کد خبر: 10400
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

بخش معدن مورد بی‌مهری قرار گرفته است

بخش معدن مورد بی‌مهری قرار گرفته است

محمد محمدي حسيني؛ رئيس هيئت مديره گروه شركت هاي خاور‌ميانه، مشاور محمد رضا بهزاديان و مدير حوزه رياست در دوره پنجم اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با ستاد خبري گروه خواستاران تحول، ضمن بيان مواردي از معضلات بخش معدن در كشور

خاطر نشان ساخت:" اکثر استان هاي معدن خيز همچون خراسان رضوي با وجود سه ميليارد تن ذخيره ي ظرفيت اسمي معادن و با وجود داراي 700000 تن سنگ آهن متاسفانه 46ددرصد معادن تعطيل و مابقي 34درصد ريکاوري پايين و مابقي با ظرفيت 60 تا 100 درصد کار مي کنند."‏
وي معتقد است: قطعا تا حل مشکلات معدن کاران که شامل دوري از مرکز استان، فرسوده بودن لوازم و ماشين آلات، عدم حمايت، واردات بي رويه، سيستم بانکي، بالا بودن قيمت حامل هاي انرژي و... حل نشود معدن کاران حداقل مي توانند محصولات فلزي خود را به صورت خام به فروش برسانند. حتما قانون معادن نياز به بازنگري دارد و اتاق بازرگاني به عنوان مشاور سه قوه مي تواند نقش به سزايي ايفا کند به شرط اينکه اعضا از هيئت نمايندگان اتاق مطالبه داشته باشند. همچنين از ديگر مشكلاتي كه بخش معدن با ان دست به گريبان است حوزه آكادميك و كار علمي در اين بخش است به گونه اي كه مشاهده مي كنيم دانشگاه هاي تخصصي ما در بخش معدن فقط دانشگاه صنعتي اميرکبير و دانشگاه صنعتي شاهرود هستند.‏
وي درباره نقش کميسيون ها در ارتقاء جايگاه اتاق مي گويد: اگر در کميسيون‌ها از افراد متخصص و با تجربه استفاده شود و به اين بسنده نشود که حتما اعضاي هيئت نمايندگان عضو کميسيون باشند اين بخش از اتاق پوياتر خواهد بود. همچنين اگر بدون ديدگاه هاي سياسي بدان معنا که نه اعضاي کميسيون کارکرد سياسي و جناحي داشته باشند و به منافع خود بينديشند و هم نظراتي که سازنده باشد را به تصويب برسانند و هم اعضاي هيئت رييسه احساس مسئوليت کنند و تصميمات تخصصي کميسيون هاي مربوطه را حمايت و اجرا نمايند حتما كميسيون هايي تاثير گذار و موفق خواهيم داشت. قطعا وجود افراد با تخصص و خبره بسيار راهگشا‌ست. متاسفانه به علت تضاد سلايق و نظرات شاهد آن هستيم که تصميمات کميسيون در زونکن ها بايگاني شده و خاک مي خورند.‏
مدير حوزه رياست در دوره پنجم اتاق تهران معتقد است:اصولا جامعه ما در هر زمان که به جوانان اطمينان کرده جواب مثبت گرفته و حتما بخش اقتصادي هم از اين قاعده مستثني نيست. ‏