کد خبر: 4354
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳

بررسی موانع بهره وری در صنعت خودرو ایران

بررسی موانع بهره وری در صنعت خودرو ایران

اختيارات محدود مديران، پاشنه آشيل بهره وري

بهره وري نقطه تلاقي بسياري از عوامل توليد است که با توجه به نوع و بدنه بنگاه اقتصادي همواره در تعامل يا تقابل فضاي توليدي آن واحد قرار مي گيرد. به زبان ساده تر بهره وري آن بخش از فرآيند کليدي يک واحد توليدي است که با توجه به اعتقاد گرداننده آن واحد و با برنامه ريزي مي تواند فضايي را ايجاد کند تا در کنار حرکت روبه جلوي توليدکننده، عواملي که موجب کاهش بازدهي و افزايش هزينه هاي توليد مي شود را کاسته و محصولي با کيفيت بالا و قيمت تمام شده پايين تر به بازار عرضه کند.‏
اما سوال اينجاست که آيا مديران خودروسازي اعتقادي به اين مقوله يعني بهره وري براي کاهش هزينه هاي توليد و افزايش کيفيت دارند يا تنها تيراژ توليد خودرو را در اولويت قرار مي دهند.‏
به گزارش "پرشين خودرو"، دبير انجمن خودروسازان ايران معتقد است: عاملي که در حال حاضر تأثير بسيار بالايي در بهره وري پايين خودروسازان گذاشته تحريم هايي است که طي چند سال اخير دست و پاي توليد را بسته که در پي آن نتوانستيم توسعه محصول را تحقق بخشيم و محصولي جديد به بازار عرضه کنيم.‏
دست و پاي توليد بسته است
احمد نعمت بخش در خصوص موانع بهره وري در صنعت خودرو گفت: در بحث مقررات قانون کار، دولت اين اجازه را نمي دهد تا نيروي کار مازاد را با هدف کاستن هزينه ها کاهش دهد.‏
وي در پاسخ به اين سوال که آيا مديران خودروسازي به مقوله بهره وري اعتقاد دارند؟ تصريح کرد: مديران خودروسازي به دليل محوريت صنعتي بودن توليد خودرو بايد با بدنه توليد و به تبع آن با اصول بهره وري در توليد آشنا باشند. اما بايد توجه داشت در اين خصوص محدوديت هايي وجود دارد که مي توان دخالت دولت در خصوص تعديل نکردن نيروي انساني و همچنين محدوديت هاي بين المللي را نام برد که تا اندازه اي دست و پاي توليدکننده را بسته است.‏
نعمت بخش افزود: بايد توجه داشت که ما جزو کشورهاي در حال توسعه هستيم و قياس مديران خودروساز داخلي با خودروسازان بزرگ جهان نمي تواند درست باشد به اين دليل که شرايط کسب و کار ايران با ديگر کشورها متفاوت است و از سوي ديگر حمايت از خودروساز در ديگر کشورها به گونه اي است که به طور مثال بانک ها به خودروساز وام هايي با بهره 5 درصد مي دهند و همسو با توليدکننده هستند اما روند حمايت ها در ايران به گونه اي ديگر است.‏
بايد توجه داشت که بهره وري مي تواند خارج از بحث کاهش قيمت ها و افزايش کيفيت، فضايي رقابتي ايجاد کند که نمي توان آن را ناديده گرفت. به اين دليل که خود اين فرآيند با حرکت در کانال رقابت باعث افزايش کيفيت و کاهش قيمت تمام شده محصول شده و در آخر محصولي را ارائه مي دهد که رضايت مشتري را در بر خواهد داشت.‏
ايجاد فضاي رقابتي با افزايش بهره وري
عضو انجمن قطعه سازان ايران نيز در اين باره گفت: در اين فرآيند با ايجاد بهره وري که کاهش هزينه هاي توليد را در بر خواهد داشت، خود به خود فضايي رقابتي به وجود خواهد آمد که توليدکننده مي آموزد تا در اين قالب براي پيشي گرفتن از رقبا برنامه هايي را تدوين کند تا همسو با بهره وري بالا در ساختار توليد باشد.‏
محمدرضا نجفي منش افزود: فضاي رقابتي نيز زماني به وجود خواهد آمد که دولت تصدي گري خود را در اين بخش کاهش دهد و بخش خصوصي که نشان داده در حوزه کاهش هزينه ها کارآمدتر است به اين حوزه ورود کند.‏
اما بايد به اين نکته اشاره کرد که علم به تأثير شگفت انگيز بهره وري در تحول بدنه توليد به تنهايي نمي تواند اين نياز را برآورده کند و به مباحث مهم و پيچيده اي همچون اعتقاد مديران به اين مقوله و در پي آن آموزش براي بالا بردن سطح بازدهي، هم در سطح کلان يعني مديران و هم در سطوح پايين دست توليد يعني نيروي کار نياز دارد.‏
اعتقاد به بهره وري در سطوح کلان مديريتي
عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز معتقد است بحث بهره وري در حوزه خودروسازي و قطعه سازي به يکديگر متصل است. با اين عنوان که خودروساز به يکسري استانداردها پايبند است که قطعه ساز را نيز ملزم به رعايت اين استانداردها کرده است. همين امر موجب شد تا کيفيت و بهره وري قطعه ساز و در پي آن خودروساز بالا برود.‏
اما از سوي ديگر تيراژ توليد قطعه سازان در حد ظرفيت آنها نبوده و قيمت تمام شده آنها نيز بالا مي رود. همچنين بحث قطعه سازي به دليل حساسيت در توليد نيازمند ورود نيروهاي متخصص است که بحث آموزشي در اين سطح اهميت پيدا مي کند. به همين خاطر به دليل ارزش نيروي کار در حوزه قطعه سازي جابه جايي بسيارکم صورت مي گيرد که بهره وري در اين بخش به درستي صورت مي گيرد.‏
آرمان خالقي با بيان اين که افزايش بهره وري به اعتقاد مديران بنگاه هاي اقتصادي بازمي گردد، گفت: با اين نگاه در ابتدا توجه به بخش نيروي انساني معطوف شده و با افزايش دستمزد نيروي کار را ترغيب به تقويت بهره وري خواهد کرد. که در حال حاضر نظام پرداخت دستمزد بر مبناي بهره وري نيست.‏
وي در ادامه به 2 بخش تأثيرگذار يعني سخت افزار و نرم افزار در حوزه بهره وري اشاره و تصريح کرد: در حال حاضر توجه به نوسازي ماشين آلات توليدي در کنار نيروي کار متخصص مي تواند در کاهش هزينه ها تأثيرگذار باشد. در ادامه مواد اوليه خوب و با کيفيت مي تواند هم کاهش ضايعات را در بر داشته و در ادامه محصولي با کيفيت تر توليد شود.همچنين در بحث نرم افزاري واحدهاي توليدي از ابتداي توليد تا فروش محصول و خدمات پس از فروش نياز به نرم افزارهاي يکپارچه مديريتي دارند. اين نرم افزارها مي تواند در بخش توليد، فروش و مديريت مالي هماهنگي ايجاد کند تا مديريت با رصد آن، بخش هايي که موجب کاهش بهري وري مي شوند را اصلاح کند.‏
وي در ادامه افزود: اما در حوزه خودروسازي آنچه مغفول مانده و بيانگر تفاوت آن با بخش خصوصي است، تعداد نيروهاي انساني در قطعه سازي است که مشغول کار متناسب با ظرفيت توليد آن واحد توليدي است. اما خودروسازان بزرگ ما نيروي انساني مازاد دارند که همين امر موجب کاهش بهره وري در صنعت خودرو شده است. بدون شک مي توان نتيجه گرفت مقوله بهره وري که بايد با نگاه ويژه اي در حوزه صنعت به آن توجه داشت مي تواند نظام توليدي کشور را متحول و علاوه بر ايجاد بازارهاي رقابتي ما را به خودروسازان بزرگ نزديک کند.‏