تبعیض در سیستم بانکی و افزایش بدهی های واحدهای تولیدی

0
۳۲۴ بازدید

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران:

گروه تولید

produces@jahaneghtesad.com

دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران گفت: خروج بانک های رفاه، تجارت، ملت و صادرات از شمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، تبعیض بزرگی در سیستم بانکی کشور محسوب می شود.

محمد مهدی رییس زاده با بیان اینکه طبق مذاکرات صورت گرفته، چهار بانک رفاه، تجارت، ملت و صادرات (که در زمان اعطای تسهیلات ارزی، دولتی بودند و بعدها به غیردولتی تبدیل شدند) از شمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مستثنی شده اند، افزود: این اعتقاد وجود دارد که بانک های مذکور در سال ۱۳۸۹ طی تهاتر با دولت به منابع ارزی خودشان تبدیل شده اند و به این ترتیب مشمول ماده ۲۰ نرخ روز گشایش نمی شوند اما این چهار بانک، ارقام قابل توجهی را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار داده اند به همین دلیل تبعیض بزرگی میان تسهیلات گیرندگانی که با این چهار بانک طرف حساب هستند با سایر بانکهای دولتی به وجود آمده که دولت برای رفع این تبعیض باید تدابیر لازم را اتخاذ کند.

رئیس زاده تصریح کرد: هدف اصلی مجلس شورای اسلامی از تدوین قانون رفع موانع تولید، حمایت از تولید داخلی بوده اما بهتر بود در تدوین مواد قانونی آن عباراتی به کار می رفت که شامل بانک های رفاه، تجارت، ملت و صادرات نیز می شد زیرا حدود ۵۰-۴۰ درصد منابع حساب ذخیره در این بانک ها لحاظ شده است.

به گفته دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، در صورتی که چهار بانک فوق در زمان خود طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی و مصوبات دولت عمل می کردند امروز با مشکل خاصی مواجه نبودیم زیرا در سال ۱۳۸۹ مکلف بودند پس از تهاتر با دولت، به مشتریان خود اعلام نمایند که بدهی آنان را با دولت تهاتر کرده اند به همین دلیل مشتریان می توانند طبق دستورالعمل بانک مرکزی، بدهی های ارزی خود را به بدهی های ریالی تبدیل کنند متأسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی به موقع، مشکلات بسیاری برای مشتریان به وجود آمده است.

رئیس زاده افزود: بارها به مسئولین امر یادآور شده ایم که مجلس می تواند این موضوع را به صورت استسفاریه در صحن علنی مطرح و چهار بانک مذکور را نیز به اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید ملحق کند.

وی در مورد جزء «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز، گفت: به دلیل اینکه منابع حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۸ پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود، ۳ میلیارد دلار خط اعتباری (منابع ارزی) بانک مرکزی را مشابه حساب ذخیره ارزی مدنظر قرار می دهند البته توجه داشته باشیم در آن زمان هنوز شوک ارزی در کشور اتفاق نیفتاده بود لذا برخی متقاضیان از حساب ذخیره ارزی نیاز خود را اعلام و در نهایت، تسهیلات موردنظر را عمدتاً از بانک صنعت و معدن دریافت کردند اما پس از شوک ارزی و فرا رسیدن موعد بازپرداخت تسهیلات، سیستم بانکی اعلام کرده که متقاضیان باید ارز آزاد (متقاضی) را بابت بازپرداخت تسهیلات به بانک بپردازند.

به گفته رئیس زاده، مشمولین جزء «د» بند ۶ قانون بودجه عمدتا واحدهای کوچک و متوسط هستند که سقف استفاده آنان از تسهیلات مذکور، طبق آئین نامه هیات دولت حداکثر ۲۰ میلیون یورو بود این در حالی است که در حساب ذخیره ارزی متقاضیانی وجود دارند که چندصد میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده اند.

وی به نامه ارسالی وزیر صنعت به رئیس کل بانک مرکزی و پاسخ منفی رئیس کل بانک مرکزی به این نامه اشاره کرد و گفت: از نظر حقوقی، بانک مرکزی دیدگاه کاملاً درست و منطقی دارد اما باید شرایط نامساعد اقتصادی کشور و رکود و بحران های مالی نیز مورد نظر قرار گیرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14546