بازار پنهان تحریم در آستانه تغییر
اکبر علیزاده اعتمادی ـ پژوهشگر مسائل اجتماعی
سالهاست که بحث توافق ایران و آمریکا عمدتاً از دریچه نرخ ارز، فروش نفت و تورم دنبال میشود. اما شاید مهمترین اثر اقتصادی هر توافق احتمالی نه در بازار ارز، بلکه در ساختار اقتصاد ایران و سرنوشت رانتهایی باشد که در سالهای تحریم شکل گرفتهاند.
تحریمها تنها صادرات نفت را محدود نکردند؛ آنها به تدریج نوعی «اقتصاد استثنایی» ایجاد کردند که در آن دسترسی به ارز، مجوز واردات، مسیرهای نقلوانتقال مالی و کانالهای تجاری به منابعی کمیاب تبدیل شد. هر جا کمیابی ایجاد شود، رانت نیز متولد میشود.
برندگان دوران تحریم
در دو دهه گذشته بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی به جای رقابت بر سر بهرهوری، حول دسترسی به امتیازهای خاص شکل گرفته است. از ارز ترجیحی و سهمیههای وارداتی گرفته تا شبکههای واسطهای تجارت خارجی، همه محصول شرایطی هستند که اقتصاد ایران را از قواعد متعارف اقتصاد جهانی دور کردهاند.
در چنین شرایطی برخی بنگاهها نه به دلیل فناوری برتر، مدیریت کارآمدتر یا تولید رقابتی، بلکه به دلیل دسترسی به منابع و مجوزهای خاص رشد کردهاند. به همین دلیل رفع محدودیتهای خارجی میتواند معادلات بسیاری از این بازیگران را تغییر دهد.
توافق؛ تهدید یا فرصت؟
اگر توافقی پایدار شکل بگیرد، هزینه تجارت خارجی کاهش مییابد، دسترسی به بازارهای جهانی آسانتر میشود و رقابت افزایش پیدا میکند. در این فضا بنگاههایی موفق خواهند بود که توان رقابت واقعی داشته باشند.
به بیان دیگر، توافق تنها برای اقتصاد ایران فرصت ایجاد نمیکند؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان رقابتپذیری اقتصاد نیز خواهد بود. بسیاری از مزیتهایی که در فضای تحریمی ایجاد شدهاند ممکن است در شرایط عادی اقتصاد جهانی دوام نیاورند.
مقاومتهای پنهان در برابر عادیسازی اقتصاد
هر تحول اقتصادی بزرگ، علاوه بر برندگان، بازندگانی نیز دارد. توافق و کاهش محدودیتهای بینالمللی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در سالهای تحریم، بخشی از فعالیتهای اقتصادی حول دور زدن محدودیتها، واسطهگریهای مالی، مسیرهای غیررسمی تجارت و دسترسیهای خاص شکل گرفته است. این فعالیتها هرچند در مقاطعی به تداوم تجارت کشور کمک کردهاند، اما همزمان برای برخی بازیگران اقتصادی منافع قابل توجهی نیز ایجاد کردهاند.
طبیعی است که با کاهش محدودیتها و بازگشت تدریجی تجارت به مسیرهای رسمی، بخشی از این مزیتهای اقتصادی از بین برود. به همین دلیل، یکی از چالشهای کمتر دیدهشده دوران پساتوافق، مدیریت مقاومت ذینفعانی خواهد بود که منافع آنها با تداوم شرایط غیرعادی گره خورده است.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هرگاه اقتصاد از یک وضعیت استثنایی به شرایط عادی بازمیگردد، اصلاحات تنها با موانع فنی روبهرو نیست؛ بلکه با مقاومت گروههایی مواجه میشود که از ساختار موجود سود میبرند. از این منظر، موفقیت توافق نه فقط به رفع محدودیتهای خارجی، بلکه به توانایی سیاستگذار در گسترش رقابت، افزایش شفافیت و کاهش امتیازات انحصاری نیز وابسته خواهد بود.
بزرگترین چالش پساتوافق
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بازگشت به اقتصاد جهانی به خودی خود رشد اقتصادی پایدار ایجاد نمیکند. اگر ساختارهای رانتی حفظ شوند، تنها شکل رانتها تغییر خواهد کرد.
بنابراین مهمترین پرسش دوران پساتوافق این نیست که دلار چند تومان میشود یا صادرات نفت چقدر افزایش مییابد؛ بلکه این است که آیا اقتصاد ایران از یک اقتصاد مبتنی بر امتیاز و دسترسی، به اقتصادی مبتنی بر رقابت و بهرهوری تبدیل خواهد شد؟
پنجرهای که ممکن است دوباره بسته شود
رفع تحریمها میتواند هزینه مبادلات را کاهش دهد، سرمایهگذاری را تسهیل کند و ظرفیت تولید را افزایش دهد. اما این فرصت زمانی به رشد پایدار تبدیل میشود که همزمان اصلاحات داخلی نیز آغاز شود؛ اصلاح نظام بانکی، شفافسازی فرآیندهای تجاری، حذف امتیازات انحصاری و بهبود محیط کسبوکار.
در غیر این صورت، توافق تنها یک تنفس موقت خواهد بود؛ فرصتی که درآمد بیشتری ایجاد میکند اما ساختارهای ناکارآمد را دستنخورده باقی میگذارد.
و در پایان...
شاید مهمترین اثر توافق ایران و آمریکا نه در بازار ارز، بلکه در بازار رقابت باشد. توافق میتواند آغاز پایان بخشی از رانتهای تحریمی باشد؛ رانتهایی که طی سالها به بخشی از ساختار اقتصاد تبدیل شدهاند. آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به متن توافق وابسته باشد، به نحوه استفاده از فرصت پس از توافق بستگی دارد.
پرسش اصلی این است: آیا اقتصاد ایران آماده عبور از اقتصاد مبتنی بر امتیاز به اقتصاد مبتنی بر رقابت است، یا با کاهش تحریمها تنها شکل رانتها تغییر خواهد کرد؟
