تعطیلی ۱۵۶ شرکت قطعه ساز ‏

0
۶۲۸ بازدید

گروه تولید: عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه بانک‌ها سود و جرایم کلانی را برای تولید در نظر گرفته اند و عدم بازپرداخت آن باعث توقیف روزانه اموال تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها شده است، گفت: علیرغم مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها تا ۴۰ درصد از تولیدکنندگان سود دریافت می کنند.‏

فرهاد به نیا در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: مشکلات بانکی از جمله مسائل عمده این روزهای بخش تولید است، این در حالی است که متاسفانه علیرغم نامه نگاری های متعدد تولیدکنندگان و انجمن های تولیدی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، روزانه اموال تولیدکنندگان کشور از سوی بانک‌ها توقیف می شود.‏
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت سود از تولید باید ۱۴ تا ۱۵ درصد باشد، در حالی که هم اکنون بانکها در قالب عقود مشارکتی تا ۳۶ درصد هم از تولیدکنندگان سود دریافت می کنند، البته برخی بانک‌های خصوصی، تا ۴۰ درصد سود نیز دریافت کرده اند در حالی که هنوز اقدام مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای برخورد با متخلفان دیده نشده است.‏
وی تصریح کرد: در مجموعه سازندگان قطعات خودرو، تاکنون ۱۵۶ شرکت تعطیل شده اند و البته به دلیل رفتار یکجانبه بانکها با تولید و مسائل اقتصادی، تعداد واحدهای تعطیل شده در حال افزایش است در حالی که مشخص نیست بانک مرکزی می خواهد با بانک‌های متخلف، چه برخوردی داشته باشد. البته هر برخوردی هم که باشد، بازگشایی واحدهای تعطیل شده هزینه سنگینی دارد.‏
به نیا با اشاره به تصمیم اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو و نارضایتی دولت از این افزایش قیمت، خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ عضوی از انجمن قطعه سازان در شورای رقابت حضور ندارد، در حالی که ۷۰ درصد از قیمت یک خودرو مربوط به قطعات است، بنابراین به نظر می رسد که اگر ما عضو شورای رقابت باشیم، بتوانیم راهکارهای عملیاتی برای کنترل قیمت داشته باشیم.‏
وی افزود: کاهش قیمت خودرو به دو طریق امکان پذیر است به نحوی که دولت قیمت محصولات پتروشیمی و مواد اولیه را به حالت قبل برگرداند و سودهای بانکی نیز مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت شود، این در حالی است که فولاد مبارکه و پتروشیمی ها، کالاها را در بورس عرضه می کنند و مواد اولیه با واسطه به دست تولید می رسد.‏
به نیا در عین حال یادآور شد: طی سال قبل تاکنون اداره امور مالیاتی نسبت به ممنوع المعامله کردن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی اقدام کرده است در حالی که خودروسازان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری می گیرند و به اداره امور مالیاتی می پردازند، اما قطعه سازان نیز به ناحق باید این مالیات را بپردازند که بر اساس مذاکره صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، این مشکل را حل کردیم.‏
وی افزود: در حالی که امسال سازمان امور مالیاتی در یک اقدام عجیب، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به صورت ۳ قسط از تولیدکنندگان قطعه خودرو دریافت می کند و هر تولیدکننده ای که نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد، با جریمه سنگینی مواجه می شود، بنابراین از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست شده تا این موضوع را پیگیری کند؛ در عین حال در خصوص تجدید اموال و دارایی تولیدکنندگان که از مالیات معاف است نیز به تازگی دولت بخشنامه ای صادر کرده است که این تجدید ارزیابی از مالیات معاف باشد در حالیکه تا پیش از این اینگونه نبود.‏

گروه تولید: عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه بانک‌ها سود و جرایم کلانی را برای تولید در نظر گرفته اند و عدم بازپرداخت آن باعث توقیف روزانه اموال تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها شده است، گفت: علیرغم مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها تا ۴۰ درصد از تولیدکنندگان سود دریافت می کنند.‏

فرهاد به نیا در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: مشکلات بانکی از جمله مسائل عمده این روزهای بخش تولید است، این در حالی است که متاسفانه علیرغم نامه نگاری های متعدد تولیدکنندگان و انجمن های تولیدی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، روزانه اموال تولیدکنندگان کشور از سوی بانک‌ها توقیف می شود.‏
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت سود از تولید باید ۱۴ تا ۱۵ درصد باشد، در حالی که هم اکنون بانکها در قالب عقود مشارکتی تا ۳۶ درصد هم از تولیدکنندگان سود دریافت می کنند، البته برخی بانک‌های خصوصی، تا ۴۰ درصد سود نیز دریافت کرده اند در حالی که هنوز اقدام مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای برخورد با متخلفان دیده نشده است.‏
وی تصریح کرد: در مجموعه سازندگان قطعات خودرو، تاکنون ۱۵۶ شرکت تعطیل شده اند و البته به دلیل رفتار یکجانبه بانکها با تولید و مسائل اقتصادی، تعداد واحدهای تعطیل شده در حال افزایش است در حالی که مشخص نیست بانک مرکزی می خواهد با بانک‌های متخلف، چه برخوردی داشته باشد. البته هر برخوردی هم که باشد، بازگشایی واحدهای تعطیل شده هزینه سنگینی دارد.‏
به نیا با اشاره به تصمیم اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو و نارضایتی دولت از این افزایش قیمت، خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ عضوی از انجمن قطعه سازان در شورای رقابت حضور ندارد، در حالی که ۷۰ درصد از قیمت یک خودرو مربوط به قطعات است، بنابراین به نظر می رسد که اگر ما عضو شورای رقابت باشیم، بتوانیم راهکارهای عملیاتی برای کنترل قیمت داشته باشیم.‏
وی افزود: کاهش قیمت خودرو به دو طریق امکان پذیر است به نحوی که دولت قیمت محصولات پتروشیمی و مواد اولیه را به حالت قبل برگرداند و سودهای بانکی نیز مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت شود، این در حالی است که فولاد مبارکه و پتروشیمی ها، کالاها را در بورس عرضه می کنند و مواد اولیه با واسطه به دست تولید می رسد.‏
به نیا در عین حال یادآور شد: طی سال قبل تاکنون اداره امور مالیاتی نسبت به ممنوع المعامله کردن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی اقدام کرده است در حالی که خودروسازان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری می گیرند و به اداره امور مالیاتی می پردازند، اما قطعه سازان نیز به ناحق باید این مالیات را بپردازند که بر اساس مذاکره صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، این مشکل را حل کردیم.‏
وی افزود: در حالی که امسال سازمان امور مالیاتی در یک اقدام عجیب، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به صورت ۳ قسط از تولیدکنندگان قطعه خودرو دریافت می کند و هر تولیدکننده ای که نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد، با جریمه سنگینی مواجه می شود، بنابراین از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست شده تا این موضوع را پیگیری کند؛ در عین حال در خصوص تجدید اموال و دارایی تولیدکنندگان که از مالیات معاف است نیز به تازگی دولت بخشنامه ای صادر کرده است که این تجدید ارزیابی از مالیات معاف باشد در حالیکه تا پیش از این اینگونه نبود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3558