کد خبر: 11405
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
گروه : کشاورزی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در معرض جریمه های سنگین

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در معرض جریمه های سنگین

مسوولان بر راه حل حفظ اراضی به اجماع رسیدند

گروه تولید:بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی اگرچه یکی از بحث های همیشگی این حوزه مهم اقتصادی کشور به حساب می آید اما در سالهای اخیر و با توجه به رشد شدید و بیش از حد این پدیده شوم تمرکز مسوولان بر روی این موضوع دوچندان شده است.

وسعت دامنه این اتفاق به قدری گسترده شد که متولیان امر به طور صریح اعلام کردند :"تغییر کابری اراضی کشور به مرحله بحران رسیده است. متولیان می گویند: در شمال کشور به ویژه مازندران و همچنین بخشهایی از گیلان و گلستان این تغییر کاربری ها به شدت در حال رشد است همچنین استان تهران، البرز، ‌اردبیل و قزوین و تقریبا همه کلان شهرها حتی محدوده هایی از اصفهان و مشهد تبریز و شیراز و تقریبا هر نقطه ای از کشور که خوش آب و هوا باشد در معرض تغییر کاربری قرار دارد.

آمار پرونده های تغییر کاربری طی یک دهه گذشته نشان می دهد از سال ۸۵که مرحله دوم تصویب حفظ کاربری بوده حدود ۶۰هزار هکتار تغییر کاربری وجود داشته و ۵۵تا ۶۰هزار هکتار نیز غیر مجاز بوده که از این میزان ۸۰هزار پرونده در مراجع قضایی وجود دارد با این حال اما به طور متوسط سالانه 7 تا 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایران دستخوش تغییر کاربری شدند.

پس از این اتفاقات بود که راه حل هایی برای حل بحران و حتی توقف این موضوع در دستور کار قرار گرفت که مهمترین اقدام تشکیل یگان ویژه حفاظت از اراضی بود.

اما آخرین خبرها حکایت از این دارد که بستن جریمه های سنگین به عنوان تیر آخر متولیان برای حفظ اراضی کشور تصویب شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور روز دوشنبه در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی با بیان آنکه تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به یک بحران تبدیل شده است، گفت: با اصلاح قانون، علاوه بر تشدید برخوردهای قانونی، میزان جرایم در این بخش به 3 تا 5 برابر ارزش زمین افزایش می یابد.

قباد افشار درخصوص تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، افزود: در قانون اصلاح شده، هزینه قلع و قمع بناء نیز از متخلفان دریافت می شود زیرا تاکنون هزینه تخریب، قلع و قمع بناها توسط دولت پرداخت می شد که با اصلاح قانون این هزینه نیز برعهده متخلفان و زمین خواران خواهد بود.

وی با بیان آنکه ما به دنبال افزایش جرایم سنگین هستیم تا تعداد متخلفان کاهش یابد، اظهار داشت: بزودی اصلاح قانون اراضی کشاورزی کشور در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم در سه ماهه اول سال 94 بتوانیم طبق قانون اصلاح شده جدید عمل کنیم.

وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته تاکنون در اطراف شهرهای بزرگ و مناطق خوش آب و هوای استان های تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان و دیگر کلانشهرها با مشکل تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه بوده ایم، به طوری که این موضوع به یک بحران در کشور تبدیل شده است.

وی در این خصوص تاکید کرد که تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در زیرساخت های اصلی تولید بخش کشاورزی از جمله منابع پایه آب و خاک خسارت های جبران ناپذیر وارد کرده است.

وی گفت: در حالی که طی دهه گذشته علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و وجود قانون، کمتر به این موضوع پرداخته شده متاسفانه در طرح های توسعه شهری و روستایی همچون طرح های هادی روستایی، تفصیلی و جامع شهری موضوع حفاظت از اراضی کشاورزی دیده نشده و بخش عمده ای از اراضی کشاورزی در قالب اجرای این طرح ها به شکل قانونی مورد تخریب و تغییر کاربری قرار گرفته است.

افزایش 2 برابری یگان حفاظت اراضی کشاورزی در سال 94

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری دولت یازدهم، امسال برنامه پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت به طوری که تعداد یگان های ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در 250 تا 260 شهرستان کشور فعال می شود.

وی با بیان آنکه با توسعه یگان های ویژه حفاظت بخش عمده ای از اراضی را تحت پوشش حفاظتی قرار می گیرد، گفت: هم اکنون در حال آموزش نیروهای مورد نیاز در این بخش هستیم.

به گفته وی، در ابتدای شروع فعالیت دولت تدبیر و امید در سال 92 اولین یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در 15 شهرستان کشور فعال شد و در سال 93 تعداد این واحدها به 130 مورد رسید این در حالیست که قبل از دولت یازدهم یگان حفاظتی برای اراضی کشاورزی کشور وجود نداشت.

وی درباره بودجه حفاظت از اراضی کشاورزی، افزود: بودجه سال 94 حفاظت از اراضی کشاورزی نسبت به سال 92 بیش از 10 برابر افزایش داشته که این امر نشانگر عزم جدی و تصمیم راسخ دولت و وزارت جهادکشاورزی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی است.

ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات اراضی کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی کشور ایجاد شعب ویژه رسیدگی به تخلفات اراضی کشاورزی را از دیگر اقدامات سال جاری دانست و اظهار داشت: طی 18 ماه گذشته هماهنگی مناسبی بین دستگاه های قضایی، نیروهای انتظامی و سازمان امور اراضی کشور برقرار شده بود و خوشبختانه با بخشنامه دادستان کل کشور، دستور رئیس قوه قضائیه و همکاری دستگاه های قضایی برای تسریع در رسیدگی پرونده های تخلفات اراضی کشاورزی شعب ویژه ای در برخی شهرستان های کشور ایجاد شد.

وی ادامه داد: طی این مدت، با دستور رئیس قوه قضائییه و دادستانی کل کشور، هر پرونده ای که احساس شد در استان ها و شهرستان ها دچار مشکل است با تشکیل ستاد ویژه ای مورد پیگیری قرار گرفت که در تمام استان ها دادگستری ها با ما همراه بودند.

افشار افزود: همچنین در سال 94 با همکاری استانداران سراسر کشور ستاد مقابله با پیشگیری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تمام استان ها به ریاست استانداران فعال شده و با حضور دستگاه های مختلف این امر پیگیری می شود.

به گفته وی، درحال حاضر برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی به دنبال ساماندهی اقدامات قوه قضائیه، دولت و تمام دستگاه های مختلف اجرایی هستیم.

جلوگیری از ویلاسازی در روستاها

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: همچنین امسال با همکاری و هماهنگی بنیاد مسکن جمهوری اسلامی تلاش داریم از توسعه روستایی و ویلاسازی در این مناطق جلوگیری کنیم.

وی گفت: متاسفانه در دهه گذشته روستاهای ما به جای تولیدات کشاورزی مرکز ویلاسازی شده بودند.

تشکیل شورای عالی حفظ بیت المال در سال 94

افشار از تشکیل شورای عالی حفاظت از بیت المال خبر داد و گفت: در صورتی که یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وارد عمل نشود، شورای عالی حفاظت از بیت المال این موضوع را از طریق دستگاه های قضائی دنبال می کند.

وی اضافه کرد: امسال هماهنگی های لازم برای ورود دستگاه های نظارتی انجام شده و خوشبختانه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور حفاظت از اراضی کشاورزی را در دست بررسی و پیگیری دارند.

به گفته افشار؛ دستگاه های دولتی حق ندارند به متخلفان در ساخت و ساز خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز ارایه بدهند، متاسفانه تا سال گذشته این هماهنگی ها وجود نداشت و هم اکنون دستگاه های نظارتی این موضوعات را دنبال می کنند و هماهنگی های لازم با وزارت نیرو در این خصوص انجام شده است.

سند دار شدن اراضی کشاورزی با اجرای کاداستر

افشار یکی دیگر از اقدامات مهم این سازمان برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را اجرای کاداستر اراضی کشاورزی برشمرد و گفت: این عملیات باید طی سالهای گذشته انجام می شد که متاسفانه عملیاتی نشد اما در نظر داریم با سرعت بخشیدن به اجرای عملیات کاداستر در سال 94 گامی بلند درحفظ کاربری اراضی کشاورزی برداریم.

وی اضافه کرد: با اجرای کاداستر، اراضی کشاورزی کشور به لحاظ وضعیت دقیق آب ، خاک، تولید و مسائل حقوقی زمین شناسایی و ساماندهی می شوند تا مشکل کشاورزان برای تهیه وثیقه بانکی و ایجاد سرمایه گذاری در این بخش برطرف شود.

وی درباره اعتبار این بخش گفت: خوشبختانه در قانون بودجه 94 به اجرای کاداستر اراضی کشاورزی توجه ویژه ای شده، بنابراین اعتبار این بخش از سه ردیف بودجه ای تامین خواهد شد.

به گفته وی، در مجموع بیش از 700 میلیارد ریال برای اجرای کاداستر اراضی کشاورزی درنظر گرفته شده که این امر نشانگر توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی است.