توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول برای دوران پساکرونا

0
۲۶۸ بازدید

براساس یک بررسی که توسط بانک جهانی صورت پذیرفته است، تعطیلی مدارس ۱.۶ میلیارد دانش آموز را در ۱۸۰ کشور تحت‌تاثیر قرارداده است. در سال ۲۰۲۰، به‌طور متوسط، کشورها ۴۹ روز آموزشی را از دست داده‌اند که این عدد معادل یک چهارم سال تحصیلی است. در کشورهای کم درآمد و در حال توسعه، این عدد به ۶۹ روز آموزش و در کشورهای پیشرفته معادل ۱۵ روز و در کشورهای با اقتصاد در حال ظهور، ۴۶ روز برآورد گردیده است…

محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

واکسیانسیون جهانی علیه بیماری کوید۱۹، با جدیت ادامه دارد. تاکنون بیش از نیم میلیارد نفر در جهان واکسینه شده‌اند. نتایج عملکرد واکسن نشان می دهد که ایمنی قابل توجهی ایجاد شده است. بیشتر اشکالات و ایرادات به اولویت بندی و تخصیص و توزیع واکسن به کشورها برمی گردد. از یک سو تخصیص واکسن به کشورها عادلانه صورت نمی‌پذیرد و از سوی دیگر واکسن‌های تخصیص یافته شده در داخل کشورها هم به خوبی و عادلانه توزیع نمی شود.

براساس یک بررسی در صندوق بین‌المللی پول، رکودی که در اثر همه‌گیری کرونا در اقتصاد جهانی شکل گرفت، تا سه برابر می‌توانست عمیق‌تر باشد اگر حمایت‌ها و همراهی سیاسی دولت‌ها و اجماع جهانی شکل نمی‌گرفت. یکی از تاثیرات مستقیم این بیماری بر اقتصاد جهانی تشدید نابرابری بین کشورهای دنیا و اختلاف فاحش در درآمد سرانه افراد است. اکنون برای رفع مشکلات ناشی از همه‌گیری اقدامات وسیعی باید انجام داد.

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول حکایت از رشد ۶ درصد جهان در سال ۲۰۲۱ دارد. این رشد در مقایسه با انقباض ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۰ چشمگیر است. در واقع باید گفت، اتفاقات مثبتی که در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، در مهار همه گیری کرونا روی داد باعث گردید که ۱.۱ درصد در پیش‌بینی‌های قبلی صندوق تغییر ایجاد گردد و نرخ رشد منفی ۴.۴ درصدی به ۳.۳ درصد برسد.

در واقع بهتر شدن آمار پیش‌بینی‌ها به همکاری نزدیک اقتصادهای بزرگ و سازگاری اقتصادها با شرایط موجود تفسیر می‌گردد. انتظار می رود در میان مدت رشد اقتصاد جهانی به ۳.۳ درصد برسد. بررسی ها نشان می دهد که در میان‌مدت و بلندمدت آثار همه‌گیری کوید ۱۹، کمتر از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ است. البته در این میان سهم اقتصادها از مشکلات بعدی یکسان نیست و در میان مدت اقتصادهای کوچک و در حال رشد، ضرر بیشتری را متحمل گردیده اند و در ادامه نیز مشکلات عمده ای برای بازگشت به بازار جهانی خواهند داشت.

هزینه همه گیری برای کشورهایی که متکی به صنعت گردشگری و صادرات مواد خام معدنی بوده اند بیشتر از سایر کشورها بوده‌است. در داخل کشورها جوانان، زنان، کارگران با سطح تحصیلات نسبتاً پایین و افرادی که در مشاغل غیررسمی فعال بوده‌اند بیشترین آسیب معیشتی را دیده اند. از این‌رو نابرابری اقتصادی در طبقات مختلف اقتصادی در داخل یک کشور تشدید گردیده است. برآوردهای صندوق بین المللی پول حکایت از سقوط بیش از ۹۵ میلیون نفر در کشورها به زیر خط فقر است. علاوه بر این افت تحصیلی و کاهش بارز سطح و کیفیت آموزش در کشورهای مختلف به ویژه برای دختران و خانوارهای کم درآمد شدیدتر بوده است و متاسفانه این موضوع دارای آثار بلندمدت بر کیفیت زندگی آنان خواهد داشت.

 براساس یک بررسی که توسط بانک جهانی صورت پذیرفته است، تعطیلی مدارس ۱.۶ میلیارد دانش آموز را در ۱۸۰ کشور تحت‌تاثیر قرارداده است. در سال ۲۰۲۰، به‌طور متوسط، کشورها ۴۹ روز آموزشی را از دست داده‌اند که این عدد معادل یک چهارم سال تحصیلی است. در کشورهای کم درآمد و در حال توسعه، این عدد به ۶۹ روز آموزش و در کشورهای پیشرفته معادل ۱۵ روز و در کشورهای با اقتصاد در حال ظهور، ۴۶ روز برآورد گردیده است.

در این راستا باید توجه داشت علی رغم خوش بینی به تاثیرات کوتاه مدت واکسن، به قطع می توان گفت مساله جهانی کووید۱۹مرتفع نگردیده است و همین موضوع همواره به عنوان یک گزینه پررنگ برای برنامه‌ریزی‌های آینده وجود خواهد داشت. از این‌رو سیاست‌گذاران همواره در تعریف سیاست های خود احتیاط های مربوط به این حوزه را باید در نظر بگیرند. بزرگتر نمودن چتر حمایتی برای بنگاه های کوچک، شاغلان غیررسمی، برنامه ریزی برای توسعه آموزش و برنامه های رشد کودکان و نوجوانان، سرمایه گذاری در زیرساخت‌های سبز و حرکت به سوی تولید کمتر کربن در صنایع، طراحی سیاست‌های منعطف با شرایط همه‌گیری، طراحی سیاست‌های مالیاتی ارزش افزوده و کاهش سیاست‌های یارانه‌ای با در نظر گرفتن حداقل تعداد و زمان لاک دان‌های همگانی به عنوان پیش فرض‌های برنامه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد.

آن چیزی که اهمیت ویژه دارد، آن است که کشورها باید سیاست‌های خود متناسب با شرایط اقتصادی، میزان و عمق همه گیری در کشور و ساختار اقتصادی خود تنظیم نماید. شروع اجرای سیاست‌ها می تواند بازگشت به دوران پیش از کرونا باشد. سیاست‌ها باید مبتنی بر فرار از بحران مجدد، اولویت‌بندی هزینه‌های مراقبت های بهداشتی، اعمال سیاست های پولی تعدیل کننده و نظارت بر خطرات ثبات مالی باشد. در ادامه سیاست گذاران می باید هدف خود را افزایش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری های عمومی بگذارند. چالش بلندمدت دولت ها افزایش بهره وری، بهبود چارچوب‌های سیاست‌گذاری و پرداختن به تغییرات آب و هوا باشد.

طبیعی است که همکاری بین المللی برای دستیابی به چنین شرایطی اهمیت فوق العاده دارد. کشورهای با اقتصاد قوی، می بایستی در بهبود وضعیت درمانی همه گیری در سایر کشورها، اهتمام بیشتری به‌خرج دهند و با تخصیص بودجه مناسب و کافی مشارکت جدی در برنامه جهانی کووکس داشته باشند. باید توجه داشت سرعت بهبود سایر کشور ها در بهبود شرایط اقتصاد های پیشرفته اهمیت فوق‌العاده ای دارد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=138424

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here