کد خبر: 1976
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۳

تسلط شرکت‌های بزرگ بر اقتصاد خاورمیانه به ضرر منطقه است

تسلط شرکت‌های بزرگ بر اقتصاد خاورمیانه به ضرر منطقه است

ايلنا: رئيس صندوق بين المللي پول تسلط شرکت هاي بزرگ بر اقتصاد خاورميانه را به ضرر اين منطقه دانست و گفت: براي کاهش تسلط شرکت هاي بزرگ در خاورميانه، بايد اقدامات بيشتري انجام شود.‏
وي که چندي پيش در کنفرانس منطقه اي صندوق بين المللي پول در رباط عمان سخن مي گفت، افزود: "بخش مهمي از اقتصاد خاورميانه تحت نفوذ چند شرکت بزرگ معدود قرار دارد که يا دولتي هستند يا ارتباطات گسترده اي با دولت ها دارند. آنها اغلب به دليل قرابت سياسي و پشتيباني هاي صورت گرفته، نيازي به رقابت با ديگران ندارند و اين موجب کاهش انگيزه براي نوآوري و رقابت  کردن مي شود. در نتيجه، چند شرکت معدود در منطقه در موقعيتي هستند که مي توانند در بازارهاي جهاني رقابت نمايند."‏
لاگارد در ادامه گفت: تقويت شرکت هاي کوچک و متوسط و طبقه متوسط يک عامل مهم براي رشد و رونق اقتصادهاي در حال گذار است، اما طبقه متوسط در کشورهاي متاثر از انقلاب هاي عربي سال 2011، ضعيف شده است.‏
رئيس صندوق بين المللي پول ادامه داد: "در بسياري از کشورها، نظير مصر، اردن و مراکش، امروز سهم طبقه متوسط از ثروت اجتماعي پايين تر از دهه 1960 است...موقعيت نسبي طبقه متوسط از دهه 1990 به اين طرف بهبود نيافته است."‏
لاگارد همچنين گفت: "خبر خوب اين است که وضعيت اقتصادي در کشورهاي عربي در حال گذار رو به رشد به نظر مي رسد...کشورهايي نظير مراکش در حال برداشت ثمره تلاش هاي خود در تنوع بخشي و افزايش ميزان صادرات و سرمايه گذاري خارجي هستند".‏
وي در ادامه اظهارات خود گفت: "...ثبات اقتصادي بايد يک اولويت کليدي باقي بماند...بودجه هاي دولتي خارج از کنترل، افزايش بدهي، تورم بالا يا کاهش حجم ذخاير ارزي مي تواند بيش از پيش جلوي پيشرفت کشورها را بگيرد و قشري که بيشترين صدمه را در اين بين مي بيند قشر فقير جامعه است."‏
لاگارد افزود: "کشورهاي عربي در حال گذار امروز با بحران بيکاري تکان دهنده اي مواجه اند و اين مشکل بايد مورد توجه قرار گيرد...نرخ بيکاري به طور متوسط 13 درصد است، در حالي که نرخ بيکاري در بين جوانان بيش از دو برابر و در حد 29 درصد است...از سال 2010، تعداد کساني که از کار بيکار شده اند 1.5 ميليون نفر افزايش يافته است."‏
وي سياستهايي را براي تقويت طبقه متوسط مورد اشاره قرار داد که عبارتند از: ثبات بخش کلان اقتصادي، توانمند سازي بخش خصوصي، ايجاد شغل براي جوانان و پايبندي به قوانين.‏