تحلیل مختصات تجارت خارجی طی یک دهه گذشته ‏

0
۵۳۳ بازدید

امین مالکی – عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‎ ‎‏
تا آنجا که مساله صرفا متمرکز بر تجارت خارجی (مجموع صادرات غیرنفتی و واردات) و یا کسری تجارت خارجی باشد، شاخص‎‌‎های دهه گذشته بسیار امیدوارکننده هستند. طی دوره ۹۳-۱۳۸۳ حجم تجارت خارجی کشور دو برابر شده و از ۴۲

میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۴۸/۸۶ میلیارد دلاردر سال ۱۳۹۳ رسیده است. کسری تراز تجارت غیرنفتی (واردات منهای صادرات غیرنفتی) نیز از ۴/۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۵۴/۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است. کاهش کسری تجارت خارجی کشور مرهون رشد بیشتر صادرات غیرنفتی نسبت به واردات است. طی دهه گذشته متوسط نرخ رشد صادرات غیرنفتی بیش از چهار برابر متوسط نرخ رشد واردات بوده است. نکته قابل توجه این است که نه تنها در سال‎‌‎های رونق اقتصادی، صادرات بیش از واردات رشد داشته، بلکه در سال‎‌‎های رکود نیز نزول حجم صادرات کمتر از واردات بوده است. مثلا در سال ۱۳۹۱ که صادرات و واردات هر دو با افت مواجه شده‎‌‎اند، کاهش صادرات ۵ درصد و کاهش واردات ۱۰ درصد بوده‎‌‎‏ است. در نتیجه ی این دو روند است که کسری تراز تجارت غیرنفتی کشور طی دهه اخیر به سرعت کاهش یافته و انتظار می‎‌‎رود طی دو سال آینده برای اولین بار در تاریخ معاصر اقتصادی ایران به تراز تجاری مثبت تبدیل شود.‏
کاهش کسری تجارت خارجی معنای غنی‎‌‎تری نیز به لحاظ اقتصادی در بطن خود دارد که همانا کاهش وابستگی به ارز نفتی در تامین مالی واردات است. در سال ۱۳۸۳ کمتر از ۲۰ درصد واردات، به فرض بازگشت تمامی ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور، از طریق صادرات غیرنفتی قابل تامین بود و بار ۸۰ درصد تامین ارز وارداتی بر عهده صادرات نفتی بود. این نسبت در انتهای سال ۱۳۹۳ به ۸۵/۶۹ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، چنانچه سیاست‎‌‎گذاری مناسبی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور صورت گیرد، صرفا برای تامین ۳۰ درصد واردات (که عموما می‎‌‎تواند واردات دولتی و مدیریت شده جهت ذخیره-سازی یا سیاست‎‌‎های مختلف تنظیم بازار باشد) به ارز نفتی احتیاج است. ‏
شاخص ارزش واحد صادرات و واردات نیز گویای نکات قابل تاملی است. طی یک دهه گذشته متوسط ارزش واحد واردات همواره بیش از متوسط ارزش واحد صادرات بوده است. این بدان معنی است که ارزان تر از آنچه خریداری می‎‌‎کنیم، محصولات تولیدی خود را به فروش می-رسانیم. نکته قابل توجه دیگر در اینجا افزایش شاخص ارزش واحد واردات طی سنوات اخیر (در نتیجه تحریم و سخت‎‌‎تر شدن شرایط نقل و انتقال کالا و ارز و همچنین تمرکزگرایی در مبادی وارداتی) به رغم روند تقریبا ثابت شاخص ارزش واحد صادرات غیرنفتی بوده است. در سال ۱۳۸۵ هر کیلوگرم کالای وارداتی با قیمت حدود یک دلار به کشور وارد می شد که این عدد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵/۱ دلار رسید. به عبارتی، طی یک دهه گذشته تنظیم تراز کالایی کشور از طریق واردات همواره سخت‎‌‎تر شده و واردکنندگان دائما مایحتاج مورد نیاز خود را با یک روند تورمی تامین می-کرده‎‌‎اند. این در حالی است که محصولات تولیدی کشور به علت برخورداری از سطوح پایین فن-آوری و در کل قابلیت پایین رقابت‎‌‎پذیری از یک طرف و نوع بازارهای صادراتی که عموما از کشش درآمدی پایین و قیمتی بالایی برخوردارند، با ثبات قیمت فروش همراه بوده‎‌‎اند. ‏
با وجود این در سال ۱۳۹۳ روندها امیدوارکننده است. در سال گذشته متوسط ارزش واحد صادرات رو به افزایش و متوسط ارزش واحد واردات رو به کاهش بوده است.‏
اصلی‎‌‎ترین اجزاء واردات کشور به لحاظ حجم دلاری به سه دسته است : ماشین‎‌‎آلات (خودرو، ماشین‎‌‎آلات معدنی و قطعات منفصله)، کالاهای اساسی و دامی و دارو. به طور کلی ترکیب فناوری واردات طی دهه اخیر مبتنی بر واردات با فناوری متوسط بوده که البته سهم واردات با فناوری  بالا (فناورانه یا هایتک) نیز به تدریج افزایش یافته است. سهم واردات با فناوری پایین و واردات مواد خام نیز تقریباً طی دوره مورد بررسی با ثبات بوده است. به واقع، ترکیب واردات با  فناوری متوسط به نفع واردات با فناوری متوسط بالا تغییر نموده و سهم واردات با فناوری متوسط پایین، طی سال های اخیر به شدت کمتر شده است. به طور مشخص در سال ۱۳۹۳ نسبت به ۱۳۹۲، واردات به شدت فناوری برتر شده و به عبارت بهتر، سرریز فناوری به کشور طی سال گذشته قابل توجه بوده است.‏
    نکته قابل تامل این است که واردات به علت سرریز فناوری و ایفای نقش محرک تولید، به عنوان یک فرآیند تجاری، به شدت برای کشور ضروری است. این در حالی است که در سیاست‎‌‎ها و برنامه‎‌‎ریزی‎‌‎ها جایگاه واقعی واردات به درستی درک نشده است. از آنجا که جایگاه واردات در یک افق بلندمدت در برنامه‎‌‎ریزی‎‌‎های اقتصادی کشور ترسیم نشده است، بعضا افزایش حجم واردات معادل جایگاه مخرب واردات تعبیر می‎‌‎شود. رویکرد مبارزه با واردات با توجه به مختصات واردات در کشور به شدت رویکردی ضد توسعه‎‌‎ای و سطحی است که تامین کالاهای واسطه‎‌‎ای و سرمایه‎‌‎ای، سرریز فناوری و تحرک‎‌‎بخشی متقابل بخش صادرات غیرنفتی در آن نادیده گرفته می‎‌‎شود. به هر میزان که اصلاح الگوهای وارداتی و تصحیح ساختار غلط وارداتی در برخی از حوزه‎‌‎ها امری پسندیده است، مبارزه با واردات به عنوان یک فرآیند مخرب اقتصادی امری ضدتوسعه‎‌‎ای است. بررسی مختصات کالایی واردات طی یک دهه گذشته این نکته را روشن‎‌‎تر می‎‌‎کند. ‏
واردات کالاهای واسطه‏ای از ۶/۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۸/۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. طی یک دهه اخیر به طور متوسط کالاهای واسطه‎‌‎ای ۸/۵۸ درصد واردات کشور را به خود اختصاص داده‎‌‎اند و متوسط نرخ رشد این اقلام طی دوره مورد بررسی ۱/۵ درصد بوده است. واردات کالاهای سرمایه‏ای از ۸/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۶۹/۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و کالاهای سرمایه‎‌‎ای نیز به طور متوسط ۳/۱۸ درصد واردات کشور را طی یک دهه اخیر به خود اختصاص داده‎‌‎اند و نرخ رشد متوسط واردات آنها طی یک دوره مورد بررسی ۶/۳ درصد بوده است. در پایان سال ۱۳۹۳ سهم واردات واسطه‎‌‎ای ۴/۶۰ درصد، سهم واردات سرمایه‎‌‎ای ۱۹ درصد و سهم واردات ترکیبی ۹/۴ درصد بوده است. به عبارت بهتر، صرفا ۶/۱۵ درصد کل واردات کشور در پایان سال گذشته جنبه مصرف مستقیم داشته است و ما بقی نقش محرک فرآیند تولید را بازی نموده‎‌‎اند. ضمن اینکه با توجه به اجرای سیاست‎‌‎های مدیریت واردات (اولویت‎‌‎بندهای ده گانه و تنظیم متناسب تعرفه‎‌‎ها و اجرای برخی سیاست‎‌‎های اقتصاد مقاومتی) سهم کالاهای مصرفی از سال ۱۳۹۱ به این سو روند کاهشی و سهم کالاهای سرمایه‎‌‎ای روند افزایشی از خود نشان داده است. ‏
    مساله مهم دیگر در حوزه واردات، جغرافیای واردات کشور است. در سال ۱۳۸۳ تقریبا نیمی از واردات از قاره اروپا و نیمی دیگر از قاره آسیا صورت می گرفت. با توسعه زیرساخت‎‌‎های تجاری کشور امارات به عنوان هاب صادرات مجدد منطقه‎‌‎ای، اتخاذ نگاه به شرق از برنامه چهارم توسعه و سپس تحریم‎‌‎های بین‎‌‎المللی ، به تدریج واردات از قاره اروپا کاهش یافت و آسیا به مرور زمان تبدیل به مبدا اصلی واردات کشور شد. در حال حاضر تنها یک – پنجم واردات از قاره اروپا تامین شد. در منطقه آسیا نیز به تدریج کشورهای کوچک جای خود را به کشورهای چین، امارات، ترکیه و هند دادند. در سال ۱۳۹۳ پنج کشور طرف اول وارداتی کشور یعنی به ترتیب چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند، از منطقه آسیا هستند. روشن‎‌‎تر آنکه، درجه تمرکز در واردات کشور افزایش یافته و چند کشور اصلی به تدریج تبدیل به شرکای اصلی واردات شده‎‌‎اند. جایگزینی شدید آسیا به جای اروپا و افزایش تمرکز در مبادی وارداتی نه تنها زمینه‎‌‎ساز رشد شاخص قیمت وارداتی است (که پیش‎‌‎تر اشاره شد) بلکه به لحاظ امنیت اقتصادی نیز مناسب نیست و در حال حاضر نسبت به ابتدای دهه امنیت واردات کشور تضعیف شده است. ‏
بخش صادرات غیرنفتی نیز دستخوش تحولات قابل توجه‎‌‎ای طی یک دهه اخیر بوده است. نگاهی به اقلام عمده صادرات غیرنفتی کشور نشان می‎‌‎دهد که فصل روغن‌های نفتی طی سال‌های مورد بررسی همواره به عنوان اولین کالای صادراتی کشور بوده است. پلیمرهای اتیلن که از جایگاه مناسبی در صادرات کشور برخوردار نبودند، از سال۱۳۸۸ جایگاه دوم صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. خشکبار که همواره از کالاهای مهم صادراتی کشور محسوب می‌شود در سال ۱۳۹۳ توانست به جایگاه سوم دست یابد. صادرات سیمان از سال ۱۳۸۸ به بعد خود را در زمره ده قلم کالای مهم صادراتی کشور قرار داده است. ‏
در نگاهی فناورانه، صادرات کالاهای با فناوری بالا از ۸۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با متوسط نرخ رشد سالیانه ۴/۱۱ درصد به ۲۲۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. صادرات کالاهای با فناوری متوسط بالا از ۴۶/۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۸۶/۱۱ میلیارد دلار در ۱۳۹۳ افزایش یافته و نهایتا صادرات کالاها با فناوری متوسط به پایین از ۴۶/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۹۰/۱۳ میلیارد دلاردر سال ۱۳۹۳افزایش یافته است. صادرات کالاهای با فناوری پایین از ۶۴/۱ میلیارد دلار در به ۱۲/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. صادرات کالاهای بدون فناوری از ۱۶/۱ میلیارد دلار در ۱۳۸۳ به ۳۷/۵ میلیارد دلار در ۱۳۹۳ افزایش یافته است. به واقع همواره یکی از نقاط ضعف اساسی در صادرات غیرنفتی کشور، سهم پایین صادرات هایتک (فناورانه) و تمرکز زیربخش‎‌‎های مختلف اقتصادی کشور بر سطوح “متوسط” فناوری در صادرات بوده است. با وجود این روند تغییرات فناورانه سهم اقلام صادراتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ مثبت ارزیابی می‎‌‎شود. در حال حاضر بیش از ۷۲ درصد صادرات غیرنفتی در اختیار اقلام با فناوری متوسط (در سطح مختلف متوسط بالا و متوسط پایین) است. ‏
ساختار صادرات غیرنفتی به لحاظ کالایی نیز قابل تحلیل است. صادرات کالاهای واسطه‏ای از ۸۷/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۸۶/۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. متوسط نرخ رشد سالیانه آن برابر با ۳/۲۲ درصد بوده است. سهم کالاهای واسطه‏ای در طی دهه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ از کل صادرات غیرنفتی به طور متوسط برابر با ۶۶ درصد بوده است. صادرات کالاهای سرمایه‏ای از ۱۶۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ به ۷۳۲ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۹۳ افزایش یافت، متوسط نرخ رشد سالیانه آن در همین دوره برابر با ۵/۱۹ درصد بوده است. سهم کالاهای سرمایه‏ای از کل صادرات غیرنفتی برابر با ۸/۲ درصد است. صادرات کالاهای مصرفی از ۴۶/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۷۳/۷ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۹۳ افزایش یافت متوسط نرخ رشد سالیانه آن برابر با ۴/۱۳ درصد بوده است. سهم کالاهای مصرفی از کل صادرات غیرنفتی در این دوره به طور متوسط برابر با ۲۲/۲۷ درصد است. یکی از توفیقات اساسی صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۳ حرکت از خام فروشی مواد معدنی به سمت توسعه صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی بود. در سال گذشته ۷/۲ میلیارد دلار افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و شیمیایی با رشد متوسط ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۲ در حالی اتفاق افتاد که صادرات سنگ- آهن با رشد منفی ۲۸ درصدی با کاهش حدود ۴۰۰ میلیون دلاری مواجه شد.‏
صادرات غیرنفتی به لحاظ مقاصد کشورهای هدف با تغییر قابل توجه‎‌‎ای همراه بوده است. به دلیل کاهش درجه همکاری میان ایران و اروپا، ۱۴ درصد از سهم بازارهای اروپایی در اختیار کشورهای آسیایی و به ویژه کشورهای همجوار قرار گرفته است. سهم ۲/۱۸ درصدی اروپا در صادرات کشور، هم اکنون به کمتر از ۴ درصد تنزل کرده است. طی دوره مورد بررسی کشورهای هدف صادرات غیرنفتی ایران تغییرات چندانی نداشته و عمدتاً بر کشورهای همسایه و منطقه تاکید شده است که می‌تواند ناشی از آثار تحریم باشد. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14005