کد خبر: 3558
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۳

تعطیلی ۱۵۶ شرکت قطعه ساز ‏

تعطیلی ۱۵۶ شرکت قطعه ساز ‏

گروه توليد: عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بيان اينکه بانک‌ها سود و جرايم کلاني را براي توليد در نظر گرفته اند و عدم بازپرداخت آن باعث توقيف روزانه اموال توليدکنندگان از سوي بانک‌ها شده است، گفت: عليرغم مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانک‌ها تا 40 درصد از توليدکنندگان سود دريافت مي کنند.‏

فرهاد به نيا در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: مشکلات بانکي از جمله مسائل عمده اين روزهاي بخش توليد است، اين در حالي است که متاسفانه عليرغم نامه نگاري هاي متعدد توليدکنندگان و انجمن هاي توليدي با رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي، روزانه اموال توليدکنندگان کشور از سوي بانک‌ها توقيف مي شود.‏
عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار دريافت سود از توليد بايد 14 تا 15 درصد باشد، در حالي که هم اکنون بانکها در قالب عقود مشارکتي تا 36 درصد هم از توليدکنندگان سود دريافت مي کنند، البته برخي بانک‌هاي خصوصي، تا 40 درصد سود نيز دريافت کرده اند در حالي که هنوز اقدام مستقيم از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي براي برخورد با متخلفان ديده نشده است.‏
وي تصريح کرد: در مجموعه سازندگان قطعات خودرو، تاکنون 156 شرکت تعطيل شده اند و البته به دليل رفتار يکجانبه بانکها با توليد و مسائل اقتصادي، تعداد واحدهاي تعطيل شده در حال افزايش است در حالي که مشخص نيست بانک مرکزي مي خواهد با بانک‌هاي متخلف، چه برخوردي داشته باشد. البته هر برخوردي هم که باشد، بازگشايي واحدهاي تعطيل شده هزينه سنگيني دارد.‏
به نيا با اشاره به تصميم اخير شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو و نارضايتي دولت از اين افزايش قيمت، خاطرنشان کرد: متاسفانه هيچ عضوي از انجمن قطعه سازان در شوراي رقابت حضور ندارد، در حالي که 70 درصد از قيمت يک خودرو مربوط به قطعات است، بنابراين به نظر مي رسد که اگر ما عضو شوراي رقابت باشيم، بتوانيم راهکارهاي عملياتي براي کنترل قيمت داشته باشيم.‏
وي افزود: کاهش قيمت خودرو به دو طريق امکان پذير است به نحوي که دولت قيمت محصولات پتروشيمي و مواد اوليه را به حالت قبل برگرداند و سودهاي بانکي نيز مطابق با مصوبه شوراي پول و اعتبار دريافت شود، اين در حالي است که فولاد مبارکه و پتروشيمي ها، کالاها را در بورس عرضه مي کنند و مواد اوليه با واسطه به دست توليد مي رسد.‏
به نيا در عين حال يادآور شد: طي سال قبل تاکنون اداره امور مالياتي نسبت به ممنوع المعامله کردن تعداد زيادي از واحدهاي توليدي اقدام کرده است در حالي که خودروسازان نرخ ماليات بر ارزش افزوده را از مشتري مي گيرند و به اداره امور مالياتي مي پردازند، اما قطعه سازان نيز به ناحق بايد اين ماليات را بپردازند که بر اساس مذاکره صورت گرفته با سازمان امور مالياتي، اين مشکل را حل کرديم.‏
وي افزود: در حالي که امسال سازمان امور مالياتي در يک اقدام عجيب، 50 درصد ماليات بر ارزش افزوده را به صورت 3 قسط از توليدکنندگان قطعه خودرو دريافت مي کند و هر توليدکننده اي که نسبت به اين موضوع اعتراض داشته باشد، با جريمه سنگيني مواجه مي شود، بنابراين از وزير امور اقتصادي و دارايي درخواست شده تا اين موضوع را پيگيري کند؛ در عين حال در خصوص تجديد اموال و دارايي توليدکنندگان که از ماليات معاف است نيز به تازگي دولت بخشنامه اي صادر کرده است که اين تجديد ارزيابي از ماليات معاف باشد در حاليکه تا پيش از اين اينگونه نبود.‏