بهره برداری از پنجره واحد تجارت فرامرزی به تعویق افتاد‏

0
۳۶۶ بازدید

بهبود فضای کسب و کار گرفتار و  بی توجهی متولیان

قرار بود با زمان بندی که، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه برای مرکز توسعه تجارت الکترونیک تعیین کرده بود، نیمه اسفند ماه این طرح توسط مرکز به عنوان متولی اصلی اجرای  طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی، افتتاح شود. حال با وجود اینکه نزدیک به ۴۰ روز تا زمان مقرر باقی است شنیده ها از احتمال تعویق افتتاح این طرح حکایت می کند.‏
این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به معاونت برنامه ریزی و پژوهش وزارت صنعت عزم خود را جزم کرده بود تا نیمه اسفند ماه مراسم افتتاحیه را برگزار کند‎.‎
درعین حال یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص احتمال تعویق افتتاح سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در زمان معین گفت: تا کنون تمام جلسات مربوط به پیاده سازی و اجرای سامانه پنجره واحد تجارت فرامزی در حال برگزاری است و جلسات شورای کمیته فنی طبق زمان بندی انجام می شود‎ ‎‏.‏
وی ادامه داد: درحال حاضر کمیته فنی مصوبات لازم برای اجرای این سامانه را از کمیته ملی و شورای تخصصی دریافت کرده و روال فنی در حال برگزاری است.‏
این منبع آگاه گفت: متاسفانه  موازی کاری در برخی سازمان ها و دستگاه های حاضر در کمیته پنجره واحد تجارت فرامزی موجب شده، اجرای به موقع این سامانه به تعویق بیفتد، اما در تلاش هستیم تا هماهنگی های لازم بین متولیان اصلی ایجاد شود تا در نیمه اسفند این سامانه را افتتاح کنیم.‏
هرچند مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این مورد سکوت کرده و سعی دارند تا کم کاری های برخی دستگاه های متولی را بی تاثیر نشان دهند اما یکی از اعضای کمیته تخصصی علت تعویق احتمالی زمان اجرای این سامانه را موازی کاری در گمرک می خواند و می گوید: متاسفانه گمرک یکی از دستگاه های اصلی در بحث پیاده سازی طرح تجارت فرامرزی است اما با وجود الزاماتی که وزیرصنعت در اریبهشت ماه برای دستگاه های متولی تعیین کرده بود اما نمایندگان این دستگاه هیچگاه به صورت مرتب در جلسات شورای هماهنگی پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامزی شرکت نکردند و حالا هم با افتتاح سامانه جامع گمرکی و امضای تفاهم نامه با سازمان توسعه تجارت؛ در روال پیاده سازی این طرح اختلال ایجاد کرده است‎ ‎‏.‏
وی ادامه داد: اصلا مشخص نیست چرا یک دستگاه دولتی که خود در اجرا و پیاده سازی این سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ذی نفع است به یکباره به دنبال اجرای طرح موازی در دستگاه خود می پردازد ؟
این مدیر دولتی همچنین تاکید کرد: بعید می دانم با این روال و موازی کاری های دستگاه های دولتی بتوان با وجود تلاش های شبانه روزی دستگاه های عضو طرح پنجره واجد تجارت فرامرزی را در زمان مقرر رونمایی و افتتاح کرد. ‏
گفتنی است؛ اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، در شورای معاونانش بر ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد و این مرکز را ملزم به اجرایی کردن این طرح در دوره زمانی کمتر از سه سال کرد و مقرر شد تا در نیمه اسفند ماه سال جاری مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی را در ایران پیاده‌سازی کنند‎.‎
این اولتیماتوم و زمان‌بندی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به تجارب اولتیماتوم‌های قبلی وی موجب شد تا از همان زمان روزشماری برای اجرایی شدن این طرح توسط این مرکز گذاشته شود. ثبت روزشمار طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی این تصور را ایجاد کرد که گره از یکی از پروژه‌هایی که از زمان استارت خوردنش تاکنون بیش از پنج سال می‌گذرد باز شده است. طرحی که می‌تواند به خوبی روال تجارت در ایران را به‌روز کرده و البته درآمدزایی قابل توجهی نیز داشته باشد‎. ‎
بر این اساس و بنا به گزارش‌هایی که از این مرکز منتشر شده است در حال حاضر که نزدیک به ۴۵ روز تا ضرب‌الاجل تعیین شده وزیر صنعت باقی مانده است؛ مسوولان اجرایی این طرح به فراخور گزارش‌هایی از تداوم روند اجرایی آن دارند و اعلام کرده‌اند که این طرح در زمان تعیین شده کلید خواهد خورد‎.‎
تجارت فرامرزی یکی از ۱۰ شاخصه بهبود فضای کسب و کار است که همه ساله از سوی بانک جهانی اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. فضای کسب و کار نامناسب به معنای ناکارآمدی نظام اداری و در نتیجه بالابودن هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد ایران و همچنین نسبت سرمایه به تولید بالاتر است‎.‎
کاهش تعداد اسناد موردنیاز، مقررات‌زدایی، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی، ارتقای مدیریت امور گمرکی، بندری و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و تجارت ترجیحی سبب کاهش زمان و تسریع فرایندهای گمرکی و کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب وکار می‌شود. در نتیجه قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و وارداتی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و منجر به رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد خواهد شد‎.‎
‎ ‎بر این اساس برای صادرات به هفت سند نیاز است و این فرایند به‌طور متوسط ۲۶ روز زمان نیاز دارد و هزینه‌ ای معادل ۱۴۷۰دلار را دربرمی‌گیرد. برای واردات وضعیت قدری سخت‌تر است؛ ۱۰سند و ۳۷روز زمان لازم است تا یک کانتینر ۲۰ فوتی وارد کشور شود. هزینه این بخش نیز به طور متوسط دو هزار و ۱۰۰ دلار برآورد شده است. همچنین از اجزای شاخص تجارت فرا مرزی به تفکیک فرایندهای آماده‌سازی اسناد، کنترل فنی و ترخیص گمرکی، حمل در ترمینال و حمل در داخل کشور که توسط سازمان‌های مختلف ارایه می‌شود، این نتیجه به دست می‌آید که بخش عمده زمان و هزینه صرف آماده‌سازی و تهیه اسناد می‌شود‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9545