با وجود لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره خوراک پتروشیمی‌ها ‏ / ابهام در صورت های مالی پتروشیمی ها همچنان ادامه دارد‏

0
۳۸۴ بازدید

دولت در میان منگنه رانت ۱۴۲ تومانی نرخ خوراک

‏‌رضا امامی‏
گروه نهاد های مالی
rezaemami68@yahoo.com
احمد مهدوی ابهری ، دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی در حالی از لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی  مبنی بر محاسبه نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی به ازای هر متر مکعب ۱۳ سنت خبر داده که هنوز صورت های مالی مجتمع های پتروشمی یبه اصزلاح خوراک گازی با ابهام پیش بینی نرخ خوراک در سال مالی جاری مواجه هستند‎.‎‏ به گزارش جهان اقتصاد مهدوی ابهری درباره لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی عنوان کرده که ” این مصوبه که مجتمع‌های پتروشیمی را موظف به پرداخت نرخ خوراک از تاریخ ۹۱/۷/۱ می‌کرد، می‌توانست آثار مالی هنگفتی را بر صورت‌های مالی مجتمع‌های پتروشیمی گازی ایجاد کند‎.‎‏”‏

به گفته وی براساس دستورالعمل‌های موجود قانون اجازه عطف به ما سبق شدن در زمینه نرخ خوراک گاز نمی‌دهد، این در حالی است که مجتمع‌های پتروشیمی نیز در تاریخ تعیین این ابلاغیه نه تنها ذخیره‌ای در صورت‌های مالی در نظر نگرفته‌اند، بلکه سود تقسیمی پایان دوره مالی عملکردی خود را در مجامع سالیانه میان سهامداران توزیع کردند‎.‎‏ این مقام مسئول در ادامه افزود: در تاریخ ۹۲/۹/۲۳ با روی کار آمدن دولت جدید مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها لغو و عنوان شد با توجه به ماهیت ستاد تدابیر در زمینه کنترل تحریم‌ها تعیین قیمت برعهده این ستاد نیست. این در حالی است که وزارت نفت به استناد بودجه سال ۱۳۹۳ مجدد ابلاغیه‌ای را به مجتمع‌های پتروشیمی ارسال و از آنها خواست نرخ خوراک گاز ۱۳ سنتی را بر اساس مصوبه ۹۱/۷/۱ پرداخت کنند. این اختلاف میان شرکت ملی گاز و مجتمع‌های پتروشیمی تا جایی پیش رفت که حتی موضوع تهدید قطع گاز مجتمع‌های پتروشیمی مطرح شد‎.‎‏ به گفته وی این موضوع طی روزهای اخیر از سوی دولت حل و فصل شده و موضوع تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس قانون عطف به ما‌سبق نمی‌شود‎. ‎
به گفته دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی در سال جاری همچنان برای هر متر مکعب ۱۳ سنت و نرخ گاز سوخت با احتساب عوارض اکتسابی آن در حدود ۵.۵ سنت برای هر متر مکعب (۱۳۲ تومان) در نظر گرفته شده است‎.‎‏ سخنان این مقام مسئول اگر چه برای سهامداران مجتمع های پتروشیمی خبری مسرت بخش به حساب می آید و دستکم خیال آنها را از بابت کاهش درآمد های عملیاتی شرکت ها راحت می کند اما در نگاهی دیگر همچنان به دامنه دار شدن ابهام در صورت های مالی می افزاید.‏
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه دراین ارتباط به خبرنگار جهان اقتصاد می گوید: آنچه در تئوری های اقتصادی به آن پرداخته نمی شود موضوع اعتماد در مواجه با بازارهای ریسکی و پیش فرض های برآوردی اطلاعات مالی است. علی کشاورزی نرخ خوراک پتروشیمی ها پیش از آنکه با افزایش ۵ برابری مواجه شود در مقطعی از زمان با رشد قیمت سهام در بورس روبرو بود اما به محض تحقق سوداوری ها و تقسیم سود نقدی مجامع پتروشیمی ها موضوع تعیین نرخ ۱۳ سنت برای خوراک این مجتمع ها مطرح شد آن هم در زمانی که عده کثیری از مردم در بالاترین قیمت ها اقدام به خرید سهام از سوی عرضه کنندگان به سود رسیده در این گروهها کرده بودند.‏
به گفته وی هر چند موضوع غیر قانونی عطف به ما سبق نرخ خوراک پتروشیمی از هم اکنون منتفی شده اما همچنان مشکل اصلی صنعت پتروشیمی در صورت های مالی پا بر جا است. چرا که هنوز بحث تعیین نرخ خوراک در بودجه براوردی امسال شرکت های پتروشیمی شفاف نیست.‏
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در حال حاضر با وجود مصوبه بودجه امسال کشور مبنی بر تعیین نرخ ۱۳ سنت برای خوراک مجتمع های پتروشیمی تمامی شرکت های خوراک گازی به استثنای یک شرکت برای هر متر مکعب نرخ خوراک دریافتی خود رقم ۸ سنت را پیش بینی کرده است. موضوعی که دولت هنوز هیچ تاییدیه ای برای آن صادر نکرده و معلوم نیست بر چه اساس و مستندی این شرکت ها این رقم را در بودجه های خود محاسبه و به بازار سرمایه ارایه کرده اند. جالب اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی این بازار ضمن تایید این گزارش ها اجازه ادامه معاملات پر ابهام آنها را در بازار داده است.‏
به باور وی تنها اتفاقی که در این زمکینه می تواند برای سرمایه گذار و سهامدار رخ دهد عدم دسترسی به صورت هایمالی شفاف و تعدیل منفی ناگزیر سود برآوردی پتروشیمی ها است. موضوعی که در بعد کلان می تواند به ابزاری برای فشار اوردن به دولت با کشاندن بورس در ورطه نابودی و با هدف کاهش اجباری قیمت خوراک پتروشیمی ها بر اساس رانتی است که صاحبان بزرگ این صنایع انتظار دارند.‏
کشاورزی در خاتمه با تاکید بر لزوم شفاف سازی همه جانبه در بازار سرمایه و هوشیاری دولتمردان و متولیان بازار سهام عنوان کرد: بر اساس اسناد حسابرسی شرکت های پتروشیمی تا این لحظه هیچ مستندی مبنی بر تعیین نرخ ۸ سنتی برای خوراک گاز دریافتی آنها وجود ندارد. بر این اساس شرکت های پتروشمی می بایست نرخ خوراک خود را برای هر متر مکعب مبلغ ۲۲۸ تومان در بودجه های براوردی محاسبه کنند در حالیکه این نرخ هم اکنون در حدود ۳۷۰ تومان برای هر متر مکعب است و این یعنی مواجه دولت با اختلاف ۱۴۲ تومانی بودجه تعدیل شده شرکت های پتروشیمی در اینده ای نزدیک.‏

‎      ‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12631