تضییع حقوق دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده با اجرای ناقص قوانین مالیاتی/ ارزش افزوده؛ قانونی مترقی که زمین‌گیرشد‏

0
۳۸۴ بازدید

علی شفائی
گروه توسعه
ali.shafaee.11@gmail.com

مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات بر مصرف یکی از قوانین اقتصادی است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، اما اجرای ناقص و غیراصولی آن در ایران، از یک قانون مترقی، مانعی بازدارنده پیش روی تولید و چالشی جدی برای مصرف‌کننده ایجاد کرده‌است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نیمه دوم سال ۱۳۸۷ در حالی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کلید خورد، که حتی ابتدایی‌ترین پیش نیازهای اجرای آن فراهم نشده بود و نه تنها مؤدیان مالیاتی درک درستی از این قانون نداشتند که بسیاری از مأموران سازمان مالیاتی حتی با کلیات آن غریبه بودند.‏
اگرچه بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان اجرایی شدن چنین قانونی را به نفع اقتصاد ملی و گامی بلند در مسیر قطع و یا حداقل کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی می دانند، اما فراهم نبودن بستر اجرا ایشان را به مخالفانی سرسخت تبدیل کرده بود که البته نه آنروز که هم اکنون نیز صدا و نظر ایشان جزء کاربرد رسانه‌ای، اثری نداشته‌است.‏
روند معلول اجرای این قانون از ابتدا تا امروز همچنان ادامه داشته و در حالی که هنوز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه به عنوان ابتدایی‌ترین پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تجهیز نشده‌اند، دریافت این مالیات نیز چون دریافت مالیات‌های مستقیم بر مبنای روش ناکارآمد خود اظهاری است.‏
در شرایطی که ۷ سال از زمان اجرای این قانون می‌گذرد همچنان شاهد اجرای ناقص و پر حرف و حدیث آن هستیم، روندی که همچنان باید امیدوار بود تا شاید روزی این قانون که زمین‌گیر و گرفتار ساختار سنتی بازار شده به درستی و تمام و کمال اجرایی شود.‏
در بررسی نقاط ضعف این قانون باید به خلاء پرداخت مالیات در حلقه‌های میانی زنجیره تامین کالا از تولید یا واردات تا مصرف اشاره کرد، چنانکه تولیدکننده یا واردکننده مجبور به پرداخت این مالیات هستند، اما در بسیاری موارد، حلقه‌های بعدی یعنی در بخش عمده و خرده فروشی این مالیات به‌رغم دریافت از مصرف‌کننده به نهاد مالیاتی پرداخت نمی‌شود.‏
از سویی در حالیکه مطابق قانون در هر مرحله تنها باید بر ارزش افزوده ایجاد شده مالیات اعمال شود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی باید معادل ۹ درصد ارزش افزوده کالا مالیات پرداخت کند، متاسفانه در برخی اقلام رقم مالیات بر ارزش افزوده بر کل ارزش کالا و به صورت چندباره اعمال می‌شود.‏
به عنوان مثال می‌توان به محصولاتی اشاره کرد که قیمت آنها به اضافه ارزش افزوده بر روی کالا درج شده که بعضا هنگام خرید از فروشگاه‌ها یکبار این مالیات براساس قیمت درج شده روی کالا پرداخت می‌شود و بار دیگر توسط فروشگاه بر روی بهای قابل پرداخت کل اقلام خریداری شده اعمال می‌شود.‏
نمونه دیگر در برخی مواد خوراکی و غذایی قابل پیگیری است، چنانکه یکبار بر روی قیمت مصرف کننده اعمال شده و در مرتبه دیگر پس از استفاده از آن محصول در غذای تولیدشده مصرف کننده باید بار دیگر مالیات بر ارزش افزوده را در کل قیمت غذای خریداری شده پرداخت نماید.‏
از موارد دیگری که در اجرای این قانون موجب تضییع حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود، عرضه محصولات قاچاق در بازار کشور است، اقلامی که بدون پرداخت هیچ یک از حقوق دولت وارد چرخه خرده فروشی شده که به دلیل عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با تولیدات داخل از توان رقابتی بالاتری برخوردار هستند.‏
نکته قابل توجه در این مورد دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سوی برخی واحدهای صنفی برای اقلام قاچاق است که به رغم عدم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در مراحل قبلی اما این مالیات توسط این واحدهای صنفی از مصرف‌کننده اخذ شده و در واقع به سود واحد صنفی و یا واسطه‌ها اضافه می‌شود.‏
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حالی با همه این مشکلات در حال اجرا است که در زمان آغاز عدد ۳ درصد برای آن پیش بینی شده بود و مقررشده بود که این عدد تا ۸ درصد افزایش یابد و در عین حال مالیات‌های مستقیم کمرنگ شود، اما امروز این عدد به ۹ درصد رسیده و همچنان دیگر مالیات‌ها نیز اخذ می‌شود.‏
از سویی در حالیکه قانون تکلیف مشاغل را تعیین و مشمولین مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرده ، اما ضعف در اجرا موجب شده تا برخی از مشاغل چون طلافروشان از اجرای قانون تمکین نکرده و در برابر آن ایستادگی کنند.‏
آنچه مسلم است، اجرای چنین قوانینی بیش از آنکه نیاز به جبر و تنبیه داشته باشد، به آموش و فرهنگسازی از یک طرف و تامین سخت‌افزارهای اجرایی از سوی دیگر نیاز دارد.‏
افزایش سطح فرهنگ عمومی برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به همراه تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌‌های مکانیزه علاوه برایجاد نظم و انضباط در بازار، مانع از فعالیت‌های غیرقانونی شده و ضمن کاهش هزینه‌های نظارتی به مصرف‌کننده قدرت می‌دهد تا بتواند خط تمیزی میان محصولات اصل و اقلام تقلبی و اقلامی که از مسیر غیرقانونی وارد شده بکشد.‏
با همه امتیازاتی که اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده به دنبال دارد، این سوال مطرح است که چرا همچنان نهاد مالیاتی در فرهنگ سازی و تامین زیرساخت‌های فیزیکی با مشکلات جدی روبرو است و اینکه مشکلات ریشه در ساختار بازار سنتی دارند یا ساخته و پرداخته گروه‌هایی هستند که در شرایط موجود منافعی برای خود تعریف کرده‌اند.‏
در این خصوص روز گذشته رئیس اتاق اصناف در گفتگو با مهر ‏
با تشریح جزئیات جلسه روز سه شنبه هفته جاری اصناف با سازمان امور مالیاتی، گفت: اولین جلسه اصناف با مسئولان مالیاتی کشور، روز سه شنبه با محوریت رسیدن به توافق نهایی در رابطه با مالیات بر مشاغل، مالیات بر ارزش افزوده و نصب صندوق‌های مکانیزه فروش یا ‏pos‏ برگزار شد که بر این اساس، تعامل خوبی میان اصناف و سازمان امور مالیاتی شکل گرفته است.‏
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بر این اساس، موضوع نصب صندوق‌های مکانیزه فروش یا ‏pos‏ در صنوف منتخب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این اساس، قرار بر این شد جرایم مالیاتی آن دسته از صنوفی که تاکنون این صندوق‌ها را نصب نکرده‌اند، بخشیده شود، البته مشروط به آنکه ظرف مدت زمان کوتاهی این صندوق‌ها را نصب کنند.‏
وی تصریح کرد: اصناف در زمینه نصب صندوق‌های مکانیزه فروش از قانون عقب هستند که البته دلیل آن هم، نبود امکانات زیرساختی در جهت آموزش مناسب واحدهای صنفی است. خشی از اصناف باید از ۵ سال قبل، این صندوق‌ها را نصب می‌کردند اما مهلتی به آنها داده شد، ضمن اینکه بخشی از آنها باید در سال قبل این صندوق‌‌ها را نصب می‌کردند که بخشی از این کار انجام شده و بخشی دیگر در سال‌جاری، در حال انجام است.‏
به گفته فاضلی، همه اصناف مشمول نصب صندوق‌های مکانیزه نمی‌شوند و براساس تفاهم‌های انجام شده، حدود ۳۲ اتحادیه مشمول اجرای این قانون هستند. به هرحال ما بر اجرای قانون اصرار داریم و اما به مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که نصب این صندوق‌ها، باید همراه با ارایه مشوق‌هایی از سوی این سازمان باشد؛ به همین منظور در جلسه روز گذشته نهایی شد تا آن دسته از صنوف و بنگاه‌هایی که صندوق‌های مذکور را نصب کنند، از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار شوند.‏
وی اظهار داشت: البته این بخشودگی در جرایم مالیاتی در صورتی لحاظ خواهد شد که در پروسه زمانی معینی که به زودی اعلام می‌شود، صنوف و بنگاه‌ها این صندوق‌های مکانیزه فروش را نصب کنند.‏
فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: در دو بخش مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده، هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است اما در جلسات مداومی که با سازمان امور مالیاتی خواهیم داشت، این مساله را به زودی تعیین تکلیف می‌کنیم.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12629