تفاوت میان ماه ما تا ماه گردون

مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی– بر اثر عوارض پاندمی کرونا و جنگ اوکراین، قیمتهای جهانی به‌ویژه در مورد فلزات و مواد غذایی اساسی افزایش یافته، به‌نحوی که در فاصله ۲۱فوریه ۲۰۲۲ (شروع جنگ اوکراین) تا ۲۲آوریل ۲۰۲۲، قیمت جهانی کالاهای اساسی مانند گندم افزایش ۳۶درصدی، ذرت افزایش ۱۷درصدی، روغن پالم افزایش ۹درصدی، برنج افزایش ۷درصدی و دانه‌‌‌‌های روغنی افزایش ۵درصدی را ثبت کرد. اکنون برخی کشورها مانند انگلستان و آلمان، روغن را به صورت کنترل‌شده در داخل عرضه می‌کنند. در آینده بازهم قیمت جهانی کالاهای اساسی، احتمال افزایش دارد. گزارش جدید چشم‌انداز جهانی مجله اکونومیست:«بر اهمیت این جنگ برای بازار کامودیتی‌ها و به‌ویژه طلای سیاه تاکید کرده است که تا زمان ادامه درگیری‌ها در اوکراین یعنی احتمالا تا پایان۲۰۲۲، نمی‌توان منتظر کاهش معنادار قیمت‌ها بود. این بدان معناست که ادامه جنگ اوکراین، حفظ سطح قیمتی ۱۰۰ دلار در بشکه یا بیشتر را برای نفت‌خام گارانتی خواهد نمود. از سوی دیگر شرایط در بازار گاز، فلزات اساسی و کالاهای غذایی که اوکراین و روسیه از تامین‌کنندگان اصلی آنها هستند هم روندی مشابه نفت‌خام خواهند داشت.» البته به‌دلیل ویژگی خاص کشش قیمتی نفت‌خام، افزایش بهای آن به معنی کاهش تقاضا برای آن نخواهد بود. در ایران بخش کوچکی از تورم در نتیجه افزایش جهانی قیمت‌هاست. تورم در ایران، عمدتا نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی توسط اقدامات دولت‌ها در سالهای طولانی به‌وجود آمده که با استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین می‌کنند و باعث افزایش چاپ پول و رشد نقدینگی که مسبب اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی است، می‌شوند. توصیه‌های کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از این انحراف، تاکنون گوش شنوایی پیدا نکرده است چون تیم اقتصادی دولت‌ها از کسانی تشکیل شده که اصولا به علم اقتصاد و تجربه کشورهای موفق در زمینه کنترل تورم و….باور ندارند و برای ادامه اقدامات غیرعلمی و توهمات اجرایی خود اصرار دارند.

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در نشست رؤسای کل بانک‌‌های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی گفت:«تورم در اکثر کشورهای جهان صعودی شده اما در ایران نزولی است». ظاهرا کسی باید یک کتاب اقتصاد را برای مطالعه به ایشان بدهد تا بداند در اقتصادی که پایه پولی و نقدینگی آن هر روزه افزایش می‌یابد تورم مگر با دستکاری آمارها نمی‌تواند کاهشی باشد. اینگونه سخن گفتن ایشان از اقتصاد در نشست اقتصاددانان منطقه به‌جز مایه مضحکه آنها، چه سودی می‌تواند داشته باشد. رئیسی گفت:«دغدغه بازار و قیمت‌ها را دارد». باید گفت دغدغه، قیمتهای بازار را کاهش نمی‌دهد مگر اینکه دغدغه ایشان تبدیل به کنترل نقدینگی، افزایش تولید و واردات، عرضه بیشتر کالا به بازارها شود. در غیراینصورت بدیهی‌ست که قیمتها در بازار، بدون توجه به دغدغه‌ها، عمدتا بدون ارتباط به پشت پرده‌‌ها، افزایش خواهد یافت. متاسفانه تیم اقتصادی دولتها تورم را به اشتباه در چارچوب افزایش قیمتها تعبیر کرده و برای رفع آن قیمت‌های دستوری را در پیش می‌گیرند در حالی که این نوع برخورد غیرعلمی با مشکلات نه تنها مشکلات را رفع نمی‌کند بلکه نتیجه آن از یک سو کاهش تولید و از سوی دیگر دامن زدن به خرید بیشتر از نیاز خانوارها، در شرایط بالا بودن انتظارات تورمی جامعه است. این شرایط با ایجاد تقاضای مازاد، زنجیره تشدید مشکلات را تکمیل و به اوج می‌رسانند طوری که حتی برای کالاهایی که در کشور وفور نسبی هم دارند مانند مرغ و تخم مرغ، بازار بحرانی می‌شود. جالب‌تر اینکه تابش معاون وزیر صمت که اخیرا گفته بود قیمت ۵۰کالای اساسی را به قیمتهای قبل برمی‌گردانیم بخشنامه افزایش سه برابری قیمت ماکارونی را امضا کرده است. سنگینی بار تورم روزافزون عمدتا بر دوش حقوق بگیران، کارگران و اقشار فرودست جامعه است. قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۰ یک سوم سال ۹۶ بود که پس از افزایش دستمزدها در اسفندماه به حدود ۵۰ درصد قدرت خرید سال ۹۶ رسید. حتی اگر نرخ تورم کالاهای اساسی در ۱۴۰۱ را ۴۰درصد در نظر بگیریم اکنون دراولین فصل سال با افزایش شدید قیمتها دستمزدها خنثی شده به‌زودی به حدود یک سوم  سال ۹۶ می‌رسید.

رونق اقتصادی کشور نیاز مبرمی به کنترل تورم همراه با افزایش قدرت خرید عموم مردم دارد. در سیاستهای دولت، توجه اصلی باید به کنترل تورم باشد. پایین بودن دستمزدها و قدرت خرید مردم، به‌دلیل هزینه‌های فراوان تشدید آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، فشارهای مضاعفی به دولت و اقتصاد کشور وارد می‌کند. نتیجه تورم بالا، کسری بودجه هنگفت، ادامه تحریم‌های غربی، کاهش نصف قدرت خرید مردم فقط در۴سال گذشته، همراه با ناکارآمدی مدیران فاقد دانش و تجربه که عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی به‌ویژه بخشهای تولیدی کشور را میدانی برای آزمون و خطای خود می‌کنند، این است که صنایع کشور نیمه تعطیل و راکد شده، تولیدکنندگان ورشکسته، بیکاری گسترده‌تر شده است. گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی از نرخ رشد تولید صنایع منتخب تایید می‌کند که رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و در نیمه دوم سال رشد این شاخص به منفی ۱.۴ درصد رسیده است.  در ایران، تولیدکنندگان همواره از افزایش بی‌وقفه قیمت مواد اولیه، قیمتهای دستوری و صدور بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه، خاموشی برق… تحت فشار هستند. عملکرد وزیر صمت به‌جز در موارد خاص و برای افراد خاص، ثمری جز کاهش سود تولیدکنندگان بخش خصوصی واقعی، ناامیدی آنان و درنهایت رکود و تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی نداشته است.

در این شرایط کسانی هستند که آمریکا را نیازمند برجام و ناچار از پذیرش هرگونه شرایط مذاکره‌کنندگان ایرانی ارزیابی می‌کنند درحالی که بیش از نیاز دولتمردان ایران، این مردم هستند که به دلیل سال‌های طولانی عقب ماندن کشور از رشد و توسعه اقتصادی و تحمل شرایط سخت رکود به‌ویژه تنگناهای معیشتی اقشار فرودست، براساس نظر اقتصاددانان، نیازمند توافق با آمریکا برای رفع تنشها و تنگناهای اقتصادی کشور و تامین شرایط برقراری روابط عادی با سایر کشورها برای توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال هستند.

از غزل سعدی یادی کنیم:

من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت  /  برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی

تو که گفته‌ای تامل نکنم جمال خوبان  /  بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی