کد خبر: 43536
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۵

تاثیر سیاست دولت بر گرانی چای در سال ۱۳۲۹

تاثیر سیاست دولت بر گرانی چای در سال ۱۳۲۹

ادامه سلسله گزارش های جهان اقتصاد در باره صنعت چای در سالهای دور

تهیه و تنظیم از: سید محسن سنجری-کارشناس چای صنعت چای ایران که در سالهای قبل از شهریور ۱۳۲۰ به صورت خصوصی اداره می شد از اواخر سال ۱۳۱۸به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دشواری واردات برخی کالاهای مورد نیاز از جمله چای ناچار از دخالت دولت تا حد انحصار گردید. بنا بر مصوبه دولت در دی ماه ۱۳۱۸ اداره خرید چای در وزارت دارایی مامور خرید تضمینی چای خشک به نرخ های مصوب شد که این موضوع تا سال های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ هم به شکل های دیگر ادامه داشت. به این صورت که دولت به دلیل فروش نرفتن چای داخلی بازرگانان چای را مجبور ساخت معادل ۵۰ درصد چای وارده را از انبار دارایی چای داخلی بخرند. با توجه به عدم دقتی که در تولید چای به سبب میل به تولید انبوه و کاستن از نیاز به واردات می شد و نا آشنایی ماموران خرید دارایی و اساسا میل به تقلب و فریبکاری در برخی تولید کنندگان و بازرگانان چای، رفته رفته بحرانی بزرگ دامن صنعت چای ایران را گرفت چندان که مصرف کنندگان اعتماد خود را به چای ایرانی از دست دادند. ماجرای خرید چای خشک یک سال و بردن آن به تهران و انتقال مجدد آن به شمال ایران و فروش مجدد آن به دولت به عنوان محصول سال جدید یکی از پر سر و صدا ترین اتقافاتی است که جراید و نمایندگان مجلس و وزیر دارایی وقت گزارش کرده اند که شرح این ماجرا مجال دیگری می-طلبد. اما حاصل این جریان، گرفتن وظیفه مدیریت صنعت چای از  وزارت دارایی و سپردن آن به سازمان برنامه در اردیبهشت ۱۳۲۹ بود. متنی که از نظر می گذرانید خلاصه نطقی است که عباس مسعودی صاحب روزنامه اطلاعات و نماینده مجلس سنا پس از خاتمه دوره بهره برداری چای در سال ۱۳۲۹ در آذر ماه این سال ایراد نموده است که از لابه لای سخنان او می توان به نحوه مدیریت دولت و وضعیت بحرانی صنعت چای در آن سال ها پی برد: تقاضای بنده از دولت یکی آزاد کردن سهمیه واردات چای به منظور پایین آمدن نرخ چای و خاتمه دادن به این کار و گران فروشی، به خصوص از بین بردن معاملات نامشروع فروش مجوز های واردات که به ضرر مصرف کننده است و دیگری بر هم زدن وضع تمرکز خرید چای داخله که در حال حاضر  به سازمان برنامه سپرده شده است. در قسمت اول با وجودی که محاسن آن مورد نصدیق می باشد نمی دانم چرا ترتیب اثر نداده اند. با این که وزیر اقتصاد هم معتقد است سهمیه بندی واردات سبب گرانی آن شده و قبول دارند که مجوز چای در بازار قیمت پیدا کرده باز هم موضوع را موکول به بررسی بیشتر نموده اند. اما در قسمت دوم خود در مورد چای داخله باید به عرض برسانم که با سازمان برنامه مذاکره نموده و به متخصصین امر، مضرات طرز عمل فعلی که موجب از بین رفتن بازار چای داخلی شده تذکر دادم. قرار شد سازمان برنامه نقشه اجرایی خود را در مورد حمایت از چای داخله طوری قرار دهد که به تدریج از تمرکز ادارات دولت و سازمان برنامه خارج شده به دست افراد ذی علاقه درآید. به علاوه طرز عمل طوری باشد که مثل سنوات گذشته حالت اعانه پیدا نکند و این وضع خرید چای برای صاحبان باغ های چای عادت نشود که خود در مقام بهبود و توسعه محصول چای و یافتن بازار نباشند. ۱۵۳۴ شرکتی که به منظور خرید و عمل آوردن و توسعه محصول چای به نام شرکت سهامی چای سازمان به وجود آمد و تاکنون ۱۵ میلیون تومان از محل عایدات کیلویی ۳ تومان دریافت داشته قرار شده رویه خود را در آینده به این ترتیب انجام دهد که سرمایه محدود و معینی را به منظور ادامه اصول بازرگانی و گردش یک شرکت انتفاعی دریافت دارد که با آن سرمایه که البته بیش از ۱۵ میلیون تومان دیگر نخواهد بود عمل خرید چای را فقط از باغداران و خرده مالکین چای که نیازمند کمک هستند و قادر به جمع آوری برگ و عمل آوردن چای نیستند؛ ارائه دهد. هم چنین برای تاسیس کارخانه های تهیه چای و استخدام متخصصین چایکاری اقدام نماید تا با شرایط مناسب محصول برگ سبز خرده مالکین را تبدیل به چای نماید. به علاوه سطح کشاورزی چای را وسعت دهد و از همه مهم تر کارخانه های بسته بندی چای را در دسترس عموم چایکاران بگذارد تا بتوانند چای محصول خود را به وضع مرغوب و ممتازی در بسته های کوچک و بزرگ قرار داده روی مارک مشخص هر محل به بازارهای ایران عرضه بدارند و به این ترتیب بازار از دست رفته چای داخلی دوباره در دست گرفته شده و با توسعه ای که در محصول چای پیدا شده که اکنون ۱۰ هزار هکتار زمین زیر کشت چای است، بتوان بازار فروش چای را نیز به همان نسبت ترویج دهند تا رفته رفته مملکت از ورود چای خارجی بی نیاز شود و سالی چندین میلیون تومان ارز از کشور خارج نشود. با این برنامه که به عرض رسید به شرط این که با حسن نیت تعقیب و اجرا شود می توان امیدوار بود وضع گذشته هرگز تکرار نشود و اطمینان و اعتماد صاحبان باغ های چای و خرده مالکین و مالکان بزرگ به آن شرکت جلب شود و در نتیجه سهام آن را به تدریج خود مردم بردارند و ظرف دو سه سال اکثریت سهام را خود علاقه مندان چایکاری در دست گیرند و در نتیجه سازمان برنامه وظیفه حقیقی خود را که تشویق این محصول و به راه افتادن آن می باشد انجام داده و کشت و جمع آوری و عمل آوردن و بازار فروش، همه را خود عاملین انجام دهند تا منظور اصلاح طلبان عملی شود. این بود جریان چای داخلی که در سال های گذشته مورد سوء استفاده همگی قرار گرفته و دزدی های بزرگ در آن شده که متاسفانه تعقیب اشخاص متجاوز و متعدی اصلا مورد توجه اولیای امر قرار نگرفته است. اگر بخواهند روش گذشته را تجدید نمایند و صرفا سازمان برنامه وسیله خرید و انبارکردن چای قرار گیرد مسلما به ضرر مملکت و زیان محصولات داخلی و خسارت مصرف کننده خواهد بود. ممکن است نسبت به این برنامه جدید و طرز عملی که گفتم باز اشخاص ذینفع سر و صدا راه بیندازند و در مقام مشوب کردن اذهان برآیند و تحت عنوان از دست رفتن چای داخلی تشبثات کنند ولی توجه داشته باشید این ها همان شیادانی هستند که با دستیاری مامورین نادرست دولت در گذشته واسطه و دلال معاملات چای بودند و میلیون ها تومان هستی مردم را غارت کردند و شرکت کنونی سازمان برنامه باید دست این افراد را کوتاه ساخته و به تشبثات آن ها ترتیب اثر ندهد و سر و کارش با باغداران چای و تشویق ایشان باشد. به این ترتیب عایدات حاصله از قرار کیلویی ۳ تومان برای واردات چای که تا حال برای حمایت از محصول چای و معاملات چای اختصاص داشت و حداقل سالی ۱۵ میلیون تومان در سال تخمین زده می شود؛ آزاد خواهد شد. زیرا سرمایه اولیه این شرکت طبق پیشنهاد فوق از ذخیره هایی که تاکنون در اختیار دولت قرار گرفته باید تامین شود و آن مبلغ صرف اصلاحات ضروری کشور که به اعتقاد من در حال حاضر اصلاح دستگاه قضاوت کشور و سازمان های انتظامی است؛ گردد. البته اگر این عایدات اساسا حذف می شد کمال مطلوب بود زیرا تحمیل به مصرف کنندگان بی بضاعت کشور کم می شد ولی بنا به رعایت حمایت از تولید داخلی دولت ناگزیر است کیلویی ۶ تومان از چای وارده دریافت نماید که ۳ تومان آن به بودجه عمومی کشور وارد می شود و بقیه صرف حمایت از چایکاری می شود که امیدوارم در آینده تمام آن به بودجه عمومی ریخته شود و انشاالله به مصارف لازم و ضروری به خیر و صلاح ملت برسد.» (نطق عباس مسعودی در مجلس سنا صبح روز چهرشنبه ۲۹ آذر ۱۳۲۹)
sanjariماجرای خرید چای خشک یک سال و بردن آن به تهران و انتقال مجدد آن به شمال ایران و فروش مجدد آن به دولت به عنوان محصول سال جدید یکی از پر سر و صدا ترین اتقافاتی است که جراید و نمایندگان مجلس و وزیر دارایی وقت گزارش کرده اند که شرح این ماجرا مجال دیگری می-طلبد. اما حاصل این جریان، گرفتن وظیفه مدیریت صنعت چای از وزارت دارایی و سپردن آن به سازمان برنامه در اردیبهشت ۱۳۲۹ بود.