کد خبر: 6544
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۳

بانک مرکزی را حیاط خلوت دولت نکنیم

بانک مرکزی را حیاط خلوت دولت نکنیم

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران با انتقاد از مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي گفت: تا زمانيکه قدم در راستاي استقلال عمل بانک مرکزي برداشته نشود نمي‌توان از يک اقتصاد آزاد و سيستم مالي مدرن سخن گفت.

محمدرضا سبزعليپور رئيس مرکز تجارت جهاني ايران و رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي نظر خود را درخصوص مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز نمود و در تحليلي جديد اظهار داشت: استقلال عمل مسئولين بانک مرکزي يکي از مهمترين فاکتورهاي کشوري با اقتصاد مدرن و آزاد است اما در کشور ما ساختار بانک مرکزي بگونه‌اي تعريف شده که آن را همانند برده اي تحت فرمان دولت قرار داده است.وي معضلاتي مانند نابساماني اقتصاد کشور و رشد نرخ تورم را ناشي از عدم استقلال بانک مرکزي و وابستگي آن به دولت دانست و گفت: دولت در راستاي منافع خود همواره اقدام به اتخاذ سياستهايي ميکند که بتواند وضعيت را در کوتاه مدت مناسب جلوه داده و بدون توجه به تبعات تورمي آن، مسئولين بانک مرکزي را مجبور به فراهم نمودن ساز وکارهايي در جهت اجراي سياستهاي مصوب و تحميلي خود ميکند از اين رو مسئولين بانک مرکزي ناچارند تا مثلاً نرخ دلار را در قيمتهايي که دولت صلاح ميداند تعيين کنند! و يا آمارهاي مورد نظر دولت را ساخته و به خورد جامعه بدهند!‏

عليپور افزود: برنامه هاي نادرست و نوع نگرش دولت در خصوص سياستهاي پولي و تأمين نظرات و نيازهاي خود، رفاه جامعه و اوضاع زندگي مردم شريف ايران را مورد تهديد قرار داده و عدالت اقتصادي را خدشه‌دار ميکند. بدون شک تا زمانيکه قدم در راستاي استقلال عمل بانک مرکزي و رهايي آن از زير استعمار دولت برداشته نشود نميتوان سخن از يک اقتصاد آزاد و سيستم مالي مدرن در ايران به ميان آورد و با اين روند اصلاً اميدي به رفع مشکلات و معضلات اقتصادي بصورت علمي و کارشناسي شده نخواهد بود.وي اظهارداشت: از آنجائيکه بانک مرکزي مستقل از دولت، هيچ نياز و نگراني براي متقاعد کردن دولت ندارد مطمئناً در جهت تأمين منافع مردم و کشور قاطعانه قدم برميدارد اما باتوجه به انتصاب مسئولين بانک مرکزي از جانب دولت و وابستگي مالي اين نهاد مهم به بودجه دولت، مسئولين بانک مرکزي تلاش ميکنند تا منافع ملت را فداي تأمين منافع و اميال دولت بکنند.رئيس مرکز جامع صادراتي ايران معتقد است: رئيس کل بانک مرکزي نيز همچون رئيس ديوان محاسبات کشور، ‌بهتر است که با پيشنهاد رئيس‌ جمهور به مجلس و کسب رأي اعتماد نمايندگان ملت انتخاب شود تا با کسب آراء نمايندگان، پاسخگوي مجلس نيز باشد. اين روند انتخاب موجب خواهد شد تا مسئولين بانک مرکزي به پشتوانه حمايتهاي دولت، از پاسخگوئي به ملت شريف ايران و رسانه هاي گروهي شانه خالي نکنند.‏

سبزعليپور گفت: بارها از زبان مسئولين دولتي حال و گذشته علي الخصوص وزير اقتصاد دولت قبل در مجامع رسمي کشور ازجمله در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جملاتي سربالا درارتباط با بحران ارزي و نابساماني هاي پولي و بانکي کشور و عباراتي همچون "به من ربطي ندارد" را ‌شنيده ايم که پاسخگوئي را به گردن رئيس کل بانک مرکزي انداخته اند که متأسفانه طبق قوانين موجود، رئيس کل هم به جزء رئيس دولت به هيچکس پاسخگو نيست!!. پس با اين اوصاف، دور تسلسل عدم پاسخگوئي و شانه خالي کردن مقامات پولي و بانکي به ملت همچون گذشته ادامه خواهد داشت.رئيس شوراي سياستگذاري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي تصريح نمود: نابساماني هاي ارزي شديدي که در دوران احمدي نژاد در کشور حادث شد مشکلات عديده اي را از جمله کاهش ارزش پول ملي را براي مردم به ارمغان آورد وليکن هيچيک از مقامات ذيربط دولتي اظهارنظر منطقي درارتباط با دليل بروز اين وقايع بر زبان جاري ننمود و به آن بها نداد .‏

عليپور در پاسخ به اينکه مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزي و عزل و نصب رئيس اين بانک چه تاثيري در استقلال مهمترين نهاد سياستگذار پولي و بانکي خواهد داشت، گفت: بقول آقاي بهمني (رئيس کل سابق بانک مرکزي) با تصويب اين طرح درست به قانون مصوب 1339 يعني 54 سال قبل که بانک مرکزي تازه تاسيس شده بود برگشتيم يعني زمانيکه رئيس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و منصوب مي شد و مي بايست چشم و گوش بسته از وزير اقتصاد که خود عضو دولت بود تبعيت مي کرد.وي با تأکيد براينکه انتصاب رئيس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي قطعاً استقلال آن بانک را افزايش نخواهد داد، گفت: چرا که در اينصورت وابستگي رئيس کل بانک مرکزي به ارکان دولت بيشتر ميشود و حال آنکه ما در سه دهه پس از انقلاب به جهان اعلام کرده ايم که بانک مرکزي ايران مستقل و وابسته به دولت نبوده و برهمين اساس طي چند سال اخير هم بارها اصرار داشته ايم که نبايد اين بانک مستقل از دولت را غربي ها تحريم کنند. اما با اين مصوبه درست خلاف گفته هاي خودمان را به اثبات رسانيديم.‏

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در خاتمه اظهار داشت: کشور ايران نيازمند بانک مرکزي و رئيس کل مستقل و پاسخگو به ملت نياز دارد تا بدور از گرايشات سياسي و جناحي و بدون اعمال فشار از جانب افراد صاحب قدرت، به وظايف قانوني خويش عمل نمايد اما متأسفانه مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزي و عزل و نصب رياست اين بانک نه تنها بانک مرکزي را مستقل نکرد بلکه جايگاه رئيس کل آن بانک را تا سطح يکي از معاونين وزير اقتصاد تقليل داد و از همه مهمتر اينکه بانک مرکزي را به حياط خلوت دولت مبدل نمود. با وضع موجود، بانک مرکزي از انجام وظايف قانوني خود دورتر خواهد شد و نقش نظارتي خود بر اوضاع پولي کشور و عملکرد بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري را بيش از بيش از دست خواهد داد. ‏