مدیرعامل یک شرکت حمل و نقلی مطرح کرد: تیر خلاص به تجارت ایران و هند
روحانی مدیر عامل شرکت حمل و نقل واگن بار آسیا در یادداشتی در این زمینه نوشت: در ماه‌های اخیر (از مهرماه سال جاری تا کنون) تحولات به شدت نگران کننده‌ای در جهت تخریب تبادلات تجاری ایران و هند در جریان است که در این روزها به اوج خود رسیده است تا جایی که هفته پیش تیر خلاص به پیکر نحیف تجارت ایران و هند وارد آمد و به توقف کامل شریان مواصلاتی حمل دریایی بین دو کشور ختم شده است. این تحولات در چندین گام صورت پذیرفته و در هر گام محدودیت‌های بیشتری علیه فرایندهای تجاری دو کشور ایجاد شده که در این نوشتار به اختصار بدان اشاره رفته است.
گام نخست: مانع‌تراشی برای کشتی‌هایی که مبادرت به حمل مستقیم کالا از بنادر ایران به هند می‌کردند و زمینه‌سازی برای اجبار تجار برای حمل کالا تنها از طریق بنادر امارات متحده عربی (بندر جبل علی).
طبق بخشنامه شماره 2919/00/3000/ص مورخه 24/07/1400 از طرف انجمن کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کشور هند واردات کانتینری کالاهای ایرانی، پاکستانی و افغانستانی را (به درخواست گروه آدانی، پیمانکار بندر موندرا) به بندر موندرا به بهانه کشف محموله مواد مخدر از کشتی MV KABOL را ممنوع کرد. تا پیش از آن هر هفته دست کم دو کشتی فی مابین ایران و بنادر غربی هند (نهاوا شوا و موندرا) اقدام به حمل کالا می‌کردند که پس از قائله فوق مبادلات مستقیم کالا بین دو کشور متوقف و نهایتا تنها به یک کشتی کاهش یافت و علاوه بر آن صاحبان کشتی‌ها (فیدر اپراتورها) و همین طور صاحبان کانتینرها خطوط کشتیرانی نیز از ارائه سرویس به نمایندگی‌های ایرانی در بازه‌ای یک ماه تا چهل روز خودداری کرده و بسیاری از کالاهای ایرانی برای مدت بالغ بر یک ماه در بنادر جنوبی ایران و یا بالعکس گیر افتادند.
نتایج آن؛ ده‌ها میلیون دلار خسارت به تجار ایرانی و هندی و خطوط کشتیرانی فعال بین ایران و هند وارد آمد. بسیاری از محموله‌های مواد غذایی فاسد شدند و محموله‌های دیگر با خسارت‌های هنگفت دیرکرد و یا کنسل کردن قراردادها مواجه شدند.
تنگ‌تر کردن محاصره اقتصادی ایران از طریق متزلزل کردن مبادلات مستقیم کالایی فی مابین دو کشور و محدود کردن حمل دریایی از طریق بندر جبل علی در امارات متحده عربی.
خطوط کشتیرانی مستقر در امارت متحد عربی و فیدر اپراتورها نیز در عرض کمتر از دو ماه کرایه‌های حمل از ایران به مقصد هند را از 250 دلار به ازای هر کانتینر 20 فوت تا 900 دلار و برای کانتینرهای یخچالی تا 5000 دلار افزایش دادند و بیشترین منفعت نصیب طرفهای امارتی شد.
افزایش مدت زمان ترانزیت کالا و چرخه رفت و برگشت کانتینرها از 8 روز (به بنادر غربی هند) به یک ماه و بیش از آن که عملا مزیت جغرافیای سیاسی ایران در حمل سریع به هند را از بین خواهد برد. کانتینرهای ایرانی بعضا تا دو هفته در امارات برای نوبت تخلیه و بارگیری معطل می مانند!
گام دوم: توقیف مجدد کشتی‌های ایرانی و استنکاف از صدور بارنامه‌های دریایی از مبدا حمل جبل علی برای کشتی‌هایی که اقدام به بارگیری و حمل مستقیم کالا بین ایران و هند می‌کنند.
در تاریخ 23/11/1400 مجددا گمرکات هند کشتی MV KABOL را بر اساس حکم دادگاهی توقیف کرد. چند روز پس از آن نیز کشتی گلشن متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی نیر به توقیف کشانده شد. بار هر دو کشتی عمدتا قیر و گوگرد و دیگر مشتقات نفتی بوده است. بهانه هر دو توقیف صدور بارنامه از مبدا جبل علی برای کالاهای این دو کشتی بود در صورتی که بارگیری از مبدا بندرعباس صورت پذیرفته است. در حالی که همه (از جمله گمرکات هند) می‌دانند که از ابتدای تحریم‌های بانکی علیه ایران تعویض بارنامه‌های دریایی به پیشنهاد طرفهای هندی که با حذف کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران (و یا صادراتی ایرانی) ضربه سنگینی می‌خوردند بدون هیچ مشکلی تا کنون انجام می‌پذیرفت.
نتایج آن؛ ده‌ها میلیون دلار خسارت به تجار ایرانی و هندی و خطوط کشتیرانی با توقیف دو کشتی فوق‌الذکر.
توقف و رسوب میلیونها دلار کالا در گمرکات جنوبی ایران.
از دست رفتن فرصت‌های تجاری گمرکات جنوبی کشور و پر رنگ تر شدن نقش بنادر ام القصر عراق و مرسین ترکیه علیرغم صرفه اقتصادی و مسیر کوتاه تر ایران.
افزایش مدت زمان ترانزیت تمامی کالاها به هند به بیش از یک ماه، هزینه‌های حمل دریایی بسیار بالاتر و در نهایت واگذاری کامل کنترل مبادلات کالایی از مسیر ایران به امارات متحده عربی.
از بین بردن مزیت منطقه‌ای ایران در حمل و ترانزیت کالا از شمال به جنوب.
گام سوم: صدور دستورالعمل برای خطوط کشتیرانی برای جلوگیری از صدور بارنامه از مبدا حمل جبل علی برای تمامی کالاهایی که از ایران به جبل علی و سپس به هند حمل شده اند (ترانشیپمنت).
بلافاصله پس از توقیف کشتی‌های ایرانی فوق، طی دستورالعملی از سوی بنادر هند از تمامی خطوط کشتیرانی خواسته شد صدور بارنامه سوییچ (SWITCH BL) از مبدا امارات متحده عربی (بندر جبل علی) برای تمامی کالاهایی که از ایران به جبل علی حمل و سپس با کشتی دیگر به مقاصد بنادر هند حمل می شود (ترانشیپمنت) گرفته شود. لازم به ذکر است که صدور بارنامه سوییچ در این نوع از حمل دریایی بر اساس قوانین عرف بین المللی کاملا قانونی بوده و این ممانعت بر خلاف موازین عرف کشتیرانی و حمل دریایی صورت پذیرفته است.
نتایج آن؛ توقف کلی صادرات کالاهای ایرانی به هند. از دست رفتن بازار میلیاردی هند برای کالاهای صادراتی ایران در حوزه های مختلف مواد پتروشیمی، شیمیایی و صنایع مادر و مشتقات نفتی.
توقف کلی ترانزیت کالا از مسیر ایران به هند و از دست رفتن کریدورهای شمال جنوب و بی معنی کردن پروژه هایی مانند بندر چابهار و . . . .
پیشنهاد می‌شود اولا در اقدامی عاجل از طریق دفاتر نمایندگی ایران در هند مذاکرات با گمرکات هند در جهت رفع ممانعت از صدور بارنامه‌ها مرتفع شود زیراکه بررسی مبدا حمل محموله های دریایی امری است که در جهت فشار حداکثری بر ایران و بر اساس اخبار و تحلیلها از جانب طرفهای اماراتی با برخی از نهادهای بخش خصوصی هند صورت پذیرفته که گمرکات هند نیز احتمالا ناخواسته تن به چنین بازی داده است.
در اقدامات بعدی لازم است تا مسیرهای جایگزین حمل دریایی با بندر جبل علی مورد بررسی جدی قرار گیرد زیرا که نقش تعیین کنند امارات متحده عربی و قدرت روز افزون آن در کنترل شریان تجارت دریایی ایران صدمات جبران ناپذیری را به مبادلات تجاری ایران وارد آورده و خواهد آورد.
در پایان باید یادآور شد که در صورت تعلل در گام برداشتن در جهت منافع ملی و اقدامات عاجل و موثر علاوه بر از دست دادن بازار میلیارد دلاری هند کریدورهای منطقه ای ایران بیش از پیش از دست رفته و به تضعیف قدرت منطقه ای ایران ختم خواهد شد.
