تورم در بخش مسکن فاجعه‌ای در حوزه اجاره‌داری

0
۹۵ بازدید

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با جهان اقتصاد هشدار داد
تورم در بخش مسکن ۵۱ درصد اعلام شده است که در نوع خود فاجعه ای در حوزه اجاره برای خانوار کشور به وجود آورده است که دولت باید برنامه ریزی را در حوزه اجاره به صورت مسکن‏های اجاره ‏ای و برنامه‏هایی مانند اجاره به شرط تملیک برای بخش خصوصی فراهم سازد.

فریده خدادادی-برخورداری از مسکن مناسب یکی از نیازهای مهم و حیاتی هر فرد در جامعه محسوب می‏شود که دستیابی به این مهم به توان مالی هر فرد جهت سرمایه گذاری در این امر مهم بستگی دارد که در سالهای اخیر به آرزویی ناممکن و سخت تبدیل شده است و طرح‏های مانند نهضت ملی مسکن چراغ خاموش شده این امید را دوباره زنده کرده است و این مهم را می‏توان از آمار ثبت نام متقاضیان در شهرهای مختلف کشور جویا شد.

به گزارش جهان اقتصاد؛ برای برخورداری مردم از مسکن مناسب باید شرایط تولید مسکن نیز در کشور رونق گیرد و سرعت پیدا کند اما از جهتی باید در این راستا دولت برای اجرای این برنامه مهم از مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن‏ها در این حوزه استفاده نماید تا بتوان در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن، مسکن مناسب و ایمن را به متقاضیان واقعی آن تحویل داد.

خبرنگارجهان اقتصاد برای بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به گفت‌وگو پرداخته است که درادامه می‌خوانید.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: ما به عنوان متولی بخش تولید همواره درسیاست‎هایی که دولت درامر تولید مسکن برنامه ریزی می‎کند، باید حضور فعال داشته باشیم.

پورحاجت با اشاره به جلسه هفته گذشته وزیرراه و شهرسازی با انبوه‌سازان سراسر کشوربیان کرد: در این جلسه بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی در بخش تولید مسکن در راستای هم افزایی که بین بخش خصوصی و دولت باید صورت گیرد، پیشنهاداتی عنوان کرد.

وی افزود: خروجی جلسه نیز به ارایه پیشنهادات کانون سراسری انبوه سازان کشور به وزارت راه و شهرسازی مبدل شد و مقرر شد بخش خصوصی به عنوان بخش اجرایی در راستای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تعدادی تفاهم با وزارتخانه راه و شهرسازی دست پیدا کند و امیدواریم تولید مسکن در کشور به حدی افزایش پیدا کند که بتوان تورم را در حوزه تولید مسکن کنترل نمود.

** مسکن یک بخش اقتصادی است

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: بخش مسکن یک بخش اقتصادی است و از مولفه‏های اقتصادی مانند عرضه و تقاضا تبعیت می‏کند.

پورحاجت بیان کرد: اگر افزایش قیمت درحوزه مسکن صورت گرفته است، بخش عمده‏ای از آن به کمبود واحدهای مسکونی در کشور و اقتصاد کلان باز می‏گردد که در طی سال‏های گذشته شرایط سختی  را پشت سرنهاده است.

وی  گفت: همواره بخش خصوصی در راستای اجرای تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اعلام آمادگی کرده است که می‏تواند نقش موثری در حوره اجرا داشته باشد.

** کاهش سرمایه گذاری در حوزه مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشورعنوان کرد: اگرآمارها را به عنوان مبنا مورد توجه قراردهیم، در۱۰ سال گذشته روند نزولی صدور پروانه‏های ساختمانی از کاهش سرمایه گذاری در حوزه مسکن حکایت می‌کند.

 پورحاجت عنوان کرد: درسال ۱۳۹۱ سالانه ۸۰۰ هزارواحد مسکونی در کشور تولید می‏شد که این رقم در خوشبینانه ترین حالت ممکن به ۳۶۰ هزار واحد مسکونی تا سال گذشته رسیده است بنابراین باید بک برنامه منسجم در حوزه مسکن دنبال شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشورادامه داد: ساخت و ساز شهری که شامل تولید ۳۴۰ الی ۳۵۰ هزار واحد مسکونی است، با مشکل سرمایه گذاری در این حوزه مواجه است و موانع تولید در این راستا بالاست و ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن افزایش یافته است و از طرفی فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مهیا نیست.

وی بیان کرد: جزو تکالیف نهضت تولید مسکن این است که شرایط برای بخش خصوصی تقویت شود و موانع را رفع کنند و دولت باید برای دهک‏های اول تا سوم برنامه‌ریزی خاص خود را انجام دهد.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، دهک‏های چهار تا هفت از استطاعت مالی برخوردارهستند و به‌نظر می‏رسد براساس برنامه ریزی بلند مدت دولت، صاحب مسکن شوند.

پورحاجت عنوان کرد: بخش دیگر مساله مسکن به پروژه‏های مشارکتی باز می گردد که دولت می‏تواند شرایط را برای بخش خصوصی فراهم سازد تا در پروژه های مشارکتی حضور فعال داشته باشد.

 وی گفت: در ارتباط با بافت‏های فرسوده و سکونتگاه‏های غیر رسمی، قوانین بالا دستی وجود دارد که باید طی یک فرآیند زمانی این بافت‏ها احیا شود و تا امروز به علت همان موانعی که پیش تر گفته شد، احیا نشده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به شرایط سخت اجاره داری در وهله کنونی اظهار کرد: به طور تقریبی نزدیک به ۳۷ الی ۳۸ درصد از خانوارکشور در شرایط مسکن های استیجاری سکونت دارند.

به گفته پورحاجت؛ تورم در بخش مسکن ۵۱ درصد اعلام شده است که در نوع خود فاجعه ای در حوزه اجاره برای خانوار کشور به وجود آورده است که دولت باید برنامه ریزی را در حوزه اجاره به صورت مسکن‏های اجاره ‏ای و برنامه‏هایی مانند اجاره به شرط تملیک برای بخش خصوصی فراهم سازد.

وی گفت: بخشی ازموضوعات حوزه مسکن به صنعتی سازی و ورود فناوری‏های نوین باز می‏گردد و به عنوان متولی بخش خصوصی بر این باور هستیم که امروز ضرورت استفاده از فناوری‏های نوین و صنعتی سازی یک امر کاملا بدیهی است و این کار را هم باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=164136

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here