بررسی دستاوردهای دولتی که ایران را از خطر ونزوئلا شدن نجات داد

0
۵۳۱ بازدید

در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

گروه تولید-نشست اردیبهشت ماه هیات نمایندگان اتاق تهران با بررسی کارنامه اقتصادی دولت توسط رییس اتاق تهران برگزارشد و از دستاوردهای دولت در نجات اقتصادی که هم‌مسیر ونزوئلا بود گفته شد. هم‌چنین ایجاد ثبات و آرامش در فضای بازارها و اقتصاد کشور توسط دولت مورد تقدیر قرار گرفت و بر حرکت در مسیر فعلی برای بهبود بیشتر فضای کسب‌وکار تاکید شد.

به گزارش جهان اقتصاد، در این نشست بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، از خدمات جدید اتاق در حوزه عضویت و گواهی مبدا به اعضا و راه‌اندازی دفتر مرکز داوری در اتاق تهران خبر داد.

آرامش و ثبات کنونی در فضای اقتصاد باید ادامه پیدا کند

در ابتدای این نشست مسعود خوانساری رییس اتاق تهران گفت: در حال حاضر مهمترین دغدغه تمام مردم کشور به خصوص فعالان اقتصادی ثبات و آرامشی است که باید در کشور حکم‌فرما باشد، اگر چه ما در دهه‌های گذشته شاهد نابه‌سامانی‌هایی به خصوص در بخش‌های اقتصادی بوده‌ایم ولی امیدواریم این ثبات و آرامشی که اکنون در کشور وجود دارد، ادامه پیدا کند.

خوانساری عنوان کرد که نظام اقتصادی در هر کشوری به طور قطع باید استوارترین و محکم‌ترین بخش آن کشور باشد چون هم می‌تواند بحران‌زا باشد و هم آرامش نسبی در هر جامعه ایجاد کند. او ادامه داد: معمولا با تغییر دولت‌ها اولویت‌های اقتصادی تغییر پیدا می‌کند، اصلاحاتی در سیاست‌ها صورت می‌گیرد و ممکن است یک اقدام غیرکارشناسی بحران‌های در کشور ایجاد کند.

رئیس اتاق تهران به مشکلاتی که پیش از این اقتصاد ایران با آن روبه‌رو بود اشاره کرد و گفت: بعد از سقوط شدید قیمت نفت، کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت بود دچار مشکل شدند. کشورهایی که اقتصادشان وابستگی کمتری به نفت داشت با مشکل کمتری مواجه شدند و بیشتر از ذخایر ارزی‌ خود بهره بردند اما در مقابل کشورهایی که اقتصادشان کاملاً نفتی بود دچار بحران‌های شدیدی شدند. کشورهایی که با استفاده از دوران طلایی قیمت نفت، ذخیره ارزی بالایی ایجاد کرده بودند، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، با استفاده از این ذخایر وضعیت اقتصاد را در کشورشان کمی متعادل کردند. در این کشورها اگرچه تولید ناخالص داخلی به نصف و حتی یک‌سوم رسید ولی بحرانی در کشورشان ایجاد نشد و با کمک درآمدهای دیگر مانند مالیات توانستند مشکلات را حل کنند. در مقابل، کشورهای دیگری بودند مثل کشور ما ایران، ونزوئلا یا روسیه که علاوه بر اینکه وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشتند، ذخایر ارزی چندانی هم نداشتند و با مشکلات زیاد و بحران اقتصادی روبه‌رو شدند. شاهد بودیم که در کشور خودمان یک مرتبه قیمت ارز سه برابر شد، در روسیه هم همین اتفاق افتاد و روبل ارزش خود را دفعتا از دست داد و مشکلات اقتصادی ایجاد کرد.

از خطر ونزوئلا شدن نجات یافتیم

خوانساری در ادامه از ونزوئلا به عنوان نمونه‌ای بارز که با بحران بعد از کاهش قیمت جهانی نفت رو به رو شد، نام برد و گفت: کشور ما هم وضعیتی مشابه ونزوئلا داشت؛ در حال حاضر کشور ونزوئلا با ۷۰۰ درصد تورم مواجه شده است و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال آینده این عدد شاید به بالاتر از ۱۲۰۰ درصد برسد که یک بحران جدی محسوب می‌شود و نشان از غیرقابل کنترل شدن تورم دارد. ایران هم شباهت زیادی به ونزوئلا داشت اما خوشبختانه آن روند سقوط که اقتصاد کشورمان در پیش گرفته بود کنترل شد و ثبات جایگزین آن شد؛ همه ما شاهد بودیم که قیمت کالاها هر روز افزایش پیدا می‌کرد. در آن سال‌ها، قیمت مسکن به یک باره بیش از هفت برابر شد، واردات بی‌رویه باعث تعطیلی خیلی از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی شد، در همین سال‌ها تحریم‌هایی که وجود داشت باعث شد روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان با بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته قطع شود و تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصد را در اقتصاد شاهد باشیم.

مسعود خوانساری افزود: فراموش نمی‌کنیم که رشد سرمایه‌گذاری منفی از سال ۹۰ شروع شد و مهمترین چالشی که با آن روبه‌رو شدیم سه برابر شدن قیمت ارز و در نهایت کاهش شدید قدرت خرید مردم تا حدود ۵۰ درصد بود. در دولت گذشته با وجود درآمدهای نفتی بسیار بالا، نرخ ایجاد اشتغال تقریبا صفر بود و می‌رفت که ما هم کمتر از شرایط ونزوئلا را در کشورمان شاهد نباشیم اما خوشبختانه با اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرد.

او در ادامه به اقدامات دولت در طول چهار سال گذشته برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در طول چهارسال گذشته کارهای مختلفی مانند کاهش تورم صورت گرفت. تورم بالا و فزاینده خطرناک‌ترین شاخص در همه اقتصادهاست. ما با تورم بالای ۴۰ درصد روبه‌رو بودیم اما با تلاش‌ دولت شاهدیم که سال گذشته این شاخص تک‌رقمی ‌شد. علاوه بر این اشتغال صفر در طول هشت سال دولت قبل حالا با رشد مواجه شده است.

خوانساری ایجاد ثبات و آرامش در بازارها را یک اتفاق بسیار مهم خواند و با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری در دو سال گذشته گفت: نوسانات ارزی نیز طی این مدت به حداقل رسیده است. هم‌چنین می‌بینیم تنش‌های سیاسی هم به شدت در جامعه و دانشگاه‌ها کاهش پیدا کرده و حتی فرار مغزها و مهاجرت نخبگان هم کم شده است و به صورت کلی یک امید و آرامشی در جامعه ایجاد شده است.

خوانساری در ادامه به محیط کسب‌وکار هم اشاره کرد و گفت: درباره بهبود محیط کسب‌وکار هم اگرچه هنوز راه زیادی داریم تا بگوییم محیطی امن به برای فعالان بخش خصوصی وجودآمده اما شرایط بهبود پیدا کرده است؛ برای نمونه می‌توان به بخشنامه دولت در بحث مالیات اشاره کرد که نشان‌دهنده اعتماد دولت به بخش خصوصی است، بخشنامه‌ای که سال گذشته ابلاغ شد و براساس آن اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط برای مالیات دو سال ۹۴ و ۹۵ مورد قبول قرار می‌گیرد، اتفاقی که این نوید را می‌دهد که بیش از گذشته دولت و بخش خصوصی بتوانند با هم و در کنار هم کار کنند و بخش خصوصی تقویت شود.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه ما باید بدانیم که شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم گفت: ما شاهد رکود اقتصادی در خیلی از بخش‌ها بودیم اما در حال حاضر به جز مسکن در تمام بخش‌ها رکود رفع شده است؛ ما نباید اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده را فراموش کنیم ما هم در همین جامعه زندگی می‌کنیم و مشکلات را احساس کردیم، بحث صف‌هایی که برای دارو وجود داشت، کمبود مواد غذایی، ورشکستگی خیلی از کارخانه‌ها را در سال ۱۳۹۰ شاهد بودیم، اکنون به خاطر همان نابه‌سامانی‌ها شاهدیم که تعدادی از کارآفرینان ما گرفتار پرونده‌های قضایی هستند و بدهی‌های بالایی دارند. برای اولین بار ما در سال ۱۳۸۸ با مساله زنان کارتن‌خواب مواجه شدیم و علت آن هم افزایش یک مرتبه قیمت زمین و مسکن بود.

با تقسیم پول نمی‌توان مشکل اشتغال را حل کرد

او در ادامه گفت: ما از دولتی که سر کار می‌آید انتظار داریم که بتواند خواسته‌های بخش خصوصی را برآورده کند؛ در ماه گذشته انتظارات بخش خصوصی و اتاق تهران را از دولت در بیانیه‌ای ۹ ماده‌ای و به همراه راهکارهای آن، اعلام کردیم و امیدواریم دولت جدیدی که سر کار می‌آید به آن‌ها توجه داشته باشد. اگر قرار است بیکاری در جامعه کاهش پیدا کند و شاهد اشتغال بالا باشیم نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم و این سرمایه‌گذاری جذب نخواهد شد مگر اینکه شاهد ثبات و آرامش در کشور باشیم و از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعقلانی پرهیز کنیم. با تقسیم پول نمی‌توان مشکل اشتغال را حل کرد و برای برطرف شدن این چالش نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.

خوانساری در پایان صحبت‌هایش با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب گفت: برابر بیانات ایشان ما وظیفه داریم که جمعه پای صندوق‌های رای حاضر شویم و همه را هم تشویق کنیم که حضور داشته باشند؛ قطعا رئیس‌جمهوری که با رای بالای ۶۰ درصد انتخاب شود و رای بالایی داشته باشد می‌تواند برای کشور و بخش خصوصی موثرتر باشد. ما رسیدن به خواسته‌هایمان را قطعا از یک رئیس‌جمهور مقتدر می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا یک رئیس‌جمهور ضعیف، بنابراین وظیفه ما این است که روز جمعه پای صندوق‌ها برویم و رای بدهیم و همه اعضا خانواده و افرادی که در کنارمان کار می‌کنند را تشویق کنیم که رای بدهند تا هم به ندای رهبری گوش فرما دهیم و هم به وظیفه شرعی و انسانی خود عمل کنیم.

 ضعف اقتصاد ایران در بهره‌وری

در ادامه، حسن فروزان‌فرد به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اشاره به روز یکم خرداد ماه که به نام روز ملی بهره‌وری نامگذاری شده است، از فعالان اقتصادی خواست در همایشی که به همین مناسب قرار است در این روز برگزار شود، مشارکت کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه تصریح کرد که ضعف کشور در حوزه بهره‌وری، چالش‌های عدیده‌ای را برای اقتصاد و تولید ایجاد کرده است. وی افزود: بر اساس سند برنامه چهارم توسعه کشور، هدفگذاری شده بود که یک سوم رشد اقتصادی ایران از محل ارتقای بهره‌وری ایجاد شود اما به رغم آن، هنوز در کشور رکورد تازه‌ای در بهره‌روی به ثبت نرسیده است.

به گفته وی، این ضعف در طول ۴۵ سال گذشته، بر اقتصاد ایران سایه انداخته و میزان بهره‌وری در طول بیش از چهار دهه در کشور نزدیک به صفر بوده است. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، وابستگی اقتصاد ایران به نفت عامل جدی در ضعف بهره‌وری در کشور بوده است.

رونق در تولید فولاد

بهادر احرامیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دومین سخنران پیش از دستور بود که پشت تریبون ایستاد تا در نطق خود، گزارشی از رشد بخش آهن و فولاد ارائه کند. او گفت: به لطف ایجاد ظرفیت‌های جدید و صادراتی که صورت گرفته است، بخش آهن و فولاد، رشد خوبی را تجربه کرده است. به طوری که تولید در بخش فولاد از ۱۶٫۵ میلیون تن به ۱۸٫۵ میلیون تن رسیده و این افزایش در تولید، حاکی از رشد ۱۲ درصدی است.

احرامیان ادامه داد: یکی دیگر از نکات جالب توجه در حوزه فولاد آن است که تولید فولاد خام توسط بخش خصوصی به نسبت تولیدات در بخش دولتی حدود ۴۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

او با بیان اینکه تولید محصولات فولادی با قدری کاهش رو به رو شده است، افزود: این کاهش به دلیل جابجایی در اقلام صادراتی رخ داده است. اکنون به دلیل کشش بازارهای صادراتی، تمایل به تولید شمش در کشور افزایش یافته است. با این وجود، صادرات در بخش فولاد از ۱٫۸ میلیون تن به ۳٫۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کاهش مصرف ظاهری فولاد در کشور از سال‌های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ گفت که این کاهش اکنون درسطح ۱۷۰ الی۱۸۰ کیلو باقی مانده اما انتظار می‌رود، با رونق بخش ساخت‌و‌ساز، مصرف داخلی فولاد نیز افزایش پیدا کند. او سپس به برخی مزیت‌های حوزه فولاد برای جذب سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: یکی از این مزیت‌ها کشش بازار شمش است. ویژگی دیگر، پایین بودن قیمت فولاد در بازار داخلی ایران است. به طوری که حتی قیمت فولاد در ایران از قیمت‌ها در چین نیز پایین‌تر است. و این یک موقعیت فوق‌العاده برای اجرای پروژه‌هاست.

او ادامه داد: در عین حال بخش معدن به عنوان گلوگاه تامین مواد اولیه محسوب می‌شود که برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش خصوصی چالش‌برانگیز است. سرمایه‌گذاران همچنین باید کاهش هزینه‌های تولید و نیز افزایش بهره‌وری به جای افزایش سطح تولید را مدنظر قرار دهند.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی چقدر است؟

در انتهای سخنان احرامیان، اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از میزان سرمایه‌گذاری واقعی پرسید که حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ۸ میلیارد دلار مجوز ثبت‌شده برای سرمایه‌گذاری، عملیات اجرایی ۷ میلیارد دلار آن آغاز شده است. حمیدرضا صالحی نیز ضمن تقدیر از راه‌اندازی سایت خدمات سرمایه‌گذاری، پیشنهاد کرد که از طریق نظرخواهی از تشکل‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام کشور احصا و معرفی شود.

افزایش صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری

سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتاق ایران نیز با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در کشور معطل سرمایه‌گذاران است، گفت: بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از سوی این انجمن، طی سال گذشته در مجموع ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری در کشور صادر شده است. به گفته وی، مجوزهای صادر شده طی این سال، سه برابر سال ۹۴ بوده است.

فساد مانع سرمایه‌گذاری

حسن عابدی جعفری هم از ضرورت راه‌اندازی چنین سایتی توسط بخش خصوصی سخن گفت و افزود: یکی از موانع بزرگ در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وجود فساد است. سرمایه‌گذاران به سایت‌های بین‌المللی مراجعه می‌کنند و وقتی وضعیت فساد در ایران را مشاهده کنند، از سرمایه‌گذاری در ایران انصراف خواهند داد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق به این مساله نیز توجه کنند.

کوروش پرویزیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان نیز با این توضیح که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید ضمانت‌های لازم از سوی دولت اعطا شود، گفت: از جمله زمینه‌های ارتقای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور این است که از روش‌هایی که نیاز به ضمانت‌های دولتی ندارد، استفاده شود.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=60238