تعطیلی واحدهای صنعتی به ۱۴ هزار رسید

0
۲۶۸ بازدید

۷۱ درصد تعطیلی واحدها بین سال۸۵ تا ۹۲ بوده است

گروه تولید: تعطیلی واحدهای صنعتی در سالهای اخیر همواره یکی از جذابترین سوژه های خبری بوده است، البته این موضوع در زمان دولت نهم و دهم بارها از سوی خبرنگاران در نشستهای خبری مختلف از مسوولان وقت پرسیده شد و اغلب پاسخ ها به غیر از طفره رفتن های معمول تنها تکذیب هایی بود که گاه و بیگاه از سوی مقامات دولت یاد شده عنوان می شد.
با این حال و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مسوولان وزارت صنعت و البته سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی بخشی که بیشترین آسیب ها را در حوزه صنعت از وقایع پیش آمده متحمل شد به دلایل گوناگون مجبور به بیان واقعیتهایی درباره میزان و دلایل تعطیلی واحدهای صنعتی کشور شدند.‏
در همین راستا و براساس آخرین امار ارایه شده از مجموع ۳۱ هزار واحد درحال بهره برداری و دارای پروانه بهره‌برداری در شهرک ‌های صنعتی کشور تعداد ۵ هزار ۴۵۱ واحد کاملاً تعطیل، ۹هزار ۹۷ واحد (۳۴ درصد) بازیر ۵۰ درصد ظرفیت، ۹هزار ۲۶۴ واحد (۳۵درصد) بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت، ۸ هزارو ۲۶۹ واحد با بالای ۷۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.‏
چندی پیش نیز رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اذعان کرده بود: ۷۱ درصد تعطیلی واحدها بین سال۸۵ تا ۹۲ بوده است وعمده دلایل تعطیلی این واحدها تامین مواد اولیه، نبود نقدینگی، نبودبازار، اختلاف شرکا بوده است که در این میان ۳۷۰۰ واحد به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شده اند.‏
نکته قابل توجه دیگر اینکه حدود ۸۴۰ واحد شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که از این تعداد حدود ۷۰۰ واحد کاملاً متوقف گشته اند به گفته‌ وی ۹۷ هزار نفر از تعطیلی این واحدها بیکار شده‌اند.‏
‎۱۴ ‎هزار واحد صنعتی تعطیل است
با این حال روز گذشته دبیر کل کانون عالی کارفرمایان هم با ورود به این موضوع با بیان اینکه اگر هزینه‌های تولید بالا برود دیگر نمی توانیم رقابت کنیم، گفت: کارفرمایان طلب‌های زیادی از دولت دارند که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود‎.‎
محمد مروج حسینی اظهار کرد: کارفرمایان و به ویژه پیمانکاریها طلب‌های زیادی از دولت دارند ولی هیچ سودی به آنها تعلق نمی گیرد در مقابل اگر بدهی بانکی داشته باشند و بخواهند آن را قسط بندی کنند ۳۰ درصد به آنها اضافه می شود بدون آنکه سودی به آن تعلق بگیرد‎.‎
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت باید تصمیم بگیرد که در این خصوص تهاتر کند در غیر این صورت برای هر نوع فعالیتی ترمزی ایجاد می‌شود‎.‎
مروج حسینی با بیان اینکه از ۸۱ هزار واحد صنعتی، ۱۴ هزار واحد تعطیل است، ادامه داد: اکثر این واحد‌ها کوچک و متوسط هستند و دولت تمام توان و تکیه خود را روی واحد‌های بزرگی مثل پتروشیمی،‌ فولاد و خودرو گذاشته است‎.‎
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان افزود: متاسفانه امروز از سراسر مملکت بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار قاچاق صورت می‌گیرد و هر قدر هزینه‌های تولید بالا برود روی سپردن بازار به دیگران اثر می‌گذارد‎.‎
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان در ادامه با بیان اینکه تورم صنعتی بالاتر از تورم بانک مرکزی است، گفت: تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده یک تورم عام است.هر صنعتی تورم خود را دارد و اعداد تورم صنعتی بالاتر از تورم بانک مرکزی است‎.‎
وی افزود: بانک مرکزی در جریان نرخ تورم، ۳۲۰ قلم کالا را محاسبه و تورم را براساس آن اعلام می‌کند ولی مگر کارفرمایان تورم را به وجود آورده‌اند؟ اگر مشکل در جای دیگری به وجود آمده است و هر دو طرف متضرر شده‌اند باید هر دو در آن هم سهیم باشند‎.‎
وی در پاسخ به این پرسش که اگر دستمزد کارگران ۳۰ درصد افزایش یابد کارفرمایان با چه مشکلاتی مواجه می‌شوند؟ اظهار کرد: هزینه‌های ما شامل قیمت مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار است. هنگامی که قیمت بالا برود دیگر نمی‌توانیم رقابت کنیم در سال ۹۱ که قیمت ارز تغییر کرد در یک مقطع تمام قاچاقچیان کار خود را متوقف کردند، چون برایشان نمی‌صرفید ولی در داخل، قیمت‌ها شروع به افزایش کرد‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11031