تامین منابع مورد نیاز صنعت با فروش اوراق مشارکت ویژه ‏

0
۳۰۸ بازدید

نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران:‏

عضو هیات‌ مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی،معدن و خدمات مهندسی گفت: دولت بزرگی که ۴ میلیون کارمند دارد منابع کشور را می بلعد و نمی تواند از اقتصاد کشور محافظت کند ضمن اینکه مانع توسعه کشور است.‏
محسن حاجی بابا در گفت و گو با خانه ملت، تولید را سرمایه ای ملی نامید و به راههای بررسی شده برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه نفت سرمایه است نه درآمد و منابع حاصل از صادرات آن نباید صرف واردات کالا و مواداولیه شود، گفت: تزریق پول به واحدهای صنعتی برای نجات آن ها و سپس باز پرداخت وام توسط واحد ها به دولت ازجمله اقدامات حمایتی دولت در قبال بخش های خصوصی وتولیدی است.‏
نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری وتامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران که به منظور بررسی بسته ۱۷۷ ماده ای خروج از رکود در کمیسیون مشترک بررسی این لایحه در مجلس حاضر شده بود، گفت: یکی از مباحثی که از طرف کارشناسان بخش خصوصی پیشنهاد و پی گیری شد این بود که با توجه به وضعیت نامناسب منابع سیستم بانکی، منابع مالی بخش تولید بدون اتکا به شبکه بانکی و از طریق فروش اوراق مشارکت ویژه واحد های تولیدی و بخش خصوصی تامین شود که این نیز نیازمند تضمین بانک ها وبانک مرکزی است چرا که اوراق مشارکت چاپ شده توسط بخش خصوصی مقبولیتی در جامعه ندارد و باز هم نیازمندحمایت بخش دولتی است.‏
وی افزود: آخرین راه حلی که برای کاهش اتکای به منابع دولتی برای پیشنهاد در بسته خروج از رکود به نظرم رسید این بود که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند به بخش خصوصی و تولیدی، در قالب عقود مشارکتی تسهیلات پرداخت کنند که دو اشکال در این قضیه بود اول اینکه اداره مالیاتی در صورتی که تولید کننده ازاشخاص وام بگیرد نمی تواند بهره را جزو هزینه ها محاسبه کند از این رو راه حلی پیشنهاد شد مبنی بر اینکه اگر کسی وام دریافت کرد اولاحداقل یک ساله باشد و دوم اینکه سود پرداختی جزو هزینه های قابل قبول شرکت گیرنده باشد و سود پرداخت شده به شخص ازپرداخت مالیات معاف باشد.‏
نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری وتامین منابع مالی اتاق بازرگانی ایران افزود: تضمین این نوع تسهیلات توافقی و براساس روابط بین افراد است و نیاز به هیچ نوع تضمینی ندارد و دولت نیز در این بین نه متضمن است و نه متعهد , و سازمان های دولتی نیز هیچ نقشی ندارند.‏
حاج بابایی با بیان اینکه این ماده تصویب شد با اندکی تغییرات مبنی بر اینکه تسهیلات دوساله پرداخت شود، اظهارداشت: براساس تخمین کارشناسان اقتصادی، پیش بینی شد با تصویب و قانونی شدن این ماده ۲۰ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش خصوصی را شاهد باشیم.‏
عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی،معدن و خدمات مهندسی گفت: ازجمله موارد اصلاحی این لایحه تغییرمدت زمان باز پرداخت و افزایش آن به ۳ سال بود  که با مخالفت برخی کارشناسان همراه شد چرا که برخی واحد هانیازمند این زمان نیستند در نتیجه مدت زمانباز پرداخت به ۲ سال کاهش یافت.‏
وی این لایحه را راهی برای هدایت سرمایه های سرگردان داخل بازار به بخش تولید دانست و افزود: با تصویب این قانون و رونق تولید و افزایش ظرفیت واحد های وام دهندهدرآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9215