بیراهه بروکسل به وین، تاخیر در نجات اقتصاد است

0
۱۱۷ بازدید

وقتی سالهای طولانی در کشوری همه مناصب توسط افراد محدودی اشغال می‌شود که نه دانش و نه تجربه کافی در حد اندازه کشوری دارند به‌علاوه اکثر کارشناسان واجد صلاحیت را هم از عرصه سازمان دولت حذف کردند، اگر وضعیت غیر از این باشد باید تعجب کرد….

مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی – شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:«۶۵ تا ۸۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور، کالاهای خام و نیمه‌خام هستند که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و نمی‌توان به صادرات آنها افتخار کرد. صادرات کالای خام و نیمه خام همواره مورد انتقاد بوده، با این حال داده های آماری نشان دهنده آن است که این اقلام سهم قابل توجهی از سبد صادراتی کشور دارند. کالایی که با کمترین ارزش افزوده صادر می شوند خلق ارزش افزوده در آنها می تواند ارزش صادراتی کشور را افزایش دهد. سهم کشورمان در صادرات دانش‌بنیان‌ها و صنایع های‌تک (تکنولوژی بالا) یک تا ۱,۵ درصد برآورد می‌شود که رقمی ناچیز است. از طرفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از ۳ درصد در سال ۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. این آمارها گواهی می‌کنند تا چه میزان از ظرفیت‌های موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.»

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:«۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول کشور تبدیل به رانت و فساد شده و مافیای واردات اجازه اصلاح رویه تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی را نمی‌دهد. مافیای واردات و کسانی که از این جریان سوءاستفاده می‌کنند و میلیاردها تومان از منابع ملت را به جیب می‌زنند، روسای جمهور و دولت‌ها را می‌ترساندند و جلوی اصلاح این رویه را می‌گیرند که این کار را نکنید و خطرناک است». قالیباف رئیس مجلس گفت:«کارنامه قابل قبولی در اداره کشور نداریم. در اداره کشور، مردم را از عرصه‌های مختلف یا حذف یا دسته‌بندی کردیم. کارگری که دو نوبت کار می‌کند و در ماه چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرد و مستاجر هم هست آیا می‌تواند زندگی کند؟۸۰ درصد اقتصاد دولتی است با این همه مشکلات در حوزه تبیین هم به درستی نتوانستیم کار کنیم. مثلا برای هفت قلم کالای اساسی طی سه سال گذشته ۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه دادیم ولی نه کالای ارزان دست مردم رساندیم و نه قیمت‌ها را نگه داشتیم و پول‌ها هم خرج شد پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی نداریم». وقتی سالهای طولانی در کشوری همه مناصب توسط افراد محدودی اشغال می‌شود که نه دانش و نه تجربه کافی در حد اندازه کشوری دارند به‌علاوه اکثر کارشناسان واجد صلاحیت را هم از عرصه سازمان دولت حذف کردند، اگر وضعیت غیر از این باشد باید تعجب کرد. وقتی خبر دستور وزیر نفت برای انتقال یا استخدام ۶۰ نماینده انقلابی حاضر در مجلس را در وزارت نفت را می‌شنویم که از موقعیت نمایندگی مردم در نهاد قانو‌ن‌گذاری کشور برای اهداف شخصی استفاده و موقعیت شغلی خود را در بهترین وضعیت تثبیت می‌کنند دیگر مواردی چون دستور محرمانه استخدام منسوبین نمایندگان امری عادی به‌‌نظر می‌رسد. وقتی اطلاعات اعتبار مدارک دانشگاهی آنها در کنار اشتباهات غیرقابل جبران گذشته آنها را مرور می‌کنیم و به نتایج بهت‌آور می‌رسیم، امکانات مالی و ثروت مسئولان را در قبل از تصدی پی‌درپی پستهای دولتی با اکنون مقایسه می‌کنیم که تفاوت از زمین تا آسمان دارد آن‌وقت است که معنی کارنامه غیرقابل قبول را بهتر درک می‌کنیم.

انجام جراحی اقتصادی درست مشابه جراحی‌های سخت بیماران، در صورتی که با دقت لازم توسط افراد مجرب انجام نشود قطعا دارای ریسک فراوان است. اگر هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) برای کالاهای اساسی و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را که زمزمه‌ی آن این روزها در مجلس و دولت انقلابی با هدف جبران جبران کسری بودجه‌ی دولت بالا گرفته را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اگر اینکار برای سرپوش گذاشتن به هزینه‌های گزافی باشد که پس از تداوم طولانی ناکارآمدی‌های سازمان دولت و پس از برقراری و تداوم تحریم‌های اخیر به دوش مردم و مملکت گذاشته‌ شده، صورت بگیرد قطعا باز هم نتایج فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت که نتیجه آن باز هم فقیرتر شدن جمعیت بیشتری از مردم خواهد بود.

قاضی‌القضات گفت:«از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی مدیران دولتی و کارشناسان است.» همانطور هم استانداردهای چندگانه مورد استفاده بلوکهای قدرت و ثروت اکنون با توسعه سریع، خود را به تفسیرهای چندگانه از قوانین و مقررات دولتی تبدیل کرده‌اند به‌طوری که پس از عادی شدن تصدی مشاغل حساس توسط افراد فاقد صلاحیت قانونی، به عادی شدن تصدی مشاغل حساس توسط منسوبین آنها تبدیل می‌شود تا دستیابی به رکوردهای جدید در چرخه ناکارآمدی را میسر کند. از سوی دیگر حاتم‌بخشی‌های بی‌پشتوانه و چک‌های بی‌محل از خزانه خالی دولت که فقط در سه ماهه بهار،۵۳هزار میلیارد کسری بودجه داشته، در سفرهای استانی که تا امروز در ۴ استان وعده تکمیل و اجرای طرح‌هایی داده شد، بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان به کسری بودجه افزوده است. در شرایط کاهش فروش نفت و مشکلات اقتصادی، به‌علاوه روند افزایش طرحهای نیمه‌تمام، کسری بودجه را هم تا پایان سال به مرزهای جدیدی خواهد رساند. در شرایطی که سایه سنگین اوراق بدهی دولت، بازارها به‌ویژه بازارسرمایه کشور را فلج کرده، نبودن کارشناسانی که بتوانند در شرایط اَبَرکسری بودجه، مانع رویکرد انبساطی اعتبارات دولتی شوند، حاصلی جز اَبَرتورم برای کشور نخواهد داشت.

در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان انقلابی مجلس اعلام کردند با مصوبه کمیسیون تلفیق، بساط ارز۴۲۰۰ تومانی از نیمه دوم سال جمع خواهد شد. اما اکنون ظاهرا پشیمان شده‌اند چون بنا به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تخصیص این ارز در دولت سیزدهم و فعلا تا پایان امسال استمرار دارد. اگر هدف آزادسازی اقتصاد، حذف رانت‌های موجود باشد، شرایط نابسامان کنونی حتما زمان مناسبی برای این کار نیست. دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، هنگامی که درآمد نفتی ایران به بالاترین حد تاریخی خود رسید، شاید زمان مناسبی برای اینکار بود. اکنون با درآمد ناچیز نفتی و رکود ناشی از شیوع کرونا و توسعه ضعفهای مفرط سازمان دولت، با اینکار نمی‌توان کشور را از این شرایط فلاکت‌بار اقتصادی بسلامت به ساحل نجات رساند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت:«سناریو‌های جبرانی برای تولید گاز طراحی شده که اگر اجرایی نشود تا چند سال آینده به واردکننده گاز تبدیل خواهیم شد». قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی در دولت دهم برای تولید روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت به شرکت چینی واگذار شده بود. متأسفانه در دولت یازدهم این قرارداد به‌دلایل متعدد محقق نشد که عدم‌النفع حدود ۶ میلیارد دلاری را به‌همراه داشت». اکنون که قیمت گاز به رکورد تاریخی خود رسیده، نفت هم رکورد ۷ساله خود را شکسته است و احتمال دارد به‌زودی به بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد، ایران و ونزوئلا که با داشتن غنی‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان هر دو اسیر تحریم و سوءمدیریت هستند، از این بازار پررونق هیچ بهره‌ای نمی‌توانند ببرند، همانطور هم هیچ بهره‌ای از امضای قرارداد راهبردی ۲۰ساله بین دو کشور حاصل نخواهد شد. بهروزی‌فر، نایب‌رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران در مورد منافع قرارداد صادرات گازی ایران به امارات موسوم به «کرسنت» می‌گوید:«شاید اگر قرارداد کرسنت اجرا می‌شد اکنون عربستان، امارات و کویت از واردکنندگان گاز ایران بودند. حتی این تعامل اقتصادی می‌توانست از تنش‌های منطقه‌ای هم جلوگیری کند». راه‌حل ساده و موثر در این شرایطی که همسایگان ما شرکای تجاری خود را از آمریکا تا چین توسعه می‌دهند تا از همه ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود حداکثر استفاده را ببرند، مذاکره اصولی با همه کشورهای توسعه‌یافته در جهت تنش‌زدائی و پیشبرد منافع غیرماجراجویانه ملی، تنها راه‌حل در جهت ایجاد شرایط مناسب برای فروش نفت برای شکوفائی اقتصاد داخلی، ایجاد ثبات و توسعه اقتصادی و گسترش روابط اقتصادی با همه دنیاست. درک اهمیت سرعت در عادی‌سازی روابط برای کسانی که بیراهه بروکسل را برای اینکار در نظر گرفتند، بسیار ضروری است چون معلوم نیست افزایش قیمت گاز به‌ویژه نفت در سالهای آتی ادامه داشته باشد، ما همین حالا هم بسیاری از فرصتها را از دست رفته می‌بینیم.

از شعر حافظ یادی کنیم:

عاشقی را که چنین، باده شبگیر دهند / کافر عشق بود، گر نبود باده پرست

آنچه او، ریخت به پیمانه ما، نوشیدیم / اگر از، خمر بهشت است و گر از، باده مست

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=159523

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here