به دنبال پيگيري‌هاي دبيرخانه شوراي گفت‌وگو، بانک مرکزي اعلام کرد صدور ضمانت‌نامه ريالي توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي براي تضمين تعهدات اعم از ريالي و ارزي در مبادلات مالي - تجاري بين اشخاص، فاقد منع قانوني است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه خبري اتاق ايران، با پيگيري دبيرخانه شوراي گفت‌وگو، بانک مرکزي موضع خود را در مورد امکان صدور ضمانت‌نامه ريالي براي تضمين تعهدات ارزي مبادلات تجاري بين اشخاص، اعلام کرد. بر اين اساس صدور ضمانت‌نامه ريالي توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي براي تضمين تعهدات اعم از ريالي و ارزي در مبادلات مالي-تجاري بين اشخاص، فاقد منع قانوني است.
شرکت‌هاي توليدکننده و صادرکننده فولاد انتقاداتي مبني بر ممانعت بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري از صدور ضمانت‌نامه‌هاي ريالي براي تعهدات ارزي صادرکنندگان، موضوع تبصره ذيل ماده 52 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي (ريالي) داشتند. در اين راستا دبيرخانه شوراي گفت‌وگو، موضوع را در نشست تخصصي با حضور نمايندگان بانک مرکزي و انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان فولاد کشور بررسي کرد و مقرر شد اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي با اعلام نظر و يا صدور بخشنامه‌اي، ابهام ايجاد شده را رفع کند.
پس از پيگيري‌هاي صورت گرفته، بانک مرکزي طي نامه‌اي اعلام کرد که ممنوعيت مورد اشاره در تبصره ذيل ماده 52 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي (ريالي)، تنها ناظر بر موارد صدور ضمانت‌نامه ريالي براي تضمين تسهيلات و يا تعهدات ارزي ايجاد شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي است. بر اين اساس صدور ضمانت‌نامه ريالي توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي براي تضمين تعهدات اعم از ريالي يا ارزي، ناشي از مبادلات مالي- تجاري بين اشخاص، فاقد منع مقرراتي است.
بدين ترتيب شرکت‌هاي صادرکننده به ويژه در حوزه صادرات فولاد با توجه به روابط تجاري با توليدکنندگان اين محصول، مي‌توانند با دريافت ضمانت‌نامه ريالي از بانک‌ها، نسبت به تضمين تعهدات ارزي خود اقدام کنند که اين امر موجب توسعه صادرات فولاد و ساير محصولات توليدي مشابه در کشور مي‌شود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
