سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) اعلام کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارشی درباره چشم انداز پیش روی توسعه بخش معدن کشور اعلام کرد: بقای صنایع و به ویژه صنایع معدنی در فضای رقابتی، وابسته به توجه به بخش معدن است.
این مرکز که به بررسی جایگاه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه بخش های مختلف در یک دوره ۲۰ ساله پرداخته، تاکید دارد: نبود تعریف مشخص و عدم توجه کافی به زنجیره ارزش تولیدات کشور نشان دهنده مغفول ماندن جایگاه معدن در اقتصاد کشور است.
در این گزارش خاطر نشان شده است، بخش معدن از با ثبات ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود و نمونه آن ثبات شرکت های معدنی در بورس، حضور در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور و داشتن سهم ۳۰ درصدی در بورس است.
بر اساس این بررسی که در دوره ۸۹ – ۱۳۷۰ صورت گرفته، معدن با احتساب صنایع معدنی سهم شش درصدی در تولید ناخالص کشورمان در اختیار دارد.
همچنین این بخش توانسته در برخی شاخص ها از جمله رشد سرمایه گذاری جایگاه دوم را در بین بخش های مختلف اقتصاد کسب کند و به طور متوسط در هر سال ۶.۵۳ درصد رشد سرمایه گذاری را به ثبت برساند.
طی مدت یاد شده جایگاه اول رشد سرمایه گذاری با سهم ۶.۶۵ درصدی به حوزه صنعت تعلق دارد.
این گزارش نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در این بخش از ۱۴۶ میلیارد تومان سال ۷۰ به ۴۸۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ رسید.
علاوه بر این متوسط رشد سالانه تولید این بخش به ۵.۷ درصد و رشد ارزش افزوده آن حدود ۷.۴۹ درصد رسید.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یادآور شده است، کشورهای مختلف، فعالیت های صنعتی خود را در سایه توجه به حوزه معدن شکل داده اند.
