تاوان بدهی بانک ها بر گردن سپرده گذاران

0
۲۹۶ بازدید

گروه نهاد های مالی : در اوایل بهمن ماه امسال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، تکلیف کرد تا از دریافت چک‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی سه بانک جهت واگذاری در سامانه چکاوک یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند. چند روز بعد نیز از بین این سه بانک خصوصی که دو مورد دارای مجوز بانک مرکزی و یک مورد خارج از نظارت فعالیت می‌کنند چک‌های با رقم بیش از ۱۰ میلیون تومان بانک غیر مجاز با محدودیت بانک مرکزی مواجه و تاکید شد که شعب بانکها از دریافت و واگذاری چک های عادی و رمزدار با مبلغ بالای ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) برای بانک آینده در سامانه چکاوک و مبادلات اتاق پایاپای اسناد بانکی ممانعت کنند.

البته بانک مرکزی چنین تصمیمی که اثرات آن به صورت مستقیم متوجه هزاران نفر می‌شد را بدون اطلاع‌رسانی قبلی به بانک‌ها ابلاغ کرد که موجب بروز مشکلاتی برای مردم و در نتیجه مطرح شدن انتقاداتی علیه این اقدام بانک مرکزی شد. از سوی دیگر در مواردی نسبت به این اقدام بانک مرکزی موضع گیری شده و حتی عنوان شد که چرا در مقابل بدهی‌ بانکهای دولتی چنین تصمیماتی اخذ نمی‌شود. در عین حال که بعد از مصوبه اخیر هیات وزیران برای افزایش ۶۴۰ میلیاردی سرمایه بانک مرکزی، برخی معتقدند که با این رشد سرمایه با توجه به اوضاع نابسامان پیش آمده برای تعدادی از بانکها و کاهش سرمایه و نقدینگی آنها، مناسب است تا بانک مرکزی حمایت بیشتری را در راستای بازگشت این بانکها از اوضاع موجود انجام دهد.

این مسایل در حالی مطرح می‌شود که احمد حاتمی یزد- کارشناس مسایل بانکی- با رد اعتراض نسبت به این اقدام گفت: ‌تاکنون هم بانک مرکزی با بانک‌هایی که میزان بدهی‌هایشان بالا و مانده حسابشان نزد این بانک منفی است مدارا کرده و رفتار فعلی هم هر چند عاقلانه اما همراه با تسامح و نرمی بوده است. وی با بیان این‌که نباید سپرده گذاران تاوان سودجویی سهامداران را پس بدهند گفت: این بانک‌ها در حالی مطالبات کلانی از سهامداران و یا مشتریان عمده خود دارند و نسبت به دریافت آن اقدامی نکرده و با آنها مدارا می کنند که در صورت دریافت این منابع هرگز مانده حساب آنها نزد بانک مرکزی تا این حد منفی نخواهد شد. حاتمی یزد تاکید کرد: این طمع کاری سهامداران است که منابع را بازنگردانده و بانک برای جبران کسری همواره به بانک مرکزی بدهکارتر شده و با منفی تر شدن حسابش نزد آن به سمتی می رود که با جریمه هایی نظیر محدودیت چک مواجه شده و در نهایت بیشترین سختی متوجه سپرده گذار می شود. مدیرعامل سابق بانک صادرات این را هم گفت که اگر بانک ها تراز نامه خود را اصلاح نکنند با به خطر افتادن سپرده مردم خود بانک و امنیت اجتماعی نیز دچار آسیب اجتماعی خواهد شد.

وی با اعتقاد به اینکه سیاست بانک مرکزی برای اعمال جریمه هایی مانند محدودیت مبادلات چک، آرام ترین برخوردی است که می توانست داشته باشد بیان کرد: این در حالی است که مقررات روابط بین سهامداران و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته بسیار سخت گیرانه‌تر از ایران است؛ به گونه ای که اگر سهامداران بدهی خود به بانک‌ها را بازنگردانند، تمام بدهی ناشی از دریافت تسهیلات را از سهم سرمایه آن‌ها کسر می کنند. 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10566