کد خبر: 5735
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۳

تخصیص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت و معدن

تخصیص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت و معدن

گروه توليد: وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به رويکرد حمايتي دولت از بخش توليد گفت: دولت يک هزار و 200 ميليارد تومان يارانه براي بخش صنعت و معدن کشور در نظر گرفته است که وزارت صنعت،معدن وتجارت پيگير تخصيص هرچه سريعتر آن از سوي دولت است‎

محمد رضا نعمت زاده در حاشيه افتتاح چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت درخصوص پرداخت جوايز صادراتي، اظهارداشت: دولت تخصيص 100 ميليارد تومان را براي پرداخت جوايز صادراتي مصوب کرده که اولويت با صنايع هاي تک و با ارزش افزوده بالا است‎.‎
وي گفت: واحدهاي توليد داخل همه دنبال رونق اقتصادي هستند و تلاش دولت نيز رفع کمبودهاست و در اين ميان، وزارت صنعت،معدن وتجارت ازمخترعان، صنعتگران و نوآوري‌هاي آنها حمايت مي‌کند‎.‎
به گفته نعمت زاده، حمايت‌هاي معنوي از قبيل رفع و رجوع حمايت‌هاي مخترعان و رفع مشکلات مالي را با توجه به محدوديت‌هاي بودجه اي پيگيري مي‌کنيم‎.‎
وزير صنعت معدن و تجارت همچنين گفت: مرجع رسمي اعلام آمار و اطلاعات؛ بانک مرکزي و مرکز آمار هستند که به نظر مي رسد اعلام رشد اقتصادي از سوي بانک مرکزي و به موازات آن، رشد صنعت و معدن درست است و البته اين آمار مقايسه اي ميان سه ماهه ابتداي امسال با سه ماهه سال گذشته است‎.‎
وي ادامه داد: اميدواريم بتوانيم در 9 ماهه باقيمانده از سال جاري نيز رشد 10 درصدي بخش صنعت را حفظ کنيم‎.‎
نعمت زاده با اشاره به حرکت مثبت بخش صنعت در خروج از رکود و دستيابي به رشد 10 درصدي، گفت: در سال‌هاي قبل بخش صنعت رشد منفي را تجربه کرده و در سال 91 رشد بخش صنعت منفي 9.5 درصد و در سال 92 حدود صفر درصد بوده که اين نرخ در سه ماهه امسال به 10 درصد رسيده است‎.‎

وي همچنين با تاکيد بر اينکه خودرو کالاي انحصاري نيست و وزارت صنعت،معدن وتجارت هيچ طرحي را براي محدوديت واردات خودرو در دست اقدام ندارد گفت: از 10 ماه قبل از دولت درخواست کرده‌ايم تا خودرو را از فهرست کالاهاي انحصاري خارج کند‎.‎
وزير صنعت،معدن وتجارت گفت: اعتقاد ما بر اين است که خودرو انحصاري نيست و توليدکنندگان و واردکنندگان متنوعي در رابطه با اين کالا فعاليت مي‌کنند و هم اکنون خودروهاي مختلف سواري وارد کشور مي‌شوند‎.‎
وزير صنعت معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سئوالي مبني بر ايجاد محدوديت اين وزارتخانه براي واردات خودرو تصريح کرد: وزارت صنعت،معدن وتجارت محدوديتي براي واردات خودرو در نظر نگرفته و در اين رابطه تصميمي نداشته است‎.‎
وي گفت: آنچه که در مورد آن در دولت تصميم‌گيري شده، مصوبه رسمي در رابطه با ممنوعيت ورود خودروهاي با حجم موتور بالاي دو هزار و 500 سي سي است که برخي از اين نوع خودروها علي رغم ممنوعيت واردات از طريق متروکه شدن يا حراج وارد کشور شده‌اند که دولت با توجه به ديدگاه مقام معظم رهبري، جلوي واردات آنها را گرفته است‎.‎
نعمت زاده ادامه داد: متاسفانه شوراي اقتصاد در سال 91 مصوبه اي را گذرانده که خودرو را جزو کالاهاي انحصاري قرار مي دهد و 10 ماه است که وزارت صنعت،معدن وتجارت تقاضا کرده تا خودرو در فهرست کالاهاي انحصاري خارج شود که اميدواريم اين اصلاحات هرچه سريعتر صورت گيرد