بسته سیاستی توسعه اشتغال پایدار دولت یازدهم تصویب شد

0
۳۷۷ بازدید

مهر: بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال تهیه و به تصویب و تایید شورای عالی اشتغال رسید.‏

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در واکنش به گزارش “بازگشت اشتغال ضربتی پس از ۱۶ سال/ نرخ بیکاری تک رقمی می شود؟” اعلام کرد: در راستای طراحی و تنظیم مجموعه جامعی از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای سیاستگذاری و مدیریت بازار کار، بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار توسط این وزارتخانه به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال تهیه و به تصویب و تایید شورای عالی اشتغال رسیده است.‏
در این بسته اجرایی بیش از ۵۰ اقدام عملیاتی مفید و مناسب برای توانمندسازی نیروی کار و همچنین حمایت از بنگاههای کسب و کار پیش بینی شده است.‏
مبنای نظری معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با بازار کار در رویکرد جدیدی با عنوان حکمرانی در بازار کار متجلی شده است. در این رویکرد همگرایی، همراستایی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، کالا و خدمات با سیاست های بازار کار و ایجاد انسجام سیاستی مورد تاکید قرار می گیرد.‏
برخورد ضربتی با موضوع اشتغال و بیکاری به عنوان یک راهکار کوتاه مدت مطلوب نظر دولت تدبیر و امید نیست و ضرورتی برای تکرار تجربه های ناموفق مشابه قبلی هم وجود ندارد.‏

مهر: بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال تهیه و به تصویب و تایید شورای عالی اشتغال رسید.‏

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در واکنش به گزارش “بازگشت اشتغال ضربتی پس از ۱۶ سال/ نرخ بیکاری تک رقمی می شود؟” اعلام کرد: در راستای طراحی و تنظیم مجموعه جامعی از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای سیاستگذاری و مدیریت بازار کار، بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار توسط این وزارتخانه به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال تهیه و به تصویب و تایید شورای عالی اشتغال رسیده است.‏
در این بسته اجرایی بیش از ۵۰ اقدام عملیاتی مفید و مناسب برای توانمندسازی نیروی کار و همچنین حمایت از بنگاههای کسب و کار پیش بینی شده است.‏
مبنای نظری معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با بازار کار در رویکرد جدیدی با عنوان حکمرانی در بازار کار متجلی شده است. در این رویکرد همگرایی، همراستایی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، کالا و خدمات با سیاست های بازار کار و ایجاد انسجام سیاستی مورد تاکید قرار می گیرد.‏
برخورد ضربتی با موضوع اشتغال و بیکاری به عنوان یک راهکار کوتاه مدت مطلوب نظر دولت تدبیر و امید نیست و ضرورتی برای تکرار تجربه های ناموفق مشابه قبلی هم وجود ندارد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2980