بررسی جهان اقتصاد از امکان بازگشت دوباره اعتماد در بازار سرمایه‏

0
۲۴۹ بازدید

رضا امامی- با تصویب شورای نگهبان، سرانجام نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و آزاد‌سازی قیمت اوره مشخص شد.

قانون تعیین نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در حالی در شورای نگهبان تصویب شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از این پس بر‌اساس میانگین وزنی مصارف داخلی و صادراتی تعیین ‌می‌شود؛ به عبارتی دیگر از ‌آن‌جا که ۹۰ درصد گاز تولیدی کشور مصرف داخلی و ۱۰ درصد مابقی نیز صادراتی است در نتیجه قیمتی مابین این دو برای خوراک محاسبه ‌می‌شود.‏ در گفتگویی که سایت خبری سازمان بورس به نقل از قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی منتشر کرده عنوان شده که “با توجه به مصرف ۹۰ درصدی گاز تولیدی کشور در داخل و ۱۰ درصدی در خارج، ‌می‌توان رقمی زیر ۱۰ سنت را برای نرخ خوراک پیش بینی کرد.”‏

کریمایی تاکید کرد: به طور مسلم نرخ خوراک طوری تعیین خواهد شد که نسبت به نرخ‌های منطقه‌ای، برای سرمایه‌گذاران جذاب بوده و قیمت‌های حوزه خلیج فارس نیز مدنظر قرار ‌می‌گیرد. وی این نرخ‌گذاری که به گفته او قابلیت رقابت‌پذیری برای صنعت پتروشمی به همراه خواهد داشت را قانونی مدرن و جامع و کامل عنوان کرده و گفته است: این قانون دایمی بوده و بدین ترتیب از بحث بودجه‌ای کشور برای همیشه خارج ‌می‌شود.‏ از طرفی با آزادسازی نرخ اوره نیز واحدهای پتروشیمی تولید کننده اوره سودآوری‌های قابل توجهی را شاهد خواهند بود.‏ در حال حاضر هر کیلو اوره به وزارت جهاد کشاورزی با احتساب یارانه به مبلغ ۶۱۲ تومان فروخته ‌می‌شود که با ورود به بورس، انتظار ‌می‌رود کشف قیمت اوره در عرضه و تقاضای واقعی صورت گیرد.‏

در عین حال دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تأیید بند ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط شورای نگهبان، از آن به عنوان یک قانون مترقی برای صنعت پتروشیمی یاد کرده و گفته است: با تأیید این قانون توسط شورای نگهبان انتظار ‌می‌رود تا پایان سال آیین‌نامه این قانون توسط سه وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت، نفت و امور اقتصادی و دارایی تدوین شود که رسماً به تصویب دولت برسد. مهدوی ابهر که سابقه حضور در مجلس هشتم را نیز در کارنامه دارد تصویب نرخ خوراک ۱۳ سنتی در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳کشور در مجلس را دلیل اصلی ریزش قیمت سهام و آغاز دوره فرسایشی بازار سهام دانسته و مدعی شده که “امروز با تصمیم و تدبیر دولت و مجلس این انتظار ‌می‌رود که بازار سرمایه و مشخصاً صنعت پتروشیمی روند مثبتی را دوباره آغاز کند‏.‏”‏

براساس این قانون تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد یا انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی ‌داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید ‌می‌کنند که زنجیره ارزش افزوده را شکل دهند، به منظور ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت در نظر گرفته شده است‌. در صورت قطع یا کاهش ارادی خوراک گاز و خوراک مایع وزارت نفت ملکف شده است خسارت وارده از محل خوراک تحویل در مراحل بعدی جبران کند‌. در خصوص خرید محصولات شرکت‌های پتروشیمی نیز مقرر شده است قیمت بورس مبنای عمل باشد و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار بگیرد‌.‏

تعامل مجلس و دولت برای تجدید نظر در نحوه قیمت گذاری نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی پس از آن صورت گرفت که دولت ایران با تداوم ریزش یکباره قیمت جهانی نفت خام و انتظار برای افزایش تورم جهانی بیم افزایش کسری بودجه و سرکشی دوباره نقدینگی سرگردان برای ورود به بازارهای غیرمولد ارز و سکه و کالا افزایش یافت‌. نمایندگان مجلس در بودجه سال مالی ۹۲ دولت در حالی افزایش ۵ برابری نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را تصویب کردند که نرخ هر بشکه نفت خام صادراتی ابران بطور متوسط مبلغ ۱۰۰ دلار پیش بینی شده بود‌. الیاس نادران و احمد توکلی از نمایندگان مردم تهران در مجلس و منتقد با تفکر فکری دولت روحانی در زمستان سال گذشته در نطق‌های جنجالی با ادعای وجود رانت و ویژه‌خواری به گفته ‌آن‌ها عده ای در صنعت پتروشیمی بر افزایش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تاکید کرده بودند‌.‏

افزایش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی واکنش سازمان بورس با توقف دسته جمعی نماد معاملاتی گروه پتروشیمی در بورس و به دنبال آن حاکم شدن فضایی توام با ترس و دلهره بر فضای کلی معاملات در بازار سهام را در پی داشت‌. صنعت پتروشیمی در بورس سهمی بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش معاملات بازار سهام را به خود تخصیص داده و این در حالی است که اغلب بانک‌ها و صنایع بزرگ تاثیرگذار بر شاخص بورس بواسطه واگذاری‌های خصوصی‌سازی و یا تهاتر بدهی دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم در مدیریت واحد‌های پتروشیمی حضور دارند‌. بزرگترین کارتل پتروشیمی در بورس تهران تحت نظارت سازمان بازنشستگی لشگری (ساتا) است که مدیران آن از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جابجا می‌شوند‌.‏

اقتصاد ایران در سال آینده با چشم اندازهای پرابهامی از جمله کاهش درآمد‌های ارزی از محل فروش ارزان نفت خام، تعدیل تورم داخلی به تبعیت از تورم جهانی، تداوم سایه سنگین تحریم‌ها و رکود فزاینده بر تولید مواجه خواهد بود‌. انتظار برای تبخیر روز افزون ارزش ریال در برابر دلار و نگرانی از بابت برباد رفتن یک شبه تلاش‌های دولت تدبیر و امید برای کنترل تورم، چاره ای برای دولت نخواهد گذاشت تا از طریق افزایش درآمد‌های مالیاتی و از سویی دیگر افزایش صادرات محصولات غیرنفتی و برخوردار از مزیت نسبی از قبیل محصولات پتروشیمیایی ذخایر ارزی خود را افزایش دهد‌. از این‌رو به نظر ‌می‌‌رسد کاهش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و چشم‌پوشی منطقی مجلس از موضوع سیاسی خوراک پتروشیمی‌ها در همین راستا صورت گرفته باشد‌. با این همه این پرسش مطرح ‌می‌شود در شرایطی که نرخ ۱۳ سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها به پشتوانه نفت خام ۱۰۰ دلاری تعیین ‌می‌شود در حالی‌که هم اکنون نرخ هر بشکه نفت خام به کمتر از ۴۴ دلار رسیده است با چه اطمینانی ‌می‌توان انتظار داشت که با نرخ خوراک ۹‌.۵ تا ۱۰ سنت مجتمع‌های پتروشیمی در بازار‌های جهانی بتوانند برای مشتریانی که با اکراه به بازار ‌می‌‌نگرند حرفی برای گفتن داشته باشند؟ ایا اعتماد از دست‌رفته از بازار سرمایه ‌می‌تواند بدون ‌آن‌که بازیگران اصلی این بازار به چشم انداز آن چندان امیدوار باشند دوباره بازگردد؟

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9117