کد خبر: 6705
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳

تازه‌ترین آمار میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی

تازه‌ترین آمار میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی

بانک مرکزي تازه‌ترين آمارها از مقدار سپرده‌ها و تسهيلات شبکه بانکي در پايان بهار را منتشر کرد.

براساس اين آمارها، در پايان خردادماه مانده سپرده‌هاي موجود در شبکه بانکي به رقم 725 هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با ارديبهشت‌ماه، حدود 2/3 درصد افزايش يافته است. حجم مانده سپرده‌ها در مقايسه با رقم مربوط به سال قبل؛ يعني پايان خرداد 1392 نيز، رشدي 36/5 درصدي نشان مي‌دهد که رقم قابل توجهي است. پس از رشد قابل توجه مانده سپرده‌ها در ماه‌هاي گذشته، "نرخ رشد سالانه سپرده‌ها" در فروردين‌ماه به سطح قابل توجه 39/9 درصد رسيد. اين نرخ براي دوره زماني از سال 1386 به بعد که "آمارهاي سپرده‌ها و تسهيلات" براي آن موجود است، بيشترين رشدي بوده که تا کنون ثبت شده است. طبق گزارش دنياي اقتصاد، نرخ رشد سالانه مانده سپرده‌ها، در ارديبهشت‌ماه کاهش يافت و به سطح 38/1 درصدي رسيد و مطابق آمارها، در خردادماه نيز با کاهش مواجه بوده است. با اين حال، همين نرخ 36/5 درصدي خردادماه نيز، پس از فروردين‌ماه سال جاري، ارديبهشت‌ماه سال جاري و شهريورماه سال گذشته، بيشترين نرخ رشد ثبت شده براي مانده سپرده‌ها در ماه‌هاي اخير بوده است. ‏

بانک مرکزي در کنار اعلام رقم مانده سپرده‌هاي شبکه بانکي، آمار مربوط به مانده سپرده‌ها پس از کسر ميزان سپرده قانوني را نيز مشخص مي‌کند. سپرده يا ذخيره قانوني، نسبتي است که از سوي بانک مرکزي مشخص مي‌شود و براساس قانون بانکداري مرکزي در همه نقاط جهان، بانک‌ها موظف هستند که معادل اين نسبت، درصدي از سپرده‌هاي دريافتي خود را نزد بانک مرکزي به وديعه بگذارند تا از ريسک بالاي فعاليت آنها جلوگيري شود. با توجه به نکات گفته شده، رقم 643 هزار و 759 ميليارد توماني اعلام شده از رشدي 3/2 درصدي در مقياس ماهانه و از رشد 6/36 درصدي در مقياس سالانه برخوردار بوده است. براساس اين آمارها، مي‌توان نتيجه گرفت که حدود 81 هزار و 243 ميليارد تومان از دارايي‌هاي بانکي (منابع حاصل از سپرده‌ها) از سوي بانک‌ها در قالب "سپرده قانوني" نزد بانک مرکزي به وديعه گذاشته شده است.‏

آمار سومي که بانک مرکزي در خصوص چگونگي عملکرد بانک‌ها تهيه و منتشر کرده، اطلاعاتي است که مانده "تسهيلات" شبکه بانکي را در ماه‌هاي منتهي به خرداد سال جاري ارائه کرده است. براساس آمارهاي منتشر شده، مانده کل تسهيلات پرداخت‌شده توسط شبکه بانکي کشور در پايان خردادماه به ميزان 588 هزار و 719 ميليارد تومان بوده است که در مقايسه با ارديبهشت‌ماه، رشدي 9/1 درصدي و در مقايسه با خردادماه سال گذشته رشدي 2/28 درصدي را نشان مي‌دهد.همان‌طور که آمارهاي ارائه شده نشان مي‌دهد، نرخ رشد سالانه مانده تسهيلات شبکه بانکي در ماه‌هاي اخير به طور معناداري پايين‌تر از نرخ رشد سپرده‌ها بوده است. البته سبقت‌گيري مقدار سپرده‌ها به تسهيلات، تقريبا از اوايل سال 1391 آغاز شد و تا خردادماه سال جاري نيز، تقريبا ادامه داشته است. ‏

در پايان اسفند سال 1390 در شبکه بانکي کشور، مانده کل سپرده‌ها تقريبا 387 هزار ميليارد تومان و مانده کل تسهيلات نيز حدود 380 هزار ميليارد تومان بود. آمارهاي جديد نشان مي‌دهد با گذشت 27 ماه و در پايان خردادماه سال جاري، مانده کل سپرده‌ها به رقمي نزديک به 725 هزار ميليارد تومان رسيده است، در‌حالي‌که مانده کل تسهيلات حدود 589 هزار ميليارد تومان شده است. اين موضوع بيانگر اين است که در اين مدت، مانده سپرده‌ها حدود 87 درصد افزايش يافته است؛ در‌حالي‌که رشد مانده تسهيلات در اين مدت، نزديک به 55 درصد رشد داشته است. به‌عبارت ديگر، طي 27 ماه، رشد مانده سپرده‌ها نزديک به 32 واحد درصد، بيشتر از رشد مانده تسهيلات در کليت شبکه بانکي بوده است.‏

رشد بيشتر مانده سپرده‌ها در مقايسه با مانده تسهيلات، در 27 ماه گذشته، در نهايت منجر به اين شد که بخشي از شکاف بزرگي که در سال‌هاي گذشته، بين منابع و مصارف شبکه بانکي وجود داشت، تا حدودي اصلاح شود. براساس استانداردهاي بانکداري، بانک‌ها پس از اينکه بخشي از منابع سپرده‌اي خود را نزد بانک مرکزي به وديعه گذاشتند، از مابقي آن (که سپرده‌ها پس از کسر ذخيره قانوني ناميده مي‌شود) بايد حداکثر 85 درصد را صرف پرداخت تسهيلات کنند. بيان ساده‌تر اين قضيه به اين شکل است که "نسبت مانده تسهيلات به مانده سپرده‌ها پس از کسر ذخيره قانوني"، نبايد از 85 درصد فراتر برود. اين در حالي است که در سال‌هاي گذشته، اين نسبت در سطوح بالايي قرار داشت و اغلب نيز بالاي 100 درصد بود. حتي در مقاطعي مثل دي 1389 تا اسفند 1390، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها با کسري قانوني، به بالاي 110 درصد نيز رسيده بود. با اين حال، روند 27 ماه گذشته منجر به اين شده که با افزايش بيشتر سپرده‌ها در مقايسه با تسهيلات، نسبت گفته شده نيز تا حدودي اصلاح شود. به طوري که در فروردين سال 1391 اين نسبت به زير 110 درصد نزول يافت، در آذر 1391 به زير 100 درصد رسيد و در شهريورماه سال گذشته نيز، پس از سال‌ها به زير

‏95 درصد کاسته شد. با نزديک شدن نسبت مصارف به منابع به سطح استاندارد 85 درصد در ماه‌هاي گذشته، از سرعت کاهش آن نيز تا حدودي کاسته شده است، ولي روند نزولي آن، به صورت کلي ادامه داشته است. در نتيجه اين روند، در بهار سال جاري نيز اين نسبت به مسير نزولي خود ادامه داده و براي نخستين بار در اين سال‌ها در فروردين ماه به سطح زير 93 درصد و در ارديبهشت‌ماه هم به سطح زير 92 درصد رسيده است. آخرين آمار، بيانگر اين است که نسبت مصارف به منابع شبکه بانکي در خردادماه نيز کاهش يافته و معادل 5/91 درصد شده است.‏

روند طي شده از سوي شاخصهاي مربوط به مانده سپرده‌ها و تسهيلات بانکي را با آمارهاي مربوط به تغييرات نقدينگي در خردادماه نيز مي‌توان مقايسه کرد.براساس آمارها، حجم کل نقدينگي اقتصاد کشور در خردادماه به ميزان 4/2 درصد افزايش يافته و حدود 618 هزار ميليارد تومان شده است. رشد نقدينگي در بازه زماني يکساله منتهي به خردادماه سال جاري نيز، حدود 7/30 درصد بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد در مقياس سالانه، نسبت‌هاي "حجم سپرده‌ها به نقدينگي" و "حجم تسهيلات به نقدينگي"، به ترتيب با افزايش و کاهش مواجه بوده‌اند. به طوري که در يک سال منتهي به خردادماه، نسبت سپرده‌ها به نقدينگي از حدود 112 درصد به حدود 117 درصد افزايش يافته است، درحالي‌که در همين يک سال، نسبت تسهيلات به نقدينگي از حدود 97 درصد به حدود 95 درصد کاسته شده است. البته دو نسبت گفته شده، در خردادماه سال جاري نسبت به ارديبهشت‌ماه، هر دو با کاهش مواجه بوده‌اند؛ چراکه رشد ماهانه نقدينگي در آخرين ماه بهار (4/2 درصد)، از نرخ‌هاي رشد ماهانه مانده سپرده‌ها (3/2 درصد) و مانده تسهيلات 9/1 درصد، بالاتر بوده است.‏