بنگاه داری بانک ها و فروپاشی اقتصاد کشور

0
۶۷۵ بازدید

بنگاه داری بانک ها و فروپاشی اقتصاد کشور

پدرام سهرابلو

pedram_soh@yahoo.com

تداوم رکود اقتصادی در کشور، که از علل و عوامل گوناگونی نشات می گیرد تاثیر فزاینده ای بر شاخص های عمده اقتصادی از جمله نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری، سطح رفاه و موارد دیگر دارد. به تعبیر بهتر، استمرار رکود، فضای کلی کسب و کار را تضعیف کرده و توان اقتصادی  کشور را تقلیل می دهد. در ادبیات اقتصادی رکود را معمولا سیر نزولی رشد اقتصادی تعریف می کنند و چنانچه رشد اقتصادی برای مدت زمانی مشخص کند و بطیء اما غیر منفی باشد به آن “توقف رکودی” می گویند. به نظر می رسد وضعیت فعلی اقتصاد ایران مصداقی از “توقف رکودی” باشد چرا که در پی مهار روند نزولی اقتصاد ایران که به منفی ۶ درصد در دولت قبل رسید، دولت تدبیر و امید توانست وضعیت اقتصاد را بهبود بخشد و آنرا به رقم رشد مثبت بازگرداند. با این حال شرایط فعلی با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در اقتصاد ایران نه برای مجموعه دولت و حاکمیت و نه برای بخش خصوصی رضایت بخش نیست و دورنمای بهتری از رونق و شکوفایی جستجو می شود. با این حال چنانکه گفته شد، بسیاری از بنگاه های تولیدی در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل قرار دارند و ظرفیت های اسمی یا رسمی خود را محقق نمی کنند. طبعا بازار هم وضع خوبی ندارد و تقاضا در سطحی نیست که مشوق افزایش تولید و عرضه باشد.

 کارشناسان و سیاست گذاران در آسیب شناسی این وضع متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی بسیاری را مورد تاکید قرار می دهند که مجموعه ای شامل تحریم های اقتصادی، ساختارهای ناکارآمد، فقدان نقدینگی، کمبود بهره وری و مواردی از این دست را در بر می گیرد. در این نوشتار مختصر مایلم به یکی از عوامل دخیل در بروز این وضع یعنی کمبود نقدینگی و نقش بانک ها در آن بپردازم. مسلما تمرکز بر این موضوع، نافی نقش و اهمیت دیگر موانع و لزوم تلاش برای رفع آنها نیست.  

نقدینگی یا “حجم پول ناشی از مجموع پول و شبه پول” در اقتصاد در هر جامعه ای بسته به میزان کالا و خدمات موجود تنظیم و کنترل می شود. به گونه ای که میان این دو باید نسبتی در جریان باشد وگرنه در شرایط بر هم خوردن تعادل میان نقدینگی و حجم تولید، تورم یا رکود بر اقتصاد سایه می گستراند. در عین حال در برخی مقاطع کشورها از رکود تورمی رنج می برند یعنی هزینه تولید کالا و خدمات افزایش یافته و چون مصرف کنندگان قادر به تهیه این اقلام با قیمت های بالا نیستند واحدهای تولیدی مجبور به کاهش تولید و تعدیل نیرو می شوند و به مرور نقدینگی خود را برای تولید کم نیز از دست می دهند.

زیرا فروش محصولات با کندی صورت می گیرد و منابع مالی با انتظار معقول به بنگاه ها باز نمی گردد. در این مواقع تولیدکنندگان به سراغ بانک ها می روند تا با اخذ تسهیلات بر مشکل “سرمایه در گردش” خود فائق آیند و همچنین با ارتقای تکنولوژی یا فعل و انفعالات دیگر بهره وری را افزایش و هزینه تولید را کاهش دهند تا مصرف کننده نهایی رغبت بیشتری به خرید و مصرف پیدا کند. نقش بانک ها در این مرحله اهمیت می یابد. اما متاسفانه بانک ها در حال حاضر از تامین این نقدینگی به بهانه ها و توجیه های مختلف سر باز می زنند.

وجود مطالبات معوق، قفل شدن بخش معتنابهی از منابع بانکی در تسهیلات تکلیفی بدون توجیه کارشناسی نظیر مسکن مهر، تصمیم برخی سپرده گذاران به خارج کردن سپرده های خود از بانک ها به خاطر کمی نرخ سود انتظاری و ورود آن به بازارهای زود بازده از جمله عواملی است که بانک ها بدان استناد می کنند تا عدم ارائه تسهیلات مناسب را موجه کنند. در وجود و تاثیر عوامل فوق البته تردیدی نیست اما یک عامل مهم دیگر معمولا وجود دارد که کمتر بدان اشاره می شود و آن معضل “بنگاه داری بانک هاست.” بیش از ۲۰ سال از صدور دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واسطه گری و هر نوع فعالیت مالی خارج از چارچوب نظام بانکداری برای بانک ها می گذرد اما و به رغم ممنوعیت های دیگر موجود در قانون تجارت، بانک ها به عنوان موسسات تامین سرمایه علنا وارد بنگاه داری شده و وظایف اصلی خود را به حاشیه رانده اند. گسترش نگران کننده این فعالیت ها و عدم برخورد مناسب با آنها از سوی متولیان امر به خصوص دستگاه قضایی، این دلمشغولی را تشدید می کند که در دوران رکود، بخش تولید از پای درآمده و اقتصاد به ورطه نابودی کشانده شود.

بنگاه داری بانک ها که عملا فعالیت های مولد میان مدت و بلندمدت را به محاق می کشاند و برای کسانی که دسترسی بیشتری به منابع مالی دارند، نوعی انحصار چند جانبه ایجاد می کند، خسارات جبران ناپذیری بر پیکر نیمه جان اقتصاد کشور که نیاز به تیمار و توجه بیشتر دارد وارد می آورد و اندک منابع موجود را نیز به هدر می دهد. اینکه چه انگیزه ها و دلایلی در پس ِ تمایل زایدالوصف بانک ها به بنگاه داری وجود دارد نکته درخوری است که پرداختن به آن مجالی دیگر را می طلبد اما عجالتا نظام بانکی کشور باید بطور زیربنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه های مشارکت، سپرده گذاری، تسهیلات و غیره کاملا تفکیک و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک ها تدوین شود. در غیر این صورت و با تداوم وضع موجود اشخاص یا نهادهای واجد قدرتی که امتیاز تاسیس بانک را به راحتی کسب می کنند با ورود به بازار و تجمیع منابع پراکنده و اختصاص آن به فعالیت های سفته ای و کاغذ بازی و بنگاه داری تیشه به ریشه اقتصاد و بخش خصوصی و تولید می زنند که باید با جدیت از آن جلوگیری کرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13482