تغییر معیار مقایسه واردات از دلار به ریال

0
۲۸۰ بازدید

آمار واردات دستاویز جدید برای تخریب دولت تدبیر و امید ‏

علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
اگرچه واردات نیمی از تجارت خارجی کشورها است و حتی درونگراترین اقتصادها نیز امکان بستن مرزهای خود بر روی واردات را ندارند، اما در اقتصاد ایران به نحوی واردات مورد مذمت قرارگرفته که گویی واردکنندگان خائن و واردات خیانتی جبران ناپذیراست.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ظرفیت و توان تولید، بازار مصرف، صرفه اقتصادی و مزیت نسبی موجب شده تا امروز کمتر کشور مدعی خودکفایی در تامین تمامی نیازهای خود باشد.‏
از سوی تغییر ساختار اقتصادی کشورها موجب شده تا نظریه‌پردازان اقتصاد را به رودخانه‌ای تعبیر کنند که نیاز به جریان داشته و از یک طرف نیازهای کالایی وارد و از سوی دیگر تولیدات داخلی صادرشود.‏
در واقع می‌توان این روند اجتناب‌ناپذیر را اینگونه تفسیرکرد که نظام‌های اقتصادی با هر ساختار و تعریفی که دارند برای بقاء، راهی جزء وابستگی پیوسته به بازاری که از آن به بازار جهانی تعبیر می‌شود ندارند.‏
در چنین شرایطی آنچه موجب تفاوت بازار تجاری کشورها می‌شود، نحوه مدیریت تجارت خارجی است، توانایی که موجب می‌شود تا یک کشور بر تولید محصولات دارای مزیت سرمایه‌گذاری کند.‏
استفاده از ابزار تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای مدیریت تجارت خارجی به نحوی که محدودیت‌ها منجر به رونق تجارت پنهان یا قاچاق نشود، چراکه شکل‌گیری بازار قاچاق به منزله ایجاد ساختاری قانون گریزی است که تداوم آن در میان مدت پایگاه‌های قدرتمندی را ایجاد خواهدکرد که از یک سو در برابر قانون و سیاست‌های اقتصادی کشور ایستادگی خواهد کرد و از طرفی به رقیبی برای فعالان اقتصادی تبدیل خواهدشد.‏
با در نظر گرفتن این شرایط شاید بتوان با نگاهی تخصصی‌تر وضعیت تجارت خارجی کشور‌ را مورد نقد بررسی قرارداد، چراکه متاسفانه منتقدان دولت تدبیر و امید بی‌توجه به واقعیت‌های موجود در تجارت خارجی تلاش می‌کنند با فرافکنی و سوءاستفاده از اعداد و ارقام آنچه که در حوزه صادرات و واردات اتفاق افتاده‌است را به مورد هجمه تخریب‌های خود قراردهند، چراکه یکی از بزرگترین نقاط ضعف دولت‌های نهم و دهم، بازشدن مرزهای کشور بر روی واردات بی‌رویه و همچنین حجم قابل توجه ورود کالا از مبادی غیرقانونی بود.‏
متاسفانه بخشی از این جریان فکری در رسانه‌ها نیز نفوذ کرده و با سوء برداشت از آمار، تصویری از تجارت خارجی کشور طی دو سال فعالیت دولت یازدهم منعکس کرده که گویای افزایش واردات در دو سال گذشته است.‏
این در حالی است که به جای استناد به آمار وزنی و ارزش دلاری که معیار سنجش تجارت خارجی است، ارزش واردات را براساس ریال بررسی کرده‌است که با توجه به افزایش قیمت ریال واقعیت‌های آماری به گونه‌ای غیرواقعی منعکس شده‌است، مضاف براینکه در این بررسی‌ها اشاره‌ای به ترکیب واردات نشده‌است.‏
از این رو محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با ارسال نامه‌ای به رسانه‌های مذکور، در پاسخ به این نحوه اطلاع رسانی با انتقاد از این رفتار اعلام کره است، اگر چه انعکاس اخبار و انتشار آمار و ارقام توسط رسانه‌ها امری مهم، قابل احترام و مورد نیاز جامعه می‌باشد لیکن، استفاده نامناسب و استنتاجات غیرحرفه‌ای از آمار بیش از اینکه مفید باشد، مخرب و مشوش اذهان و افکار عمومی بوده و به تحریف واقعیت‌ها و حقایق منجر خواهد شد. ‏
وی افزوده‌است: میانگین میزان واردات از نظر وزنی در سالیان ۹۲ و ۹۳ مربوط به دولت یازدهم، معادل ۳۷۴۵۸ هزار تن می‌باشد که نسبت به میانگین واردات در دولت‌های نهم و دهم که براساس وزن به میزان ۴۲۴۹۱ هزار تن می‌باشد. به میزان ۱۱.۸ کاهش در وزن واردات وجود داشته است.‏
نوبخت تصریح‌کرد: براساس آمار موجود، میانگین میزان واردات از نظر ارزش دلاری در دو سال تصدی دولت یازدهم معادل ۵۱۰۹۳ میلیون دلار است و با توجه به اینکه میانگین واردات براساس ارزش دلاری در دولت نهم و دهم معادل ۵۲۵۶۶ میلیون دلار می‌باشد نشان می دهد که میزان واردات براساس ارزش دلاری نیز در دو سال تصدی دولت یازدهم ۲.۷۸ درصد کاهش نسبت به میزان واردات در دولت‌های نهم و دهم دارد.‏
وی با اشاره به اینکه طی سالیان ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۱ رشد واردات براساس ارزش ریالی متعادل با ارزش دلاری بوده است چرا که در این دوره نرخ ارز نوسان چندانی نداشته است، اظهارداشت:‌ اما رشد واردات با محاسبه ارزش ریالی آن در سالیان ۹۲ و ۹۳ دارای یک رشد فزاینده و قابل توجه می‌باشد و دلیل این رشد فزاینده افزایش واردات نیست بلکه افزایش تقریباً دو برابری نرخ ارز در سال‌های مذکور است که افزایش نرخ ارز نیز میراث دولت قبل بوده که دولت یازدهم توانسته است آن را نیز مهار و حتی کاهش دهد. ‏
در بخش دیگری از این متن چنین‌ آمده‌است که به استناد قانون برنامه پنجم مرجع آمار رسمی کشور مرکز آمار ایران می‌باشد از طرفی به استناد بند “خ” ماده ۳ قانون امور گمرکی وظیفه جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا برعهده گمرک می‌باشد و مرکز آمار نیز همین مبنا را در انتشار آمار ملحوظ می‌نماید. چنانچه آن خبرگزاری محترم قصد بررسی واقعیات را داشت خوب بود که مطابق قانون، آمار صحیح را از مراجع قانونی آن منعکس می‌نمود و نه سالنامه مرکز آمار ایران که با هدف محاسبات حرفه‌ای خاص، آماری را مورد استفاده قرار داده است. از طرفی به استناد ماده ۱۴ قانون امور گمرکی “ارزش گمرکی کالای وارداتی براساس نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه می‌گردد” نه به صورت ریالی و استناد به ارقام ریالی برای انعکاس میزان واردات برخلاف نظم قانونی آن بوده است و اینکه سالنامه مرکز آمار به صورت ریالی واردات را محاسبه نمود برای تنظیم حساب‌های ملی و همچنین محاسبه میزان رشد کشور به صورت جاری بوده است و نه تعیین میزان واردات که توسط آن رسانه با استناد به آن، افزایش نرخ ارز را به حساب افزایش واردات دولت یازدهم منظور نموده‌اید.‏
سخنگوی دولت با بیان اینکه قضاوت را به انصاف رسانه و وجدان عمومی جامعه واگذار می‌نماید، سوالاتی را به شرح زیر مطرح نموده‌است: آیا رواست که برخلاف ماده ۱۴ قانون امور گمرکی که اشعار می دارد “ارزش گمرکی کالای وارداتی براساس نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسه می‌گردد” آن رسانه آن را به ریال منعکس نماید و در حالی که واردات در این دولت کاهش یافته است با انعکاس ریالی میزان واردات، تلاش دولت را خلاف واقع و خلاف منویات مقام معظم رهبری به افکار عمومی جلوه دهد؟
آیا رواست که در استفاده از آمار به نحوی اقدام شود که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که در دولت قبل صورت گرفته است و این دولت توانسته است آن را مهار و حتی کاهش دهد را به عنوان افزایش واردات در این دولت جلوه داد؟
وی در پایان تاکید کرده است؛ یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم علاوه بر کاهش واردات، مدیریت واردات بود. بطوری که در تجارت بین‌الملل مهمتر از میزان واردات ترکیب کالاهای وارداه می‌باشد. ترکیب کالاهای وارداتی است که ملاک سنجش پویایی واردات یک کشور به حساب می‌آید. طبق آمار موجود در خصوص کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۱ میانگین نرخ تعرفه موثر در واردات معال ۵.۸۹ درصد بوده است که این میزان در سال ۹۲ به میزان ۶.۸۷ درصد افزایش و در سال ۱۳۹۳ نیز به ۱۰.۰۵ درصد افزایش یافته است که این میزان افزایش در زمان تصدی دولت یازدهم بوده است. افزایش میانگین نرخ تعرفه موثر دال بر مدیریت واردات در دولت یازدهم می‌باشد چرا که وضع تعرفه به منظور تقویت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارای ارزش افزوده به منظور حمایت از تولید و کاهش واردات کالاهای لوکس غیر ضروری می‌باشد. آیا بهتر نبود که این اقدام دولت که در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است به جامعه منعکس می‌شد؟

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13788