بانک مرکزی قانون بودجه سال ۹۳ را ابلاغ کرد

0
۳۱۲ بازدید

گروه بازارپول : بانک مرکزی به منظور اجرایی شدن بندهای مرتبط قانون بودجه با سیستم بانکی، مقرر کرد حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی که حداقل (۴۰%) سهام آن متعلق به دولت است باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد

بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن بندهای مرتبط قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با شبکه بانکی، بخشنامه‌ای چندی بندی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احتراماً، با اشاره به ابلاغیه ۱۸۳۰۹۰ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص «قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده به شرح زیر ارسال می‌شود:
بند (ن) تبصره (۵) – صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره به بخش‌های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرح‌های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتاً طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی،‌ معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
بند (س) تبصره (۵) – بانک‌های مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
بند (ف) تبصره (۵) – مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، همه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل تمامی مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.
بند (الف) تبصره (۷) – تمامی بانک‌ها موظفند تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۳ مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک‌، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند. به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذیربط و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
بند (د) تبصره (۷) – بانک‌ها مجازند در سال ۱۳۹۳ اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
بند (ز) تبصره (۱۱) – پیرو بخشنامه شماره ۷۲۰۵۷/۹۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ این بانک، لازم است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی که حداقل چهل درصد (۴۰%) سهام آن متعلق به دولت می‌باشد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
در خاتمه ضمن تأکید بر این که سایر حوزه‌های بانک مرکزی نیز احکام مرتبط با اختیارات و وظایف خود را به آن بانک، مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهند کرد، خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت دقیق شود.

گروه بازارپول : بانک مرکزی به منظور اجرایی شدن بندهای مرتبط قانون بودجه با سیستم بانکی، مقرر کرد حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی که حداقل (۴۰%) سهام آن متعلق به دولت است باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد

بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن بندهای مرتبط قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با شبکه بانکی، بخشنامه‌ای چندی بندی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احتراماً، با اشاره به ابلاغیه ۱۸۳۰۹۰ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص «قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده به شرح زیر ارسال می‌شود:
بند (ن) تبصره (۵) – صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره به بخش‌های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرح‌های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتاً طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی،‌ معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
بند (س) تبصره (۵) – بانک‌های مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
بند (ف) تبصره (۵) – مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، همه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل تمامی مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.
بند (الف) تبصره (۷) – تمامی بانک‌ها موظفند تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۳ مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک‌، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند. به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذیربط و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
بند (د) تبصره (۷) – بانک‌ها مجازند در سال ۱۳۹۳ اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
بند (ز) تبصره (۱۱) – پیرو بخشنامه شماره ۷۲۰۵۷/۹۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ این بانک، لازم است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی که حداقل چهل درصد (۴۰%) سهام آن متعلق به دولت می‌باشد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
در خاتمه ضمن تأکید بر این که سایر حوزه‌های بانک مرکزی نیز احکام مرتبط با اختیارات و وظایف خود را به آن بانک، مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهند کرد، خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت دقیق شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3656