بانک ها با متولی بازار پول توافق کردند/افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار ۶ و ۹ ماهه

0
۲۹۵ بازدید

بانک ها با متولی بازار پول توافق کردند

افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار ۶ و ۹ ماهه

گروه نهاد های مالی- آشفته بازار ارز و نوسانی شدن دوباره قیمت ها در کنار انتظارهای تورمی در ماههای باقیمانده تا پایان سال بانک ها وموسسات مالی را به تکاپو انداخته بود تا به تبع جذابیت سایر بازارهای رقیب برای سپرده گذاران خود با تعریف نرخ های متفاوت سود فرش قرمز پهن کنند.نتیجه آن شد که با وجود بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم تغییر سود سپرده های بانکی در اردیبهشت ماه امسال برخی بانک ها حتی تا ۳۰ درصد هم سود برای سپرده گذاران خود کنار بگذارند.تا اینکه  طی روزهای اخیر ، همتی- رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی- از ارسال نامه‌ای به نمایندگی از شبکه بانکی به بانک مرکزی خبر داد که درخواست کرده بودند تا برای نظم دهی به آشفتگی حاکم بر سودهای سپرده و تخلفات انجام شده در این حوزه ورود کرده و بانکها را به عمل به توافق انجام شده ملزم کند.

اذعان مدیرعامل بانک ملی به پرداخت سودهای ۲۲ تا ۳۰ درصدی از سوی بانکها و موسسات اعتباری آنهم در حالی که نرخ ابلاغی بانک مرکزی روزشمار ۱۰ درصد و یک ساله ۲۲ درصد بود چندان هم دور از ذهن و تعجب برانگیز نبود چراکه مراجعه به شعب بانکها حتی آنهایی که خود مدعی رعایت نرخ های مصوب بودند به وضوح بیانگر انحراف از مسیر تعیین شده است.اما در شرایطی که بحث و گفت‌وگوها در دولت و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی کاهش یافته در اردیبهشت ماه به دلیل ریزش نرخ تورم شروع شده بود و این کاهش با احتمال کمتر در سال جاری اما در اوایل سال آینده حتمی به نظر می رسید، در روزهای گذشته در جلسه مشترک بین بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها بار دیگر نرخ ها مورد بررسی قرار گرفته و تغییراتی هر چند اندک در آن ایجاد شد.

در نتیجه توافقات انجام شده سه نرخ برای سود بانکی همان ارقام مصوب اردیبهشت ماه است؛ براین اساس نرخ سود سپرده در سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در ۱۰ درصد قبلی ثابت ماند. همچنین نرخ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماهه نیز به مانند قبل ۱۴ درصد و نرخ سود مدت دار یکساله نیز در ۲۲ درصد ثابت مانده و تغییری نکرد .اما دو دوره نرخ نسبت به مصوب اردیبهشت تغییر کرد به طوری که نرخ سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار شش تا ۹ ماهه از ۱۶ به ۱۸ درصد و سود ۹ ماه تا یکساله هم از ۱۸ به ۲۰ درصد افزایش یافت.همچنین تاکید شده که حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های بالا یک‌ ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه انجام می شود.در مجموع باید گفت؛ بانک مرکزی با افزایش ۲ درصدی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۶ تا ۹ ماهه و عدم تغییر سایر سپرده های بانکی، متولی بازار پولی کشور علاوه برجلب رضایت بانک های خصوصی و دولتی برای جذاب نگاه داشتن سود سپرده های بانکی ،از ایجاد سفته بازی و هجوم صاحبان نقدینگی به سایر بازار ها از جمله ارز و سکه از طریق افزایش سود سپرده های کوتاه مدت جلوگیری می کند.

به گزارش جهان اقتصاد، متن توافق حاصل شده میان بانک ها و بانک مرکزی به شرح زیر است:

۱-نرخ سود سپرده‌های بانکی:

نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله ۲۲ درصد

نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار ۹ ماه تا یک سال ۲۰ درصد

نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۶ ماه تا نه ماه ۱۸ درصد

نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه ۱۴ درصد

نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت عادی ۱۰ درصد

حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده‌های بالا یک‌ ماه است و پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می‌پذیرد.

۲ -در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده‌ها، نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می‌شود.

۳- در اجرای اثر‌بخش این مقررات،‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده‌ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است.

۴ -سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داری که قبل از اول دی‌ماه سال‌جاری گشایش شده (به جز سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی) تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بی‌فاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده می‌شود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد.

۵- سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی و کلیه سپرده‌هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود می‌شوند بی‌فاصله با نرخ‌های مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می‌شوند.

۶ -تاریخ اجرای ضوابط بالا از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال‌جاری است.

۷ -مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.

بانک مرکزی با استقبال از پیشنهادات طرح شده و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و موثر سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گرو رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است، از کلیه ظرفیت‌های قانونی خود در این خصوص بهره برده و با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد.

برخورد با بانک‌ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است:

۱- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف؛

۲ -محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه؛

۳ -ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم؛

۴ -عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف؛

۵ -قطع برخی سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف؛

۶ -سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم؛

۷ -ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛

افزون بر موارد بالا، اسامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق، زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کنند، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه؛ به طور مستمر و دقیق، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد.این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردیده است.در پایان تاکید شده است: ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز(شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است.

همچنین در صورت ادامه تخطی بانک یا موسسه، صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم سلب شده و درنهایت پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌های آنها ممنوع می شود.بانک مرکزی این بار تصمیم دارد تا اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط تعیین شده زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم می‌کنند، از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کرده و حسب مورد به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی کند.همچنین ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز(شامل مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه بانکی کشور ممنوع شد.این باردومی است که بانک‌ها از کرده خود پشیمان و خواهان ساماندهی شده‌اند، فقط تا چند روز دیگر یعنی گذشت زمانی از اول دی ماه که زمان لازم اجرا شدن بخش نامه است مشخص می شود این گردهمایی‌ها و توافقات بر سر سود، رنگ واقعی داشته و یا خیر مانند دور اول در اردیبهشت ماه فقط تدوین یک دستورالعمل و نصب روی شیشه ورودی بانکهاست و روی پیش خوان آنها اعداد و ارقام دیگری در حال گردش است. 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8154