کد خبر: 45421
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۵

تلاش مصر برای تقویت ارزش پول ملی

تلاش مصر برای تقویت ارزش پول ملی تلاش بانک مرکزی مصر برای تغییر سیاست های اقتصادی با هدف تقویت ارزش پول ملی در حالی است که شورای عالی سرمایه گذاری مصر مجموعه ای از تدابیر اقتصادی را با هدف تقویت سرمایه گذاری در این کشور در دست اجرا دارد. به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی ' آی ۲۴ نیوز'، بانک مرکزی مصر اخیرا اعلام کرده است هدف از اتخاذ سیاست های اقتصادی جدید، اصلاح نظام برنامه و بودجه کشور با هدف تقویت زیرساخت های اقتصادی است. بر اساس این گزارش، با اجرای تغییرات جدید از سوی نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی مصر، حجم واردات و مشارکت کشورهای خارجی در سرمایه گذاری های صنعتی افزایش پیدا خواهد کرد . بانک مرکزی مصر پیشتر تاکید کرده بود که ارزش پول رایج این کشور در برابر دلار به منظور کاستن از میزان وابستگی ارزی، کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که این اقدام از اتمام منابع ارزی مصر جلوگیری می کند. بسیاری در مصر نگران هستند که کاهش ارزش پول رایج این کشور، باعث افزایش قیمت اجناس شود. بانک مرکزی مصر با هدف کاهش اتکای بیشتر به ارز فعلی (دلار آمریکا) ارزش واحد پول این کشور (پوند مصر) را به ۸ ممیز ۸۵ صدم در برابر هر دلار تغییر داده بود. مصر از زمان انقلاب مردمی این کشور در سال ۲۰۱۱ که ناآرامی سیاسی و کاهش گردشگران و سرمایه گذاری خارجی را به همراه داشت تلاش کرده است تا با جذب سرمایه گذاری٬ رشد اقتصادی اش را احیا کند. این در حالی است که شورای عالی سرمایه گذاری مصر که ماه میلادی گذشته توسط عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری تاسیس شد، روز سه شنبه ۱۷ قانون را تصویب کرد. دفتر السیسی، که ریاست این نهاد را بر عهده دارد، در بیانیه ای از تصویب این قوانین خبر داد. دولت مصر در جولای ۲۰۱۴ مالیاتی ۱۰ درصدی بر افزایش سرمایه حاصل از فروش سهام وضع کرد تا بودجه اش را تقویت کند، اما در ماه آگوست ۲۰۱۵ این قانون را متوقف کرد. این بیانیه تصریح می کند که این توقف اجرای قانون به مدت سه سال تمدید شد. گرچه، مشخص نیست که آیا این مدت تمدید شده از هم اکنون محاسبه می شود یا از پایان سال ۲۰۱۷٫ تدابیر مذکور همچنین شامل معافیت مالیاتی گسترده کشاورزان و تولیدکنندگانی است که محصولات و کالاهای مهمی را تولید می کنند که در فهرست واردات و صادرات مصر قرار دارند. راه های جدیدی نیز برای حل و فصل مناقشه های مالیاتی برای رفع موانع اداری پیش روی سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. از مهم ترین آن ها می توان به صدور پروانه های موقت تولید حین انجام پروسه کاغذبازی و ملزم کردن سازمان های دولتی به دادن پروانه یا حل و فصل سریعتر مناقشه ها اشاره کرد. بیانیه ریاست جمهوری مصر تاکید کرده است: شورای عالی سرمایه گذاری در نظر دارد سیاست های دولتی را در زمینه سرمایه گذاری مورد بازبینی قرار دهد و همه موانع پیش روی سرمایه گذاران را رفع کند و فضا را برای سرمایه گذاری ارتقا دهد. نخست وزیر، بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات، وزیران دفاع، دارایی، کشور، سرمایه گذاری، تجارت و دادگستری نیز عضو شورای مذکور هستند. اقتصاد مصر از زمان سقوط دولت دیکتاتور سابق، روی آرامش به خود ندیده و به طور دائم دستخوش تغییرات گوناگون است. این کشور با کمبود شدید دلار آمریکا مواجه است.