کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درصدد بوده و است که اصلاح ساختار توزیع قیربودجه (تهاتری) را در دستورکار خود قرار دهد تا موانع احتمالی را از سر راه توزیع این کالای عمرانی بردارد اما سوال اینجاست که توزیع قیر بودجه به چه شکل اجرایی می‌شود و آیا در این بین پای رانت در میان است؟ همچنین ایجاد مالیات جهت صادرات قیر و عملکرد ضعیف بورس کالا در جلوگیری از مدیریت عرضه های قطره چکانی پالایشگاه‌ها جهت تامین ماده اولیه قیر با قیمت باثبات جهت نیاز پروژه‌های عمرانی در کنار برآورد 150،000،000،000 ریالی در بودجه ۱۴۰۰، تأمل ‌برانگیز است که چگونه می توان با اوراق قرضه 2 ساله و قیمت شناور و غیر قابل پیش بینی وکیوم باتوم در بورس، قیر بودجه را تامین نمود و عملکرد صادرات قیر با اخذ مالیات نیز بدون آسیب پیش برود.

وحید شیخی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد در همیین زمینه اظهار کرد:  واژه قیر رایگان غلط بوده و در واقع قیر بودجه یا قیر تهاتری واژه های دقیق تری است، بر این اساس دولت نفت خام را به پالایشگاه ها تحویل می‌دهد و با وکیوم باتوم تهاتر می کند و وکیوم باتوم به قیرسازان داده شده و در مقابل قیر می‌گیرند و نام این رویه تهاتر است.

وی افزود: اگر هم در مقابل آن اوراق قرضه یا پول پرداخت شود که به عنوان قیر بودجه از آن یاد می شود و در قوانین بودجه سنوات گذشته میزان چهار میلیون تن وکیوم باتوم جهت تهاتر با قیر در نظر گرفته می شد که در بهترین شرایط عمرانی کشور حداکثر میزان 5/3 میلیون تن تحویل گردید و بخشی از آن نیز تا تبدیل آن به قیر کسر می‌شد.

وی تصریح کرد: در این خصوص نیز فرمول تهاتر قیر و وکیوم باتوم توسط کارگروه قیر وزارت نفت مشخص شده بود و کلیه مبالغ مربوط به قیر تهاتری در محاسبات دولت و دستگاه‌های اجرائی لحاظ می‌شد؛ اما در طی این مراحل واگذاری رایگانی وجود نداشت و تهاتر صورت می گرفت، همچنین قبل از تحویل قیر بودجه به پیمانکاران راهسازی، بهای آن هم در صورت وضعیت آنها لحاظ می گردید.

شیخی در خصوص حجم دو میلیون تن قیر بودجه افزود: میزان قیر بودجه نباید زیاد باشد که مازاد آن وارد بازار نشود و مورد معامله قرار نگیرد و تقاضای ما از مراجع مربوطه این بود که تا سقف دو میلیون تن قیر را برای بودجه اعمال کنند و توجه مجلس بیشتر به این سمت برود که ماده اولیه یا پول دو میلیون تن را محقق سازد و با کاهش 50 درصدی ایجاد شده نشت آن در بازار صادراتی نیز تا حد زیادی کنترل شده و با این شکل دستگاه‌های اجرائی قیر مازاد بر پروژه‌های عمرانی ندارند که بخواهند به فروش برسانند یا فساد گسترده ای شکل بگیرد.

شیخی درباره رانت حاصل از قیر تهاتر گفت : طبق صورتجلسه نحوه قیمت‌گذاری قیر در کارگروه وزارت راه، هزینه های تولید و سود شرکت‌های قیرساز برابر 36/1 لحاظ شده است اما وزارت راه این میزان را 34/1 با شرکت‌های قیرساز طرف قرارداد خود تهاتر کرده است. به عبارت بهتر اگر ۱۳۴ کیلوگرم وکیوم باتوم داده شود ۳۴ کیلو از آن سود غیرخالص قیرساز است و برای مشخص شدن درصد باید نسبت تناسب بست که از ۱۰۰ درصد چه درصدی سود عاید شرکت‌های قیرساز می‌شود؟ که پاسخ آن سود غیر خالص حدود 5/25 درصد بوده که از این میزان ۹درصد صرف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وکیوم باتوم توسط قیرساز به نیابت از دستگاه اجرائی می‌شد، ۲درصد پرتی و ضایعات و 5/6 درصد هزینه تولید بوده که کلیه موارد فوق درصورتجلسه کارگروه قیر وزارت نفت محاسبه شده، ۲ درصد مالیات عملکرد و 1درصد کرایه حمل VB است و در نهایت با کسر این اعداد حدود ۵ درصد سود خالص از 5/25درصد باقی می‌ماند و سوال اینجاست که با این سود ۵ درصدی و همچنین ۱۷۰ هزار تن مطالبات وکیوم باتوم که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز به شرکت‌های قیرساز تحویل ندادند این چطور رانتی است؟

وی ادامه داد: در نتیجه علاوه بر اینکه به شرکت‌های قیرساز رانتی داده نشده بلکه با این میزان سود و عدم پرداخت مطالبات، به آنها ظلم نیز شده است و اگر رانت و سود 36 درصدی به قیرسازان تعلق می‌گرفت 80 درصد آنها طی 7 سال گذشته تعطیل نمی‌شدند.

وی بیان کرد: انگ فساد به قیر تهاتری، فرافکنی هست که نتیجه آن حذف تحویل وکیوم باتوم تهاتری که تحویل آن با قیمت مصوب ماهیانه وزارت نفت و توسط پالایشگاه ها صورت می گرفت، بود که باعث ورود نیاز حدود 2 میلیون تنی وکیوم باتوم جهت تامین قیر بودجه به بورس شده و رقابت‌ها و قیمت جهت تأمین قیر داخلی و صادراتی را افزایش داده است.

به گفته وی، پالایشگاه ها VB را در رقابت های بورس کالا گرانتر می فروشند و برای بورس هم کمیسیون بیشتری از 2 برابر شدن حجم معاملات و افزایش نرخ وکیوم باتوم ایجاد گردیده است، پس برنده واقعی حذف قیر تهاتری پالایشگاه ها و بورس هستند.

وی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم در بازار داخلی و صادراتی قیر با قیمت با ثبات داشته و پایداری در بازارهای خارجی داشته باشیم و پالایشگاه ها بتوانند با فروش ته‌مانده‌های پالایش نفت خام (وکیوم باتوم) به تولید سوخت و فرآورده های با ارزش تر ادامه دهند و مقابل تسخیر بازارهای قیر توسط عراق استراتژی لازم را بکار بگیریم پیشنهاد می گردد اول قیمت وکیوم باتوم بجای 15 روز یکبار همانند گذشته ماهی یکبار مشخص شود چون وکیوم باتوم ماده اولیه است نه محصول که سریعاً قابل فروش باشد و تولید و فروش آن زمان بر است و این تنش‌های دائمی باعث زیان تولیدکنندگان و تجار در عقد قراردادهای فروش قیر و بی اعتمادی بازارها به ایران می‌گردد.

وی ادامه داد: دوم اینکه با توجه به قوانین IMO2020 فروش نفت کوره با سولفور بالا دیگر مشابه گذشته نیست و فروش آن با تخفیف های بسیار زیاد وزارت نفت انجام می‌گیرد و باعث از بین رفتن سرمایه‌های مملکت می‌شود و وزارت نفت و پالاشگاه‌ها به جای تبدیل وکیوم باتوم به نفت کوره سالیانه یک میلیون تن وکیوم باتوم بیشتری به بخش قیرسازی تحویل دهند تا رقابت‌های 10 تا 15 درصدی وکیوم باتوم در بورس از بین برود و این محصول جهت استفاده در داخل و صادرات از مزیت حجم قابل اتکا و قیمت با ثبات برخوردار گردد.