کد خبر: 6274
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۳

بررسی آثار تورمی کاهش ذخایر قانونی بانک‌ها و دلایل اصلی افزایش نقدینگی

بررسی آثار تورمی کاهش ذخایر قانونی بانک‌ها و دلایل اصلی افزایش نقدینگی

مرکز پژوهشهاي مجلس گزارش داد: بخش عمده‌اي از افزايش نقدينگي ناشي از بالا رفتن منابع پايه پولي در ترازنامه بانک مرکزي به خصوص افزايش در خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي بوده و بخشي هم ضريب فزاينده با رشد ‏6‎‏ درصدي است.تحليلي مختصر درباره متغيرهاي پولي طي سال‌هاي ‏1391‎‏-خرداد ‏1393‎‏ نشان ميدهد که سياست‌هاي اجرا شده توسط دولت‌ها در اقتصاد چه آثاري داشته و تا چه حدي موفق عمل کرده است. لذا بررسي متغيرهاي پولي و تغييرات آنها در دوره مورد بررسي مي‌تواند تحليل مناسبي از وضعيت پولي کشور ارائه نمايد از آنجايي که در اين گزارش متغيرهاي پولي طي سالهاي ‏1393‎‏-‏1391‎‏ بررسي مي‌شوند، ابتدا آمارهاي مربوط به آنها ارائه و سپس اين امارها مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرند و در پايان نيز جمع بندي و نتيجه گيري ارائه مي‌شود.‏

در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس آمده است : بانک مرکزي رشد نقدينگي کشور در خردادماه ‏1393‎‏ نسبت به خردادماه ‏1392‎‏ را معادل ‏30.7‎‏ درصد اعلام کرد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل ‏5.2‎‏ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.پايه پولي در سه ماهه اول سال ‏1393‎‏ نسبت به پايان سال قبل، معادل ‏2‎‏ درصد کاهش يافته است ضمن آنکه در دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه ‏1393‎‏ نيز با ‏22.3‎‏ درصد افزايش مواه بوده که نسبت به ردش دوره مشابه سال قبل (‏13.7‎‏ درصد) به ميزان 8 واحد درصد کاهش پيدا کرده است.مقدار حجم پول در پايان سال ‏1393‎‏ بالغ بر ‏1192330.7‎‏ ميليارد ريال بوده است که در خردادماه سال ‏1393‎‏ با ‏4‎‏ درصد کاهش به رقمي در حدود ‏1143740‎‏ ميليارد ريال رسيده است.ضريب فزاينده نقدينگي در خردادماه ‏1393‎‏ با ‏6.3‎‏ درصد افزايش نسبت به اسفندماه ‏1393‎‏ به عدد ‏5.5‎‏ رسيده است.حجم پول و نقدينگي از مسير پايه پولي، ضرايب فزاينده پولي و نقدينگي تعيين مي‌گردد. بنابراين نرخ رشد حجم پول و نقدينگي نيز تحت تأثير نرخ رشد پايه پولي و نرخ رشد ضرايب فزاينده پولي و نقدينگي است. براين اساس تحليل و بررسي دقيق‌تر پايه پولي و ضريب فزاينده پولي و نقدينگي اهميت مي‌يابد که در ادامه بررسي مي‌شود.‏

بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان سال ‏1392‎‏ با ‏21.3‎‏ درصد افزايش نسبت به اسفندماه ‏1391‎‏ به ‏167593‎‏ ميليارد ريال رسيده است. علاوه بر اين، بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي با ‏21‎‏ درصد رشد از اسفندماه ‏1391‎‏ تا پايان سال ‏1392‎‏ بالغ بر ‏595457‎‏ ميليارد ريال گرديده است. البته دولت از طريق اعمال فشار به سيستم بانکي در راستاي اعطاي تسهيلات تکليفي، نقش موثري در افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نيز دارد.بنابراين در مجموع سياست‌هاي دولت نقش موثر و مسلط را در تغييرات پايه پولي ايفا کرده است همچنين در موارد زيادي بانک‌ها براي پاسخگويي به تقاضاي وام و تسهيلات، خود از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند. البته بانک مرکزي مي‌تواند به اين درخواست بانک‌ها پاسخ منفي بدهد، اما در مواردي از درخواست آنها استقبال مي‌کند و به تقاضاي آنها پاسخ مثبت مي‌دهد.با افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي توان اعتباردهي آنها براي پاسخگويي به تقاضاي وام و تسهيلات مشتريان افزايش مي‌يابد و تسهيلات بيشتري اعطا مي‌گردد. هنگامي که پايه پولي مضافه شده به طور کامل در فرآيند وام دهي و خلق پول قرار گرفت به شکل سپرده هاي ديداري افراد نزد بانک‌ها در مي‌آيد و به افزايش ميزان سپرده‌هاي قانوني و درجهت مصارف پايه پولي قرار مي‌گيرد.‏

برهمين اساس سپرده‌هاي ديداري افراد نزد بانک‌ها در مي‌آيد و به افزايش ميزان سپرده‌هاي قانوني و درجهت مصارف پايه پولي قرار مي‌گيرد. برهمين اساس سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها از 492534.5 ميليارد ريال در اسفندمامه 1391، با 31 درصد افزايش به رقمي در حدود 648 هزار ميليارد ريال در پايان 1392 رسيده است. جدول دو عملکرد پايه پولي از جهت منابع و مصارف را نشان مي‌دهد.البته عامل ديگري نيز براي افزايش ذخاير قانوني نزد بانک مرکزي وجود دارد و آن افزايش 41 درصدي سپرده‌‌هاي غيرديداري به خصوص سپرده‌هاي سرمايه گذاري بلندمدت است اين روند احتمال در سال جاري با بخشنامه بانک مرکزي مبني بر افزايش سود سپرده‌هاي بلند مدت ادامه يابد. افزايش سود سپرده هاي بلندمدت باعث مي‌شود در ابتدا حاشيه سود بانک‌ها کاهش يافته و لذا در ادامه براي جبران آن، سود بيشتري را از تسهيلات گيرندگان دريافت نمايند و در آينده مخارج سرمايه گذاري بنگاه‌ها به دليل افزايش هزينه سرمايه گذاري آنها، کاهش يافته و بر توليد ناخالص داخلي تأثير بگذارد.‏

از آنجايي که ضريب فزاينده نقدينگي از اهميت بيشتري نسبت به ضريب فزاينده پولي برخوردار است در ادامه به بررسي اين متغيير مي‌پردازيم. ضريب فزاينده نقدينگي در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1393 به ميزان 6 واحد درصد افزايش داشته و از 5.17 درسال 1392 به 5.5 درصد در خرداد سال 1393 رسيده است.هر اندازه ضريب فزاينده نقدينگي بزرگتر باشد، براي افزايش نقدينگي لازم در جامعه نياز کمتري به افزايش پايه پولي وجود خواهد داشت به اين معنا که افزايش نقدينگي مي‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشي از گسترش پايه پولي همراه باشد. به عبارت ديگر افزايش اين ضريب نشان مي‌دهد که رشد نقدينگي از طريق افزايش کمتر در پايه پولي وجود خواهد داشت.به اين معنا که افزايش نقدينگي مي‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشي از گسترش پايه پولي همراه باشد. به عبارت ديگر افزايش اين ضريب نشان مي‌دهد که رشد نقدينگي از طريق افزايش کمتر در پايه پولي تحقق يافته است و برعکس. به نظر مي‌رسد با اين استدلال که کنترل شديد رشد پايه پولي به وضعيت رکود اقتصادي دامن مي‌زند.‏

رشد پايه پولي به صورت کنترل شده، از طريق رشد ضريب فزاينده نقدينگي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است. توضيح آنکه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 27 خردادماه 1393، نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري را 13.5 درصد و براي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد 10 درصد تعيين نمود.بر اين اساس روند رو به ردش انباره ذخاير قانوني نزد بانک مرکزي احتمالا تا پايان سال 1393 حالت عکس گرفته و کاهش يابد. بايد توجه داشت که کاهش نرخ ذخاير قانوني بانک‌ها در بانک مرکزي به عنوان يک سياست انبساطي پولي سريع و موثر شناخته مي‌شود. در هر صورت هنگامي که نقدينگي رشد پيدا کند استعدادهاي تورمي تقويت مي‌شود و زمينه براي تورم‌هاي بعدي فراهم مي‌شود. با افزايش نقدينگي چه از ناحيه پايه پولي و چه از ناحيه ضريب فزاينده نقدينگي، در صورتي که سرعت گردش پول ثابت باشد تحت شرايطي مي‌تواند به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها منجر مي‌شود و اگر هم سرعت گردش پول کاهش پيدا کند مي‌تواند نوعي تورم پنهان و بالقوه در اقتصاد شکل گيرد.‏

براساس آمارهاي به دست آمده از بانک مرکزي، حجم نقدينگي در کشور طي يک سال منتهي به خردادماه 1393 به ميزان 30.7 در مقايسه با سال 1392 رشد داشته است حجم پول و به طور کلي نقدينگي از طريق پايه پولي و ضرايب فزاينده آن تعيين مي‌شود لذا در اين گزارش اجزاي پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که بخش عمده‌اي از افزايش نقدينگي ناشي از بالا رفتن منابع پايه پولي در ترازنامه بانک مرکزي به خصوص افزايش در خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي بوده است. از سوي ديگر ضريب فزاينده نقدينگي نيز که با رشد 6 درصدي در دوازده ماهه منتهي به خردادماه 1393 مواجه بوده است يکي ديگر از دلايل افزايش نقدينگي بوده است. انتظار مي‌رود روند افزايش ضريب فزاينده نقدينگي با بخشنامه جديد بانک مرکزي مبني بر کاهش نسبت ذخاير قانوني سپرده‌ها ادامه يابد و البته اين انبساط ممکن است با آثار تورمي همراه باشد.‏