«تبعیض» سد راه توسعه صنعت«استخراج رمز ارز»

0
۴۵۴ بازدید

علی بابک نیا_دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور_صنعت «استخراج رمز ارز» یا همان ماینینگ، اگرچه عمر کوتاهی در ایران دارد اما با این وجود فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است.
صنعتی که درابتدا توسط شورای عالی فضای مجازی، رسمی و قانونی اعلام شد اما درادامه شدیدترین برخوردهای انتظامی و قضایی با فعالین این صنعت انجام شد. البته پس از بحث های کارشناسی و بررسی های دقیق، سرانجام مزایای آن برای دولتمردان آشکار شده و در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ هیئت محترم دولت طی مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه رسمیت فعالیت این صنعت را ابلاغ نمودند.
مصوبه مذکور گامی بزرگ در پذیرش و قانونمندی صنعت نوین استخراج رمز ارزها است که متاسفانه به دلیل عدم آشنایی ساختار دولتی و اجرایی کشور، شاهد برخوردهای سلیقه ای و تفسیرهای گوناگونی از قانون در مواجه با این صنعت هستیم.
در این مصوبه به فعالیت این صنعت رسمیت بخشیده شده، ولی در خصوص تجهیزات این صنعت، تکلیفی تعیین نشده است و این امر منجر به سخت ترین برخوردهای تعزیراتی و انتظامی با صنعت گران و فعالین این حوزه گردیده است.
شدت برخوردها به قدری افزایش پیدا کرده بود که در راس مصاحبه های هفتگی برخی از مدیران کشوری قرار گرفت و شاهد افزایش و تعدد اخبار انتظامی در حوزه بودیم .
با تلاش فراوان فعالین این حوزه نسبت به ایجاد آگاهی در مسئولین مربوطه و برگزاری جلسات متعدد و مکاتبات فراوان و با حسن همکاری ریاست و معاونت حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، ریاست مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ، معاونین وزارت صمت و با حمایت دستگاه های انتظامی کشور مصوبه ای در تیرماه سال ۱۳۹۹ درخصوص تعیین تکلیف تجهیزات ماینینگ در کشور مصوب گردید که طی آن کلیه دارندگان تجهیزات ماینینگ که درگیر پرونده های تعزیراتی گشته و یا افرادی که درگیری تعزیراتی ندارند می تواند طی طرح خود اظهاری نسبت به معرفی تجهیزات خود و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه می توانند از مشکلات قضایی رهایی یافته و زین پس در چارچوب حمایت های قانونی به فعالیت خودشان ادامه دهند.
این مصوبه بزرگترین قدم در جهت رفع موانع صنعتی بوده است که قبل از شروع به کار دچار مشکلات حقوقی و قانونی گردیده بود که جای تقدیر و تشکر از مسئولین و مدیران مربوطه را دارد.
به موجب این طرح جلوی تکرار فرصت سوزی هایی که طی یک سال و نیم گذشته رخ داده گرفته خواهد شد و کشور از مزایای فعالیت قانونی و آشکار واحد های صنعتی بهره مندی می گردد .
ایجاد اشتغال و کارآفرینی در حوزه فناوری های نوین و رقابت در عرصه بین المللی و رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال از شاخص ترین مزایای این صنعت است .
نگارنده یادآور می شود، در مصوبه مرداد ۱۳۹۸ هنوز موانعی به صنعت تحمیل شده است!
به رغم آن که بانک مرکزی متوجه فرصت های این صنعت و مزایای آن در جهت تامین نیاز های ارزی کشور را تشخیص داده و نسبت به رفع موانع قانونی آن مصوبه و آیین نامه ای تعیین و ابلاغ نموده است ولی هنوز مانع بزرگی در پیش این صنعت به نام نرخ حامل های انرژی وجود دارد.
به رغم اعطای عنوان صنعت در چارچوب مقررات وزارت صنایع برای این حوزه، شاهد برخوردهای تبعیض آمیز بین این صنعت و سایر صنایع هستیم و با تعیین نرخ گاز غیررقابتی عملا به این صنعت اجازه احداث نیروگاه خود تامین برای تولید برق مورد نیاز خودشان را سلب نموده اند .
لازم به ذکر است که این گونه نرخ گذاری و ایجاد تبعیض های فراوان در مسیر توسعه این صنعت با اصل حمایت از صنایع در مهم ترین دوره جنگ اقتصادی کشور در تناقض بوده و این امر مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و معاونت های مختلف ریاست جمهوری قرار گرفته است و درحال حاضر مشغول بررسی های کارشناسی برای رفع موانع این صنعت جوان هستند.
امیدواریم با نگاهی مساعد و کارشناسی برای بهره مندی از مزیت های ملی شامل نیروی کار متخصص و حامل های انرژی (گاز طبیعی)، بهترین تصمیمات را اتخاذ نموده و با نگاهی به آینده و دنیای دیجیتال پیشرو فرصت حضور و رقابت در این عرصه را از بین نبریم.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=119565