديه هاي صنفي و توسعه همکاري با اضناف کشور سخن گفت.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمدصادق مفتح با اعلام آمادگي اتاق تعاون براي پذيرش مسئوليت در بخش هاي مهم اقتصادي کشور افزود: براي نشان دادن توانمندي اتاق تعاون برنامه هايي به بخش هاي مختلف اقتصادي پيشنهاد شده است.‏
وي با اشاره به نقش بخش تعاون در اقتصاد مقاومتي، افزود: اين واژه به معناي مقاوم سازي اقتصادي است که محور نخست آن مردمي کردن اقتصاد است‎.‎
دبيرکل اتاق تعاون تاکيد کرد: براي ايجاد تحول در چنين اقتصادي ضروري است بخش تعاون نقش کليدي در شرايط کنوني برعهده گيرد و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيز بر اين مهم تاکيد دارد‎.‎
به گفته مفتح، بايد به همراه مردمي کردن اقتصاد، نقش دولت کوچکتر و دولت مسئوليت نظارت را عهده دار شود. هرچند ريشه اصلي بهره وري پايين در اقتصاد ناشي از دولتي بودن اقتصاد است‎.‎
وي تاکيد کرد: هم اکنون در جهان بخش تعاون به عنوان محور اصلي اقتصاد در کشورها پذيرفته شده و تجارب آن کشور نشان مي دهد هرجا دولت مسئوليت هايي را به اين بخش سپرده، بسيار موفق بوده است‎.‎
دبيرکل اتاق تعاون مرکزي تاکيد کرد: خوشبختانه تاکنون تجربه ناموفقي در زمينه واگذاري امور به تعاوني ها مشاهده نشده است‎.‎
‏*استفاده از فرصت مغفول مانده تعاوني هاي اتحاديه هاي صنفي
دبيرکل اتاق تعاون در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد در خصوص معرفي علي فاضلي رئيس اتاق اصناف توليدي و خدمات فني تهران به عنوان نماينده اتاق تعاون ايران در هيات عالي نظارت بر سازمان نظام صنفي کشور گفت: تعاوني هاي اتحاديه هاي صنفي ظرفيتي مغفول مانده با توانايي هاي قابل توجه و ارزنده اي هستند که براي استفاده از اين فرصت نيازمند فردي توانمند و آشنا با دو حوزه تعاون و اصناف بوديم تا به عنوان حلقه اي واسط شرايط همکاري اين دو بخش بزرگ از اقتصاد کشور را فراهم کند.
وي افزود: تعاوني هاي اتحاديه هاي صنفي داراي قابليت هاي زيادي هستند که تا کنون از بخش اندکي از امکانات خود به طور محدود براي ارائه خدمات به فعالان صنفي عضو اتحاديه ها استفاده کرده اند، در حاليکه با فراهم شدن بستر مناسب اين تعاوني ها مي توانند با به کارگيري همه ظرفيت خود در عرصه اقتصاد کشور نقس آفريني کنند.
مفتح ادامه داد: علي فاضلي که در کارنامه حرفه اي خود تجربه رياست بر شوراي اصناف کشور، مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني و اتحاديه صنفي را دارد و با توجه به اينکه در دو بخش صنفي و تعاوني فردي توانمند است، مي تواند نقشي موثر در همکاري دو بخش تعاون و اصناف داشته باشد، مضاف براينکه انتخاب وي به عنوان نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ايران مهر تاييدي بر انتخاب درست اتاق تعاون است.‏
‏*عملکرد موفق تعاون در اقتصاد کشور‏
وي در بخشي ديگر از سخنان خود به عملکرد موفق بخش تعاون در حوزه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، کشاورزي، صادرات و واردات، مرزنشينان، نظام هاي مالي، بيمه اي ، بانکي و سرمايه اي اشاره کرد و گفت: صد درصد جابه جايي سالانه ميليون ها مسافر، بخش مهمي از حمل و نقل واردات کالاهاي اساسي نظير دام سبک و سنگين و طيور و علوفه با کمترين هزينه و توزيع کالا از طريق بخش تعاون در کشور انجام مي شود‎.‎
وي با اشاره به توزيع سبد کالا پيش از نوروز 93، گفت: زماني که تعاوني هاي توزيع در اين حوزه وارد شدند در کمتر از 24ساعت مشکل توزيع سبد کالا حل شد‎.‎
به گفته مفتح، در صورتي که مديران بخش دولتي به بخش تعاون اعتماد کنند و اين مسوليت را برعهده تعاونگران کشور قرار دهند به طور يقين بهره وري کار به بهترين نحو انجام خواهد شد‎.‎
‏*توان تعاوني ها براي کاهش قيمت گوشت و لبنيات
وي اظهار داشت: تامين نهاده هاي دامي از سوي تعاوني ها و توزيع مواد دامي در صورتي که تمام مراحل کار به بخش تعاون واگذار شود، بي ترديد قيمت تمام شده گوشت و شير را کاهش خواهد داد‎.‎
مفتح گفت: هم اکنون 36 درصد هزينه توزيع کالا مربوط به لاستيک و روغن کاميون ها است که در صورتي که اين مسئوليت بر عهده تعاوني ها قرار گيرد مي توان اين هزينه را عليرغم افزايش هزينه هاي سوخت مديريت کرد. افزايش هزينه حمل و نقل مي تواند سبب بالا رفتن قيمت کالاها شود و در صورتي که اين مهم به تعاوني ها واگذار شود، قيمت ديگر اقلام هم کنترل خواهد شد‎.‎
وي توضيح داد: هر کالايي 3.7 دفعه حمل تجاري دارد بنابراين با مديريت اين بخش از سوي تعاوني ها مي توان هزينه تمام شده را کاهش داد‎.‎
‏*اعلام آمادگي بخش تعاون براي کمک به دولت
مفتح گفت: بخش تعاون آمادگي پذيرش مسئوليت در پروژه هاي دولتي را دارد و بي ترديد حضور تعاوني ها در مسئوليت ها مي تواند شفافيت را افزايش دهد و هزينه هاي توليد و توزيع را که با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي تواند افزايش به همراه داشته باشد، به حداقل برساند‎.‎
به گفته وي، در صورتي که بخش تعاون در کشور فعال شود، بار دولت کاهش مي يابد و حضور مردم در اداره امور افزايش خواهد يافت‎.‎
وي در بخش ديگري از اين نشست به توانمندسازي بخش تعاون اشاره کرد و گفت: به دليل گستردگي و تنوع فعاليت هاي تعاوني ها بايد اين بخش را توانمند تر کنيم‎.‎
مفتح درباره وضعيت آموزش در تعاوني ها نيز تاکيد کرد که با بهره گيري از فناوري اطلاعات و آموزشهاي الکترونيک در بخش هاي مختلف مي توان فعالان بخش هاي مختلف تعاون را آموزش داد‎.‎
وي يادآور شد: به احتمال زياد شبکه الکترونيکي آموزش تعاوني ها تا نيمه شعبان امسال راه اندازي شود‎.‎
دبيرکل اتاق تعاون مرکزي همچنين يادآور شد: ايجاد اتاق هاي مشاوره براي تعاوني ها از ديگر اقدامات اتاق تعاون است. با توجه به اينکه تعاوني ها در بخش هاي گوناگوني فعال هستند، بنابراين بزرگترين شبکه اطلاع رساني را در اختيار داريم‎.‎
‏*هم افزايي تعاوني ها با ايجاد شبکه تعاون کشور
وي در خصوص هم افزايي تعاوني ها نيز گفت: با راه اندازي شبکه تعاون کشور مي توان تجارب تعاوني ها را در اختيار يکديگر قرار داد‎.‎
وي درباره وضعيت تعاوني هاي مسکن مهر نيز گفت: بخش تعاون تاثير زيادي در توسعه مسکن در کشور داشته است، ضمن آنکه مشکلات مطروحه در خصوص مسکن مهر تنها مربوط به تعاوني ها نيست بلکه بخش هاي ديگر نيز در روند اجرا ايجاد اشکال کردند که برآيند همه آنها سبب تشديد مشکلات در مسکن مهر شده است‎.‎
وي با اشاره به عرضه سهام تعاوني ها در بورس گفت: تلاش داريم سهام برخي از تعاوني ها را در بورس عرضه و براي تحقق آن بايد استانداردهايي را ايجاد کنيم تا در بازار سرمايه پذيرفته شوند‎.‎