تحریم یا خود تحریمی؟

0
۲۹۱ بازدید

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

معراج محرابی

برآوردهای آماری نشان می دهد که بنگاه های تولید کننده تجهیزات صنعت نفت، زیر ۴۰ درصد از ظرفیت اسمی شان مشغول فعالیت هستند،به بیان ساده تر،آنها چیزی حدود ۶۰ درصداز توان تولید اسمی شان فاصله دارند،این آمار، گویای آن است که صنعتگران دراین بخش تا اندازه زیادی با واقعیت های مفهومی نظیر بهره وری،کارایی،اثر بخشی و راندمان تولید فاصله دارند.

با کمی تعمق درباره آنچه بیان شد این پرسش به ذهن خطور می کند: که «کاهش توان تولید سازندگان تا چه اندازه به صورت مستقیم به تشدید تحریم ها وابسته است؟ یا ازآن سو، تا چه اندازه سازندگان داخلی از فرایندهای پیچیده خود تحریمی داخلی رنج می برند؟»

همان طوری که مسئولان ارشد نظام هم بیان کرده اند،کاهش رشد اقتصادی کشور، بی تاثیر از تشدید تحریم ها نبوده است و انکار آن هم با هیچ عقل سلیمی سنخیت ندارد،اما از آن سو می توان،به صراحت گفت که بخش قابل توجهی از چالش های پیش روی سازندگان تجهیزات صنعت نفت،رویکردها و سیاستگذاری هایی وزارت خانه ای است که تغییر جهت در رویه ها و سیاست ها، زمینه رشد وتوسعه صنعتی در این بخش را فراهم کرده و امکان افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی را هموار می سازد.

مهمترین پیشنهادهای اینجانب برای رفع موانع که برگرفته از چالش های سازندگان است و به گونه ای می توان از آن به عنوان،«موانع خود تحریم» در صنعت نفت یا حمایت از ساخت داخل یاد کرد، به این ترتیب است:

۱- واگذاری مدیریت پروژه قرادادهای جدید نفت به بخش خصوصی داخلی (IPC)به عنوان راهکاری جدی برای حفظ منافع ملی است و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری؛ چراکه توان سرمایه گذاری دولت محدود است و باید از توان مالی بخش خصوصی استفاده کرد.

۲- اجرای قانون ارجاع کار و آیین نامه های مرتبط توسط تصمیم سازان کارفرمایی به عنوان یک ضرورت برای تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی؛زیرا مساله سازندگان دراین حوزه باید به صورت ریشه ای حل شود.

۳-واگذاری کار به پیمانکاران خارجی با شرط انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت پروژه ها به بخش خصوصی ایرانی؛ چراکه اکنون بیم آن وجود دارد،به دلیل تاخیر در اجرای طرح های بزرگ و لغو تحریم ها، کشور به سرعت به سمت واردات بی رویه و بی هدف و بدون برنامه ریزی شده برود،به طوری که به هیچ وجه موضوع انتقال دانش به کشور محقق نشود.

۴-ایجاد فرصت های توسعه فناوری و انتقال تکنولوژیکی به سازندگان داخلی با سیاستگذاری مجدانه برای ترغیب شرکتهای خارجی در همکاری با همتایان ایرانی در روند اجرای طرح های داخلی؛ اگر این گونه شود،شرکت های ایرانی نیز از بعد دریافت و بکار گیری فناوری تقویت می شوند.

۵-حمایت های تعرفه ای از محصولات داخلی وعدم ورود کالای دارای مشابه ساخت داخل؛ این تصمیم، رویه ای است که حتی از سوی کشورهای مدرن صنعتی برای حمایت از صنایع داخلی شان به اجرا گذاشته شده و آن را نباید سیاست های متاخر و چب گرایانه اقتصادی به حساب بیاوریم.

۶-اجرای دستورالعمل تعدیل قراردادهای موجودی که تاکنون به تاخیر افتاده است،همچنین اجرای قرارداد تیپ سازندگان توسط کارفرمایان و پیمانکاران نفت که مدتی است پیشنهاد و ارایه شده است،اما به دلایل نامعلومی، هنوز اجرایی نشده است، می تواند شرایط را برای بهبود توان رقابتی سازندگان داخلی در برابر رقبای خارجی تقویت کند.

در روزگار نه چندان دور، وقتی صنعتگران درخواست حمایت از دولت داشتند،به طور طبیعی مساله حمایت های مالی در راس درخواست های آنان قرار داشت،اما آنها دیگر چنین درخواست های رانت جویانه ای ندارند، بلکه خواسته های منطقی و متعارفی دارند که به وظیفه عادی دولت ومجلس برای بهبود فضای کسب و کار باز می گردد،هرچه دولت با تاخیر وارد این چرخه شود،روند توسعه صنعتی کشور با محوریت بخش خصوصی، دیرتر آغاز خواهد شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12421