نشست سوم از سلسله نشست¬های تخصصی برنامه هفتم توسعه با عنوان "نظام تامین مالی و سرمایه¬گذاری" با حضور دکتر علیرضا ساعدی، کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری، دکتر سجاد ابراهیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر امیررضا سوری، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دکتر باقر ادبی فیروزجائی، پژوهشگر گروه اقتصاد کلان و آینده پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی شد. به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در ابتدای این نشست دکتر باقر ادبی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی به ارائه آخرین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر رشد تولید و سرمایه گذاری) و مقایسه آن با اهداف برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: بر اساس هدف برنامه ششم توسعه متوسط سالانه رشد تولید و تشکیل سرمایه ثایت ناخالص (سرمایه‌گذاری) به ترتیب 8 و 21.5 درصد تعیین شد در حالیکه در عمل طی دوره 1400-1396 متوسط رشد اقتصاد حدود 1.2 درصد بوده و نرخ رشد سرمایه گذاری منفی 3.7 درصد بوده است. وی ادامه داد: این امر بیانگر شکاف قابل ملاحظه¬ای میان عملکرد و هدف برنامه ششم است که نیازمند آسیب شناسی در ابعاد مختلف از جمله حوزه تامین مالی است. به منظور ارزیابی دقیق تر در حوزه تامین مالی و سرمایه¬گذاری لازم به ذکر است منابع مالی در نظر گرفته شده برای توسعه سرمایه¬گذاری در برنامه ششم هرچند به صورت حسابداری و اسمی برآورد شده، با این حال رشد سرمایه¬گذاری مطابق با هدف برنامه محقق نشده است. وی با بیان اینکه ارقام به صورت اسمی رشد پیدا کرده بودند و چنانچه رشد حقیقی تامین مالی در نظر گرفته شود رشد معناداری در این حوزه اتفاق نیفتاده است افزود: در واقع هدف بر این بود که متوسط تورم طی دوره پنجساله برنامه ششم معادل 8.8 درصد باشد این در حالی است که متوسط عملکرد تورم در این دوره حدود 38 درصد بوده است. همچنین نقدینگی در پایان سال 1400 معادل 4832.4 هزار میلیارد تومان بود در حالیکه بر روی 2850.8 هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود یا اینکه نرخ ارز (دلار) از حدود 40453 ریال در سال 1396 به حدود 259476 ریال در سال 1400 افزایش یافت (بیش از 6 برابر). ادبی تصریح کرد: در برنامه ششم مقرر شده بود 25 درصد از تجهیز منابع لازم برای سرمایه گذاری (تقریباً به اندازه تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری) از منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی استفاده شود در حالیکه در عمل سرمایه گذاری خارجی طی دوره حدود 6 درصد از تسهیلات بانکی در حوزه سرمایه گذاری بوده است که البته این امر به طور عمده ریشه در تحریم های اقتصادی و مالی دارد همچنین بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرح ارز بر محدود کردن انجام فعالیت های مولد و سرمایه¬گذاری و انحراف منابع از بخش تولید به سایر بخش ها تاثیر قابل ملاحظه ای داشته است. پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به سهم بازارهای مالی در طی برنامه ششم توسعه گفت: این بررسی ها نشان می دهد همچنان نظام تأمین مالی کشور با میانگین سهم 78 درصد بانک محور است. پس از نظام بانکی، بازار سرمایه، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب با میانگین سهم های 17، 4 و 1 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارند. وی در خصوص تسهیلات بانکی افزود: اولاً، عمده تسهیلات در قالب تسهیلات سرمایه در گردش (65 درصد) اعطا شده و سهم مجموع تسهیلات اعطایی ایجادی و توسعه‌ای معادل حدود 20 درصد بوده است. ثانیاً، سهم مانده تسهیلات مربوط به بخش های‌ بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه از 17.2 در سال 1380 به حدود 50 درصد در اواخر دهه 1390 افزایش داشته؛ درحالیکه سهم بخش‌های مولد کشور نظیر کشاورزی و صنعت و معدن چندان تغییری پیدا نکرد این بدان معنی است که بخش مالی به دلیل بازدهی بالای بازارهای موازی نظیر ارز، سهام، طلا و سکه، در حمایت سرمایه¬گذاری های بخش مولد انگیزه کافی را نداشته است. ادبی تصریح کرد: به رغم رشد تامین مالی از ناحیه بازار سرمایه در سال های اخیر باید توجه داشت تامین مالی در این بازار به طور عمده در اختیار دولت و شرکتهای بزرگ بوده است. به عنوان نمونه از مجموع 268.9 هزار میلیارد ریال عرضه اولیه صورت گرفته در بورس و فرابورس در سال 1399، بخش عمده ای از این مبلغ در راستای سیاست واگذاری دولت و مربوط به دو عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری و گروه مالی سپهر بانک صادرات (وسپهر) و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به ترتیب به مبلغ 60 و 57.6 هزار میلیارد ریال بوده است. وی ادامه داد: گسترش بازار بدهی در بازار سرمایه از ناحیه انتشار اوراق خزانه بابت پرداخت بدهی‌های دولت صورت گرفته است. در پایان سال 1400 از مجموع مانده اوراق بدهی منتشره سهم اوراق دولتی 85.1 و اوراق شهرداری 1.8 درصد بوده است و سهم اوراق شرکتی تنها 13.1 درصد بوده است. پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: تامین مالی از طریق دو منبع دیگر یعنی تملک دارایی های سرمایه ای و منابع خارجی باید توجه کرد که اولاً این منبع سهم حدود 5 درصدی در ساختار تامین مالی کشور دارند ثانیاً در خصوص منبع اول، سهم عمده اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف توسعه زیرساخت کشور می‌شود و بخش‌های مولد اقتصادی به‌صورت مستقیم سهم چندانی از آن ندارند به طور متوسط عملکرد بودجه‌ای بخش صنعت و معدن در دهه 1390 کمتر از 1 درصد) بوده است. وی ادامه داد: در خصوص منبع دوم یعنی سرمایه خارجی باید توجه داشت که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش‌های انرژی و نفت¬وگاز بوده است. نکته دیگر در خصوص منابع مالی خارجی موضوع تحریم های اقتصادی و مالی به نظر بسیار تاثیرگذار است. مطابق بند الف ماده 4 قانون برنامه ششم، برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب (فاینانس)، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی هدفگذاری شد در حالیکه بر اساس گزارش سالانه آنکتاد، ارقام سرمایه گذاری خارجی کشور طی دوره 140-1396 به ترتیب معادل 5019 ، 2373 ، 1508 و 1340و 1429 میلیون دلار بوده است. ***تصویب مکانیسمی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه این نشست افزود: نظام تامین مالی در کشور از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نگاهی به وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در کشور در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که به این حوزه توجه ویژه‌ای شود. در حالیکه در سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه ناخالص حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بود این رقم در سال ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده توسط فعالان بخش تولیدی را مشکل تامین مالی و عدم دسترسی به تسهیلات و منابع مالی عنوان کرد و گفت: بر اساس نظر کارشناسان دو ابرچالش موجود در اقتصاد ایران که آثار جانبی منفی به سایر بخش‌ها مانند تورم، نرخ ارزو رشد اقتصادی داشته مشکل ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه دولت هست که هر دو در حوزه تامین مالی قرار دارند و لازم است که اقداماتی در جهت رفع این مشکلات صورت گیرد. وی با بیان اینکه ماده ۱۰ تا ۲۰ برنامه ششم به بخش نظام پولی و بانکی و نظام تامین مالی اختصاص دارد اظهار کرد: به طور کلی در برنامه ششم دو رویکرد کلی به چشم می‌خورد. نخست گسترش استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در حالیکه سهم بانک از تامین منابع مالی در سال ۱۴۰۰ را ۲۴ درصد و سهم بازار سرمایه را حدود ۱۲ درصد نشان داده است. در سال ۱۴۰۰ تامین مالی از بازار سرمایه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۱۲ماه سال۱۴۰۰ به میزان ۱/ ۲۹۶۸ هزارمیلیاردتومان رسیده است. یعنی یک پنجم نظام بانکی توسط بازار سرمایه تامین مالی شده و می‌توان گفت که برنامه ششم از این منظر به هدف خود نرسیده است. ابراهیمی یکی از رویکردهای اصلاحی نظام بانکی که در ماده ۱۴ برنامه ششم دیده شده را کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ذکر کرد به گونه‌ای که برنامه¬ریزی شده که سالانه یک درصد از این نسبت کاهش داشته باشد. بر اساس آمار در حالیکه نسبت مطالبات غیرجاری در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱ درصد بوده در سال ۱۳۹۹ به ۱۳ درصد رسیده است. بنابراین نه تنها این نسبت کاهش نداشته بلکه افزایش نیز داشته و معضل مطالبات غیرجاری کماکان مشکل اصلی نظام بانکی به شمار می‌رود. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی چالش‌های جدی نظام تامین مالی را به دو بخش بانکی و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: از عمده ترین چالش های بخش بانکی می¬توان به وضعیت نامطلوب سلامت مالی بانک‌ها ، ناترازی در بانک‌ها، وضعیت نابسامان نرخ‌ها و در نظر نگرفتن عامل ریسک، عدم اتصال به سیستم‌های مالی جهانی و ‌نبود مکانیسمی برای تصفیه بانک‌ها با وضعیت مالی بد اشاره کرد. وی با اشاره به بازار سرمایه گفت: علی‌رغم گسترش بازار سرمایه در سال‌های اخیر کماکان عمق این بازار پایین است و این بازار نتوانسته منابع زیادی تجهیز کند. بخش قابل توجهی از منابعی که هم اکنون در بازار سرمایه در گردش است از منابع بانکی تامین می‌شود و زمانی که اوراقی در حجم گسترده در این بازار عرضه می‌شود مجبور به استفاده از منابع بانکی هستیم. در چنین شرایطی همانطور که اشاره شد در خصوص بازار بدهی در بازار سرمایه مهم‌ترین چالش نرخ‌گذاری دستوری و غیرمتناسب با ریسک از مهم‌ترین چالش‌های این بازار است و در بازار سهام نیز ناکارایی فرآیندها (طولانی بودن زمان افزایش سرمایه) و پایین‌بودن شفافیت و کارایی بازار (گردش اطلاعات) از چالش‌های عمده به شمار می‌رود. ابراهیمی گسترش بازار سرمایه را در گرو ایجاد فضای کم ریسک برای تولید دانست و افزود: در سپرده گذاری بانک، سپرده گذار ریسکی نمی پذیرد اما با خرید سهام این فرآیند ریسک دارد. بنابراین ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت تولیدی می‌تواند در بهبود وضعیت بازار سهام نیز موثر باشد. وی بر تصویب مکانیسمی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تبدیل به اوراق کردن تمام بدهی‌های بخش دولتی به بخش خصوصی و بانکها،تبدیل به اوراق کردن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، تعبیه مکانیسم انگیزشی مناسب برای عدم ورود بانک‌ها به بازارهای موازی و بنگاه‌داری، سودآور کردن فرآیند واسطه‌گری مالی،‌کاهش سود ورود بانک‌ها به بازارها، اصلاح ترازنامه بانک‌ها در جهت رفع ناترازی آنها، مشخص کردن تکلیف بانک‌های خصوصی که وضعیت مالی نزدیک به ورشکستگی دارند و تعیین استراتژی برای خروج از نرخ‌گذاری دستوری در بازارهای مالی و سامان‌دهی نرخ‌ها در بازارهای مختلف تاکید کرد. *** صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه در ادامه این نشست دکتر علیرضا ساعدی، کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری مسئله تامین مالی را از منظر عرضه و تقاضا مورد توجه قرار داد و افزود: طرف عرضه و تهیه منابع همان عامل تخصیص یعنی بانک ها، بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی هستند که می¬توان در این حوزه پیشنهاداتی مطرح کرد. ضمن اینکه نهادهای دولتی و رگولاتوری نظیر بانک مرکزی و وزارت صمت در سامان¬دهی نظام تامین مالی نقش ایفا می¬کنند. سمت تقاضای منابع مالی که بحث پرچالشی است مربوط به موضوع استراتژی صنعتی، رویه و روش¬های تخصیص منابع مانند قوانین و مقرارت حوزه بازارهای مالی در شناسایی و نظارت بر طرح ها است. وی بر اهمیت فاینانس خارجی در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در صورتیکه درآمدهای نفت و گاز (نظیر افزایش تولید نفت به حدود 7 میلیون بشکه) محقق شوند، می توان از محل این منابع در توسعه طرح های سرمایه¬گذاری بکار گرفت. با این حال با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور برخی نکات در حوزه فاینانس حائز اهمیت است. نخست اینکه باید به طور دقیق اولویت طرح ها مشخص شود تا در تله بدهی گرفتار نشویم چون تاکنون منابع نفتی، فاینانس را پوشش می داد. دوم موضوع چگونگی ورود منابع داخل کشور است در واقع با توجه به شرایط تحریمی، جایگاه نظام بانکی کشور در نظام بانکی بین المللی بسیار محدود است این در حالی است که ورود سرمایه خارجی نیازمند روابط بانکی بین المللی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) است. ساعدی ادامه داد: ورود و خروج سرمایه به صورت چمدانی امکان پذیر نیست. این موارد در تدوین برنامه هفتم طرح و تصمیم گیری شود. در غیر این صورت به بسته حمایت از صادرات غیر نفتی دچار خواهیم شد که به طور معمول مبلغ 1.5 تا 2 میلیارد دلار در قالب اعتبار خریدار در نظر گرفته می شد و در نهایت هیچ تخصیصی از این محل صورت نمی گرفت. ضمن اینکه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه صدور ضمانت نامه با مشکل مواجه می شدیم. وی بر ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و توسعه دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این ارتباط می توان به صندوق سرمایه گذاری مشترک اکو اشاره کرد که ترکیه از نهاد نفع برده است. در واقع منابع صندوق مشترک برای طرح هایی اختصاص داده شوند که ارتباط بین اعضا را گسترش دهد به عنوان مثال می‌توان منابع صندوق را برای احداث راه بین المللی، ریل، مسیر ترانزیت بکار گرفت به طور خاص با تکمیل مسیر راه آهن بین المللی تا افغانستان می توان در جهت واردات سنگ آهن استفاده کرد و واسطه مالی در یک کشوری نظیر ترکیه ایجاد شود. وی بر ضرورت گسترش توافقنامه های تجاری به ویژه توافقنامه های منطقه ای نظیر اوراسیا و تمرکز بر تامین مالی کشور برای صادرات تاکید کرد چرا که سیاست‌های صنعتی در اغلب کشورها از مسیر توسعه صادرات بوده است. کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: اکنون بانک ها با تنگنای مالی مواجه هستند و امکان افزایش سرمایه آنها در توان دولت نیست و معمولاً افزایش سرمایه بانک ها از طریق تهاتر با تسهیلات تکلیفی دولت صورت می پذیرد که عملاً پول تازه ای تزریق نمی شود. از اینرو می توان با ارتباط بین صندوق و بانک ها (و اعطای تسهیلات از طریق عاملیت) تا حدودی این مسئله را برطرف کرد. وی با اشاره به تسهیلات ارایه شده در حوزه سرمایه گذاری و اثرآن بر اشتغال گفت: نسبت سرمایه به نیروی کار طرح هایی که تامین مالی بانکی شدند حدود 10 برابر کشور هندوستان بوده است. یعنی عمدتاً طرح‌های سرمایه بر تامین مالی شدند. وی بر سیستم ضعیف نظارت بر طرح های تامین مالی در کشور اشاره کرد و افزود: دوره تامین مالی طرح¬های بخش خصوصی معمولاً بین 5 تا 7 سال است اما عملاً این دوره به 10 سال و حتی بیشتر رسیده است. این موضوع در کنار ناتمام شدن و یا نیمه تمام ماندن پروژه¬های عمرانی دولت به عنوان یکی چالش های نظام تامین مالی است. در این ارتباط پیشنهاد می شود در برنامه هفتم این موضوع لحاظ شود که در حوزه معرفی طرح ها، صرفاً طرح های صادراتی ها در اولویت قرار گیرند. وی در تدوین برنامه هفتم توسعه بر روشنگری در خصوص لایحه "مشارکت عمومی - خصوصی" (PPP) و تامین مالی خدمات انسانی ماهر و ارزان قیمت جهت اشتغال در بازارهای بین الملل و مشارکت در پروژه¬های بین¬المللی تاکید کرد و گفت: علاوه بر این در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به وجود برخی از شرکت¬های بزرگ با نیروی انسانی بالا که فعلاً پروژه‌ای ندارند (و دوره ای پروژه داشتند)، پیشنهاد می‌شود با حمایت دولت و توسعه دیپلماسی اقتصادی، ورود شرکتهای خدمات فنی و مهندسی به بازارهای بین الملل به ویژه آفریقا (چون که بخش خصوصی در آنجا پروژه دارد) فراهم کرد. ساعدی عدم وجود نظام رتبه بندی، توسعه نیافتن مدیریت ریسک بانکها و‌ نبود هماهنگی بین ریسک و نرخ بهره را چالش عمده تامین مالی عنوان کرد و بر بازنگری و بازسازی کارکرد بانک¬های تخصصی نظیر بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات با توجه به مشاوره های بین المللی و تجربه کشورهایی نظیر هند و پاکستان تاکید کرد چراکه در این خصوص پیشنهاد می شود در ارزیابی پروژه کارشناسان توسعه ای که متخصص به اصول مالی باشند (نه کارشناسان بانکی) مشارکت داشته باشند. وی تنها راه اثربخشی تامین مالی بر بخش حقیقی اقتصاد را تجزیه برونگرایی در سه حوزه تجاری، تولید و مالی و سرمایه ای ذکر کرد و گفت: طرح هایی را در اولویت تامین مالی قرار دهیم که در مسیر زنجیره جهانی ارزش باشند. و وقتی که در GVC قرار گرفتیم می تواینم فاینانس خارجی داشته باشیم. ***بکارگیری ابزار فروش استقراضی در شرایط کنونی بازار سرمایه دکتر امیررضا سوری مدیر گروه مطالعات کلان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه این نشست با بیان اینکه هر کشوری باید شرایط بومی خودش را در نظر بگیرد و متناسب با آن ابزارهای مالی تنظیم کند، گفت: این در حالی است که در برخی موارد ابزارها صرفاً ترجمه و بعد در داخل استفاده می شوند. با فرض اینکه کل منابع مالی ثابت است باید هدف را هدایت منابع مالی از بخش سفته بازی به بخش مولد وضع کنیم و این موضوع نیازمند آن است که ابزارهای موجود در داخل کشور را تقویت کنیم. وی بیان کرد: در دنیا سعی بر این است که ابزارهای متنوعی متاسب با شرایط کشورها طراحی شود اما در بازار مالی ایران این امر به کندی صورت می گیرد به عنوان نمونه در بازار سرمایه آخرین صکوکی که طراحی شده، صکوک وکالت هست که هنوز هم تعیین تکلیف نشده است این در حالی است صکوک استثمار در دنیا ارائه شده است یا اینکه هیچ ابزار بهادارسازی در کشور وجود ندارد از اینرو لازم است با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ابزارهایی متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شود. سوری بر ضرورت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره (SCF) تاکید کرد و گفت: به طوریکه در قانون بودجه دولت مکلف به راه‌اندازی این نوع تامین مالی برای یک سری از رشته فعالیت های صنعتی با همکاری سه نهاد یاد شده است. وی ادامه داد: در این راستا می توان در قانون برنامه هفتم متنی را لحاظ کرد که وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه و بانک مرکزی برای بازار پول مکلف باشند، ابزارهای مالی متناسب با نیازهای بخش حقیقی و مولد اقتصاد را طراحی کنند. به عقیده وی،‌ در بازار بدهی، متناسب با نیازها و سلایق حتی اشخاص حقیقی ابزار مالی کافی وجود ندارد به عنوان نمونه بازار بدهی کشور محروم از ابزارهایی نظیر اوراق لینک شده به تورم، اوراق در سررسیدهای متنوع، اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تعویض به سهام است. مدیر گروه مطالعات کلان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر بکارگیری ابزار فروش استقراضی (short selling) در شرایط کنونی بازار سرمایه (که بازار با ریزش همراه است) جهت دو طرفه کردن بازار سرمایه و افزایش دامنه نوسان (و حتی برداشتن آن) تاکید کرد و افزود: یکی از چالش های ایجاد صندوق پروژه در بازار سرمایه کشور در سالیان اخیر، وضع مالیات بر انتقال دارایی به صندوق بوده است هرچند با حمایت شرکت های تامین سرمایه، مصوبه موقت برای یک سال جهت معافیت از مالیات تهیه شده است با این حال پیشنهاد می‌شود این مصوبه دائمی شود. وی با بیا اینکه متناسب با شرایط موجود بخش صنعت و معدن ابزار تامین مالی کافی ندارند افزود: وزارت اقتصاد باید برای بازار بدهی و سهام به طور متناسب با شرایط، ابزارهای تامین مالی و ابزارهای ضمانتی را طراحی کند و بانک مرکزی نیز با بهره گیری از تجربه کشور روسیه در شرایط تحریمی ابزارهای نوین بازار پول را طراحی کند ضمن اینکه فراهم ساختن شرایط برای راه اندازی هجینگ ارزی هم در دستور کار این دو نهاد قرار گیرد. ***تصویب مکانیسمی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه این نشست افزود: نظام تامین مالی در کشور از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نگاهی به وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در کشور در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که به این حوزه توجه ویژه‌ای شود. در حالیکه در سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه ناخالص حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بود این رقم در سال ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده توسط فعالان بخش تولیدی را مشکل تامین مالی و عدم دسترسی به تسهیلات و منابع مالی عنوان کرد و گفت: بر اساس نظر کارشناسان دو ابرچالش موجود در اقتصاد ایران که آثار جانبی منفی به سایر بخش‌ها مانند تورم، نرخ ارزو رشد اقتصادی داشته مشکل ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه دولت هست که هر دو در حوزه تامین مالی قرار دارند و لازم است که اقداماتی در جهت رفع این مشکلات صورت گیرد. وی با بیان اینکه ماده ۱۰ تا ۲۰ برنامه ششم به بخش نظام پولی و بانکی و نظام تامین مالی اختصاص دارد اظهار کرد: به طور کلی در برنامه ششم دو رویکرد کلی به چشم می‌خورد. نخست گسترش استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در حالیکه سهم بانک از تامین منابع مالی در سال ۱۴۰۰ را ۲۴ درصد و سهم بازار سرمایه را حدود ۱۲ درصد نشان داده است. در سال ۱۴۰۰ تامین مالی از بازار سرمایه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۱۲ماه سال۱۴۰۰ به میزان ۱/ ۲۹۶۸ هزارمیلیاردتومان رسیده است. یعنی یک پنجم نظام بانکی توسط بازار سرمایه تامین مالی شده و می‌توان گفت که برنامه ششم از این منظر به هدف خود نرسیده است. ابراهیمی یکی از رویکردهای اصلاحی نظام بانکی که در ماده ۱۴ برنامه ششم دیده شده را کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ذکر کرد به گونه‌ای که برنامه¬ریزی شده که سالانه یک درصد از این نسبت کاهش داشته باشد. بر اساس آمار در حالیکه نسبت مطالبات غیرجاری در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱ درصد بوده در سال ۱۳۹۹ به ۱۳ درصد رسیده است. بنابراین نه تنها این نسبت کاهش نداشته بلکه افزایش نیز داشته و معضل مطالبات غیرجاری کماکان مشکل اصلی نظام بانکی به شمار می‌رود. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی چالش‌های جدی نظام تامین مالی را به دو بخش بانکی و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: از عمده ترین چالش های بخش بانکی می¬توان به وضعیت نامطلوب سلامت مالی بانک‌ها ، ناترازی در بانک‌ها، وضعیت نابسامان نرخ‌ها و در نظر نگرفتن عامل ریسک، عدم اتصال به سیستم‌های مالی جهانی و ‌نبود مکانیسمی برای تصفیه بانک‌ها با وضعیت مالی بد اشاره کرد. وی با اشاره به بازار سرمایه گفت: علی‌رغم گسترش بازار سرمایه در سال‌های اخیر کماکان عمق این بازار پایین است و این بازار نتوانسته منابع زیادی تجهیز کند. بخش قابل توجهی از منابعی که هم اکنون در بازار سرمایه در گردش است از منابع بانکی تامین می‌شود و زمانی که اوراقی در حجم گسترده در این بازار عرضه می‌شود مجبور به استفاده از منابع بانکی هستیم. در چنین شرایطی همانطور که اشاره شد در خصوص بازار بدهی در بازار سرمایه مهم‌ترین چالش نرخ‌گذاری دستوری و غیرمتناسب با ریسک از مهم‌ترین چالش‌های این بازار است و در بازار سهام نیز ناکارایی فرآیندها (طولانی بودن زمان افزایش سرمایه) و پایین‌بودن شفافیت و کارایی بازار (گردش اطلاعات) از چالش‌های عمده به شمار می‌رود. ابراهیمی گسترش بازار سرمایه را در گرو ایجاد فضای کم ریسک برای تولید دانست و افزود: در سپرده گذاری بانک، سپرده گذار ریسکی نمی پذیرد اما با خرید سهام این فرآیند ریسک دارد. بنابراین ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت تولیدی می‌تواند در بهبود وضعیت بازار سهام نیز موثر باشد. وی بر تصویب مکانیسمی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تبدیل به اوراق کردن تمام بدهی‌های بخش دولتی به بخش خصوصی و بانکها،تبدیل به اوراق کردن بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، تعبیه مکانیسم انگیزشی مناسب برای عدم ورود بانک‌ها به بازارهای موازی و بنگاه‌داری، سودآور کردن فرآیند واسطه‌گری مالی،‌کاهش سود ورود بانک‌ها به بازارها، اصلاح ترازنامه بانک‌ها در جهت رفع ناترازی آنها، مشخص کردن تکلیف بانک‌های خصوصی که وضعیت مالی نزدیک به ورشکستگی دارند و تعیین استراتژی برای خروج از نرخ‌گذاری دستوری در بازارهای مالی و سامان‌دهی نرخ‌ها در بازارهای مختلف تاکید کرد. ***صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه در ادامه این نشست دکتر علیرضا ساعدی، کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری مسئله تامین مالی را از منظر عرضه و تقاضا مورد توجه قرار داد و افزود: طرف عرضه و تهیه منابع همان عامل تخصیص یعنی بانک ها، بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی هستند که می¬توان در این حوزه پیشنهاداتی مطرح کرد. ضمن اینکه نهادهای دولتی و رگولاتوری نظیر بانک مرکزی و وزارت صمت در سامان¬دهی نظام تامین مالی نقش ایفا می¬کنند. سمت تقاضای منابع مالی که بحث پرچالشی است مربوط به موضوع استراتژی صنعتی، رویه و روش¬های تخصیص منابع مانند قوانین و مقرارت حوزه بازارهای مالی در شناسایی و نظارت بر طرح ها است. وی بر اهمیت فاینانس خارجی در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در صورتیکه درآمدهای نفت و گاز (نظیر افزایش تولید نفت به حدود 7 میلیون بشکه) محقق شوند، می توان از محل این منابع در توسعه طرح های سرمایه¬گذاری بکار گرفت. با این حال با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور برخی نکات در حوزه فاینانس حائز اهمیت است. نخست اینکه باید به طور دقیق اولویت طرح ها مشخص شود تا در تله بدهی گرفتار نشویم چون تاکنون منابع نفتی، فاینانس را پوشش می داد. دوم موضوع چگونگی ورود منابع داخل کشور است در واقع با توجه به شرایط تحریمی، جایگاه نظام بانکی کشور در نظام بانکی بین المللی بسیار محدود است این در حالی است که ورود سرمایه خارجی نیازمند روابط بانکی بین المللی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) است. ساعدی ادامه داد: ورود و خروج سرمایه به صورت چمدانی امکان پذیر نیست. این موارد در تدوین برنامه هفتم طرح و تصمیم گیری شود. در غیر این صورت به بسته حمایت از صادرات غیر نفتی دچار خواهیم شد که به طور معمول مبلغ 1.5 تا 2 میلیارد دلار در قالب اعتبار خریدار در نظر گرفته می شد و در نهایت هیچ تخصیصی از این محل صورت نمی گرفت. ضمن اینکه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه صدور ضمانت نامه با مشکل مواجه می شدیم. وی بر ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و توسعه دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این ارتباط می توان به صندوق سرمایه گذاری مشترک اکو اشاره کرد که ترکیه از نهاد نفع برده است. در واقع منابع صندوق مشترک برای طرح هایی اختصاص داده شوند که ارتباط بین اعضا را گسترش دهد به عنوان مثال می‌توان منابع صندوق را برای احداث راه بین المللی، ریل، مسیر ترانزیت بکار گرفت به طور خاص با تکمیل مسیر راه آهن بین المللی تا افغانستان می توان در جهت واردات سنگ آهن استفاده کرد و واسطه مالی در یک کشوری نظیر ترکیه ایجاد شود. وی بر ضرورت گسترش توافقنامه های تجاری به ویژه توافقنامه های منطقه ای نظیر اوراسیا و تمرکز بر تامین مالی کشور برای صادرات تاکید کرد چرا که سیاست‌های صنعتی در اغلب کشورها از مسیر توسعه صادرات بوده است. کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: اکنون بانک ها با تنگنای مالی مواجه هستند و امکان افزایش سرمایه آنها در توان دولت نیست و معمولاً افزایش سرمایه بانک ها از طریق تهاتر با تسهیلات تکلیفی دولت صورت می پذیرد که عملاً پول تازه ای تزریق نمی شود. از اینرو می توان با ارتباط بین صندوق و بانک ها (و اعطای تسهیلات از طریق عاملیت) تا حدودی این مسئله را برطرف کرد. وی با اشاره به تسهیلات ارایه شده در حوزه سرمایه گذاری و اثرآن بر اشتغال گفت: نسبت سرمایه به نیروی کار طرح هایی که تامین مالی بانکی شدند حدود 10 برابر کشور هندوستان بوده است. یعنی عمدتاً طرح‌های سرمایه بر تامین مالی شدند. وی بر سیستم ضعیف نظارت بر طرح های تامین مالی در کشور اشاره کرد و افزود: دوره تامین مالی طرح¬های بخش خصوصی معمولاً بین 5 تا 7 سال است اما عملاً این دوره به 10 سال و حتی بیشتر رسیده است. این موضوع در کنار ناتمام شدن و یا نیمه تمام ماندن پروژه¬های عمرانی دولت به عنوان یکی چالش های نظام تامین مالی است. در این ارتباط پیشنهاد می شود در برنامه هفتم این موضوع لحاظ شود که در حوزه معرفی طرح ها، صرفاً طرح های صادراتی ها در اولویت قرار گیرند. وی در تدوین برنامه هفتم توسعه بر روشنگری در خصوص لایحه "مشارکت عمومی - خصوصی" (PPP) و تامین مالی خدمات انسانی ماهر و ارزان قیمت جهت اشتغال در بازارهای بین الملل و مشارکت در پروژه¬های بین¬المللی تاکید کرد و گفت: علاوه بر این در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به وجود برخی از شرکت¬های بزرگ با نیروی انسانی بالا که فعلاً پروژه‌ای ندارند (و دوره ای پروژه داشتند)، پیشنهاد می‌شود. ***بکارگیری ابزار فروش استقراضی در شرایط کنونی بازار سرمایه دکتر امیررضا سوری مدیر گروه مطالعات کلان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه این نشست با بیان اینکه هر کشوری باید شرایط بومی خودش را در نظر بگیرد و متناسب با آن ابزارهای مالی تنظیم کند، گفت: این در حالی است که در برخی موارد ابزارها صرفاً ترجمه و بعد در داخل استفاده می شوند. با فرض اینکه کل منابع مالی ثابت است باید هدف را هدایت منابع مالی از بخش سفته بازی به بخش مولد وضع کنیم و این موضوع نیازمند آن است که ابزارهای موجود در داخل کشور را تقویت کنیم. وی بیان کرد: در دنیا سعی بر این است که ابزارهای متنوعی متاسب با شرایط کشورها طراحی شود اما در بازار مالی ایران این امر به کندی صورت می گیرد به عنوان نمونه در بازار سرمایه آخرین صکوکی که طراحی شده، صکوک وکالت هست که هنوز هم تعیین تکلیف نشده است این در حالی است صکوک استثمار در دنیا ارائه شده است یا اینکه هیچ ابزار بهادارسازی در کشور وجود ندارد از اینرو لازم است با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ابزارهایی متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شود. سوری بر ضرورت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره (SCF) تاکید کرد و گفت: به طوریکه در قانون بودجه دولت مکلف به راه‌اندازی این نوع تامین مالی برای یک سری از رشته فعالیت های صنعتی با همکاری سه نهاد یاد شده است. وی ادامه داد: در این راستا می توان در قانون برنامه هفتم متنی را لحاظ کرد که وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه و بانک مرکزی برای بازار پول مکلف باشند، ابزارهای مالی متناسب با نیازهای بخش حقیقی و مولد اقتصاد را طراحی کنند. به عقیده وی،‌ در بازار بدهی، متناسب با نیازها و سلایق حتی اشخاص حقیقی ابزار مالی کافی وجود ندارد به عنوان نمونه بازار بدهی کشور محروم از ابزارهایی نظیر اوراق لینک شده به تورم، اوراق در سررسیدهای متنوع، اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تعویض به سهام است. مدیر گروه مطالعات کلان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر بکارگیری ابزار فروش استقراضی (short selling) در شرایط کنونی بازار سرمایه (که بازار با ریزش همراه است) جهت دو طرفه کردن بازار سرمایه و افزایش دامنه نوسان (و حتی برداشتن آن) تاکید کرد و افزود: یکی از چالش های ایجاد صندوق پروژه در بازار سرمایه کشور در سالیان اخیر، وضع مالیات بر انتقال دارایی به صندوق بوده است هرچند با حمایت شرکت های تامین سرمایه، مصوبه موقت برای یک سال جهت معافیت از مالیات تهیه شده است با این حال پیشنهاد می‌شود این مصوبه دائمی شود. وی با بیا اینکه متناسب با شرایط موجود بخش صنعت و معدن ابزار تامین مالی کافی ندارند افزود: وزارت اقتصاد باید برای بازار بدهی و سهام به طور متناسب با شرایط، ابزارهای تامین مالی و ابزارهای ضمانتی را طراحی کند و بانک مرکزی نیز با بهره گیری از تجربه کشور روسیه در شرایط تحریمی ابزارهای نوین بازار پول را طراحی کند ضمن اینکه فراهم ساختن شرایط برای راه اندازی هجینگ ارزی هم در دستور کار این دو نهاد قرار گیرد.