کد خبر: 97683
تاریخ انتشار: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بدعت‌گذاری معترضین به انتخابات پارلمان بخش خصوصی / تهدید رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق‌ بازرگانی به شکایت در قوه قضاییه

بدعت‌گذاری معترضین به انتخابات پارلمان بخش خصوصی / تهدید رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق‌ بازرگانی به شکایت در قوه قضاییه

انتخابات اتاق‌های بازرگانی ۱۱ اسفندماه برگزار شد و پس از اعلام نتایج و پایان زمان اعتراض، به تأیید شورای عالی نظارت رسید، با این حال پس از قریب به دوماه از برگزاری این انتخابات، گروهی از نامزدهای شکست خورده این انتخابات گرد هم آمدند و با انتشار بیانیه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت، تلویحا وی را تهدید کردند در صورت عدم رسیدگی به شکایت ایشان، موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهند کرد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اینکه ادعای این گروه تاز معترضین به انتخابات اتاق‌های بازرگانی تا چه میزان صحت دارد و انتخابات ۱۱ اسفندماه متأثر از اعمال نفوذ و جریان‌سازی، انتخاباتی ناسالم بوده‌است، یک سوی ماجرا است و اینکه جمعی از اهالی بخش خصوصی با چنین صراحت شورای عالی نظارت، هیأت‌های نظارت بر انتخابات و اتاق‌های بازرگانی را متهم به فساد و تقلب کرده و در نهایت عالی‌ترین نهاد ناظر بر اتاق‌های بازرگانی را تهدید کنند، طرف دیگر این ماجرا است و باید دید این بدعت جدید و سرانجام آن به بهبود وضعیت اتاق بازرگانی منتهی می‌شود و یا اعتبار بخش خصوصی کشور را به طور کل زیر سؤال خواهد برد.‏
این گروه در بیانیه‌ای که صادر کرده‌اند انتخابات نهمین دوره اتاق‌های بازرگانی را با چالشی جدی همراه دانسته و ۹۰ درصد اتاق‌های بازرگانی را متهم کرده‌اند.‏
ایشان در این بیانیه چنین آورده‌اند؛ متاسفانه تصمیمات ناصواب شورای عالی نظارت در واگذاری نظارت بر انتخابات، به رؤسای اتاقها( انتصاب افراد فاقد صلاحیت حرفه ای ونداشتن خوشنامی در هیاتهای نظارت) وعدم کنترل انجمن نظارت بر کارتهای عضویت باعث شد تا امکان سوء استفاده بعضی از رؤسای اتاقها میسر گردد به طوری که در بیش از ۹۰ درصد اتاقها “لیست رؤسای اتاق ها” برنده مطلق انتخابات شود و انجمن نظارت که وظیفه اش نظارت بر انتخابات ورسیدگی به اعتراضات و شکایت‌ها است، متاسفانه به هیچ یک از اعتراضات و ابهامات رسیدگی نکرده و لقب ضعیف ترین انجمن نظارت بر انتخابات را شایسته خود کند.‏
شوربختانه در شرایط پیچیده کنونی که اتاقهای بازرگانی موظف به استفاده از ظرفیت و توانِ بخش خصوصی و جلب اعتماد آنان هستند با عملکرد شبهه انگیز و برگزاری انتخاباتی غیر شفاف اعتبار خود را در بین فعالین اقتصادی و حاکمیت به شدت خدشه دار کرده است و چنانچه شورای عالی نظارت به مسئولیت خود در قبال اعتراضات نامزدها عمل نکند فعالین اقتصادی چاره ای جز رجوع به قوه قضاییه و دیگر نهادهای عالی نظارتی ندارند.‏
ضمن اینکه برای جلوگیری از این بدعت خطرناک، از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز می خواهیم در انجام وظیفه نظارتی خود، وزرای عضو شورای عالی نظارت بر اتاق را مورد سئوال قرار دهند.‏
ایشان که خود را نمایندگان جمعی از نامزدهای انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور معرفی کرده‌اند با بیان اینکه در راستای صیانت از آرای فعالان بخش خصوصی و اعاده حقوق پایمال شده خود، اعلام کردند: خواستار برخورد جدی با متخلفان و رسیدگی فوری به مواردی در خصوص اتاق‌های بازرگانی هستیم.‏
در نامه اعتراضی ایشان بررسی نحوه صدور کارت‌های عضویت باتوجه به آیین‌نامه‌های شورای عالی نظارت و تبدیل کارت‌های بازرگانی به عضویت در اسفندماه ۱۳۹۷، بررسی نرم افزار و سخت افزار و صلاحیت شرکت مجری برگزاری انتخابات الکترونیکی اتاق ودلایل محروم شدن صاحبان واحدهای تولیدی دارنده کارت‌های بازرگانی مدت‌دار از حضور در انتخابات ودست کاری‌های انجام شده در سامانه ولیست واجدان رأی در زمان غیرمجاز، بررسی میزان کمک‌های نقدی اتاق‌ها به تشکل‌ها در سال ۱۳۹۷ و تاثیر آن بر نتایج انتخابات، بررسی پرونده عضویت نامزدهای منتخب و رسیدگی به صلاحیت حرفه‌ای آنان، بازشماری آراء الکترونیکی به صورت دستی (درصدی از آراء)، کنترل لیست رای دهندگان بر مبنای لیست‌های موجود و راستی آزمایی حضور رأی دهندگان در پای صندوق رأی( از طریق کنترل امضا و اثر انگشت) و بررسی موضوع هک سامانه عضویت اتاق بازرگانی که در فاصله کمی پس از انتخابات انجام گرفته و پاسخ به این سؤال که محتویات این سامانه که شامل کلیه اطلاعات تجاری فرامرزی کشور میباشد، توسط چه کسانی وبه چه منظور هک شده است؟ ‏