مهدی نظیفی - تحلیلگر اقتصادی- میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون بودجه گفت:«با توجه به احکام کلی افزایش دستمزدها باید براساس تورم موجود در آن سال افزایش پیدا کند، اما متاسفانه همیشه کمتر از تورم این افزایش انجام می‌گیرد. به طور مشخص می‌توان گفت حقوق‌ها چه در بخش کارمندان و در بخش کارگران در حد مکفی یا لازم افزایش پیدا نکرده است». بودجه خانوارهای شهری در سالهای اخیر نشان از افزایش فاصله دهک‌های مختلف جامعه و گسترش فقر دارد.

‌‌پس رفع فقر مطلق وافزایش رفاه فرودستان، همیشه در راس شعارهای مدیران ارشد و دولتیان و مجلسیان به ویژه قبل از هرانتخاباتی قرار دارد. باید دید چه میزان از اهداف اصلی اعلام شده در شعارها برای کاهش فقر در عمل اجرایی شده است‌‌‌. پرداخت یارانه نقدی، اجرای طرح مسکن مهر، تخصیص سهام عدالت، پرداخت یارانه معیشتی، فروش سهام دولتی به مردم در بورس و اجرای طرح مسکن ملی، سیاستهایی بودند که دولت‌ها در راستای شعارهایشان در دو دهه اخیر با فریادهای ایجاد عدالت و حمایت از طبقات پایین درآمدی در ایران اجرایی کرد‌‌‌ند. ولی درعمل، دستاوردها فقط توزیع فقر به جای ایجاد توازن در توزیع ثروت بوده است‌‌‌. چراکه دولتها با اتکا به همین سیاستها، تا توانستند قیمت کالا و خدمات دولتی را افزایش دادند و چند برابر دریافتی مردم را بلافاصله از آنها پس گرفتند؛ در نتیجه «محرومیت از تغذیه مناسب» و «شاخص فقر» به شدت افزایش یافت.

در شرایط تورم افسار گسیخته موجود، نوسانات نرخ ارز و افزایش پی درپی قیمتها، دولت با هدف رسیدن به تعادل در بین اقشار جامعه و تقویت عوامل کلان اقتصادی، باید علاوه بر تقویت قدرت خرید مردم، سازوکاری بیندیشد تا در یک سال، طبق قانون دوبار یا بیشتر به نسبت شدت تورم، حداقل دستمزد ترمیم شود چون اصل ماجرا این است که شراره سوزان تورم، همان ابتدای سال افزایش دستمزد را ذوب می کند.

آخر هر سال برخورد آرا در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت برای تعیین حداقل دستمزد به اوج خودش می‌رسد، کارگران بر لزوم نزدیک شدن حداقل دستمزد به هزینه‌ زندگی یک خانواده کارگری تاکید می‌کنند. کارفرمایان و دولت، موانع و فشار بر تولید و اقتصاد را یادآوری می‌کنند، در نهایت با دخالت دولت، افزایش حقوق در محدوده تورم اعلام شده بانک مرکزی‌ اعلام می شود. از سوی دیگر کسانی می‌گویند: «اساسا تعیین حداقل حقوق اقدام مخربی است و دستمزد موضوعی‌ است که باید در رابطه میان کارگر و کارفرما و در فضایی رقابتی به دست بیاید». این بحث به درستی در کشورهای توسعه‌ یافته و در شرایط نزدیک به رقابت کامل و اشتغال کامل صدق می کند و عملی است. در شرایط کشوری مانند ایران که بسیار دور از رقابت کامل و اشتغال کامل است، سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده از 17درصد به 5درصد کاهش یافته، هر سال قدرت خرید دستمزدها پایین تر می‌آید، بازنشستگان کارگری پس از سی سال تلاش و زحمت برای به گردش درآوردن چرخ های تولید و اقتصاد، مستمریشان برای گذراندن یک سوم هزینه‌های حداقلی زندگی کفایت نمی کند، پس مجبورند به مشاغلی مانند دستفروشی، رانندگی تاکسی، نگهبانی و کار برای اصناف روی آوردند، نزدیک به صد هزار کارگر مشغول به کار بیش از دو تا چندماه حقوق دریافت نکرده‌اند، بسیاری از کارگران به دلیل بی‌عملی دولت در جلوگیری از تعطیلی کارخانه توسط بانک‌ها یا به دلایل دیگر بیکارند و از حداقل‌ها نیز محروم هستند، گوشت را قسطی می خرند، 7 میلیون کارگر بدون بیمه با کمتر از حداقل حقوق کار می کنند، سخن گفتن از حذف حداقل دستمزد با هیچ مبنای علم اقتصاد و تجربه های موفق سایر کشورها همخوانی ندارد. کسانی که در این شرایط نابه هنجار اقتصادی از حذف حداقل دستمزد با استناد به مبانی علم اقتصاد سخن می گویند، یا از مباحث پذیرفته شده علمی خبر ندارند و یا مانند بسیاری از خدمتگزاران به دولت یا برخورداران از منافع سرمایه داری افسار گسیخته، با مغلطه در مبانی علمی از روشهای ضداخلاقی و تنش زای فرانئولیبرالیستی دولتها، در کشورهای توسعه‌ نیافته دفاع می کنند، حتی به قوانین آمره کشور در زمینه تعیین و ترمیم حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون اعتنائی ندارند.

این درحالی است که با استناد به همین قوانین از تسهیلات نامحدود دولتی برای کارفرمایان، انواع تسهیلات یارانه‌ای، عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران، معافیتهای مالیاتی، بخشودگی های پایان ناپذیر جرائم دیرکرد، کاهش مالیات و... برای کارفرمایان دفاع می کنند که کاملا درتضاد با ادعاهای قبلی آنهاست. اینها با گرسنگی دادن به اکثریت مردم، هیچ توجهی به تنش زا بودن شرایط کنونی کشور که بی شباهت به شرایط قبل از انفجار نیست، ندارند، که کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی فعلی پیش برده است. اینها به قدرت خرید اکثریت مردم که از موتورهای اصلی رونق اقتصادی است و اکنون به دلیل دهه ها سیاستهای اشتباه دولتی، به شدت کاهش یافته توجهی نمی کنند چراکه اراده کلی آنها رونق اقتصادی کشور نیست بلکه منافع مقطعی کارفرمایان برایشان مهمتر از مسایل مهم کشور است. چرا که اینها همانهایی هستند که سرمایه های بادآورده خود را بجای بازگشت به تولید، راهی خارج از کشور می کنند و با خرید ملک و... باعث رونق اقتصاد سایر کشورها هستند. در سوی دیگر، کنترل بازار و قیمتها از مهمترین اقدام دولتها در کشورهای پیشرفته در جهت این است که فشار زندگی اکثریت مردم بیش از حد افزایش نیابد و قبل از اعتراضات مردمی، موجب تقویت کارگران و کارفرمایان و ایجاد آرامش در زندگی اجتماعی کشور باشند.

جالب اینجاست که مدافعان حذف حداقل دستمزد آن را عاملی برای اشتغال بیکاران عنوان می کنند و خود را مدافع بیکاران جا می زنند در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌ نیافته که قانون حداقل دستمزد ندارند هم بیکاری بیشتر است و هم فاقد رونق اقتصادی هستند. ۲۱ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای قانون حداقل دستمزد هستند. بقیه کشورهای اروپایی فاقد قانون حداقل دستمزد هم غالبا بالاترین دستمزدها را در اروپا دارند.

رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «باعث شرمندگی مسئولان نظام است که بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران نمی توانند حداقل یک سوم خط فقر زندگی را تامین کنند. این طرح سه جانبه ای که می روند و حقوق و دستمزد کارگران و بیمه را تعیین می کنند، باید به نسبت اکثریت در جامعه تغییر کند. کارگران در این تصمیم گیری‌های سه جانبه به خاطر جمعیت بیشترشان، باید حضور بیشتری داشته باشند. باید بدون هراس از این و آن، به طور ریشه ای مشکلات کارگری و مردم را حل کرد.»

تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار بر روی معیشت حداقل حدود ۱۴.۷ میلیون کارگر بیمه شده و 7 میلیون کارگر بیمه نشده و بازنشستگان کارگری در کشور اثر مستقیم دارد که اگر مبنای جمعیت هر خانوار کارگری بیمه شده را ۳.۳ نفر درنظر بگیریم، به این معناست که این تصمیم شورای عالی کار، زندگی حداقل 60 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عقل سلیم حکم می کند دولت اشتباه سال گذشته را تکرار نکند و بدون تلف کردن زمان و قبل از ایجاد تنش در جامعه کارگری و بازنشستگان و قبل از کشاندن مردم به خیابانها و به خطر افتادن منافع کارفرمایان، دستمزدها را به شکل معقولی که مورد قبول نمایندگان کارگری هم باشد حل کند. کسانی که بر روشهای غیرمعقول اصرار دارند مدافع منافع کارفرمایان نیستند. این تجربه برای کارمندان دولت، معلمان، پرستاران هم صدق میکند که قبل از این با تجمعات خود در نهایت حقوق خود را به سطوح معقول تری رساندند. وظیفه دولت شرکت در جلسات شورایعالی کار برای ایجاد تعادل، تفاهم کارگران و کارفرمایان و رفع بحران معیشتی است. ولی دولت‌ها بر سیاست‌گذاری در حوزه سه‌جانبه‌گرایی مانور تبلیغاتی می دهند ولی نتیجه عملکردشان اینست که کارگر و کارفرما به جای همکاری و تعامل، مقابل یکدیگر قرار می گیرند. به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریعتر رویه خود در ناامن‌سازی محیط تولید و برهم زدن امنیت اقتصادی کارگران و امنیت اجتماعی کشور را تغییر دهد و مذاکرات حداقل دستمزد را مانند سال قبل به بن بست نکشاند. از شعر حافظ یاد می کنیم:

ساقیا جام می‌ام ده، که نگارنده غیب  /  نیست معلوم، که در پرده اسرار چه کرد

فکر عشق، آتش غم، در دل حافظ زد و سوخت  /  یار دیرینه ببینید، که با یار، چه کرد