کد خبر: 10940
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

بررسی نقش اتاق بازرگانی در رفع موانع دولتی بخش خصوصی

بررسی نقش اتاق بازرگانی در رفع موانع دولتی بخش خصوصی

مرضيه محمدرضازاده‎ - ‎کانديداي اتاق بازرگاني
چندي است که در کشور سعي مي‌شود نسبت به افزايش فعاليت بخش خصوصي اقدام گردد و همچنين جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اولويت سخنان دولت‌مردان مي باشد، اما تا کنون موفقيت چنداني در اين مورد حاصل نگرديده است اين عدم موفقيت دلايل بسياري مي‌تواند داشته باشد اما در اين نوشته سعي شده است که بصورت کوتاه به موانع ايجادي از طرف سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي اشاره شود.‏

آن‌چه از هدف قانون‌گذار در خصوص دريافت حق بيمه از قراردادهاي پيمانکاري استباط مي‌گردد حفظ حقوق کارگران فعال در اين حوزه بوده که مانع از طفره رفتن کارفرما از بيمه نمودن افراد شود اما سازمان تامين اجتماعي با ايجاد شيوه غلط و صدور بخشنامه‌هاي غيرقانوني هنگام حسابرسي از شرکت‌ها با دست‌آويز قراردادن آن‌ها نسبت به مطالبه حق بيمه از کليه فعاليت‌هاي بنگاه‌ها اقدام مي‌نمايد. اين در حالي‌است که دو  سال قبل در مجلس شوراي اسلامي مصوب گرديده شرکت‌هايي که طبق ليست بيمه خود را پرداخت مي نمايند مشمول پرداخت حق بيمه ديگري نمي‌باشند. از جمله شواهد اين امر نيز مي‌توان به حجم بالاي پرونده‌هاي موجود در ديوان عدالت اداري اشاره نمود که حاکي از شکايت کارفرمايان مي‌باشد.‏
در سازمان امور مالياتي نيز وضعيت به همين منوال مي باشد چرا که با توجه به ارائه دفاتر قانوني و اسناد و مدارک از سوي مودي همواره سعي بر علي الراس نمودن شرکت‌ها بوده و هيچ‌گاه مودي مورد اعتماد نبوده است لذا از طريق اعمال فشار نسبت به اخذ ماليات چه ماليات عملکرد و چه ماليات ارزش افزوده اقدام مي شود.‏
در صورتي که با عملکرد صحيح مامورين مالياتي در شرايط فعلي امکان ايجاد فضاي کسب و کار شفاف و سالم بسيار زياد است چرا که با عمل به ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم بسياري از فعاليت‌هاي فعالان اقتصادي در سامانه امور مالياتي ثبت مي‌شود و در صورت اطمينان خاطر موديان از استعلام و استفاده صحيح از اطلاعات سامانه مربوط به آن نگراني‌هاي طرفين ماليات‌گيرنده و ماليات‌پردازنده بر طرف خواهد شد. اما متاسفانه طي مدت اجراي قانون مذکور و راه اندازي سامانه مربوطه تا کنون فقط و فقط از آن به‌عنوان اهرم فشار استفاده شده است.‏
به نظر مي‌رسد حل و فصل مشکلات موجود که به بخشي از آن‌ها اشاره شد، از توان فردي کارفرمايان خارج است و اين مهم ميسر نمي‌شود مگر از طريق پيگيري‌ها و رايزني‌هاي تشکل‌هاي صنفي و حامي بخش خصوصي. بنابراين جهت رسيدن به راه‌کارهاي مناسب مي‌بايست ابتدا معضلات و گرفتاري‌هاي بخش خصوصي شنيده شود و سپس با برنامه‌ريزي جامع در جهت نيل به اهداف مذکور قدم برداشته شود.‏
از جمله اقداماتي که مي‌تواند در اين راستا انجام پذيرد تشکيل جلسات مشترک با مسئولين دولتي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ساير ارگانها و نهاد‌هاي مرتبط مي‌باشد. متاسفانه در طول ساليان گذشته نمايندگاني که در اتاق حضور داشته‌اند معمولا از مديراني انتخاب شده‌اند که داراي مشغله‌کاري فراوان بوده‌اند و بيشتر وقت خود را به رتق‌وفتق   امور جاري شرکت‌هاي خود تخصيص داده اند بنابراين فرصت و زمان کافي براي رايزني و انتقال  مشکلات بخش خصوصي به تصميم گيران و دولت‌مردان اقتصادي کشور وجود نداشته  است.‏
بنابراين به نظر مي‌رسد اتاق بازرگاني از رسالت اصلي خويش که همانا رشد و شکوفايي بخش خصوصي از طريق بر داشتن موانع موجود بر سر راه توليد و امور بازرگاني است مغفول مانده است.‏
اميد است در آينده بتوان با يک اتاق پويا و کارآمد بستر‌سازي لازم در جهت رفع موانع و مشکلات بخش خصوصي انجام پذيرد.‏