کد خبر: 98464
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

«بازگشت شورای رقابت» جنجال جدید در آشفته بازارخودرو

«بازگشت شورای رقابت» جنجال جدید در آشفته بازارخودرو

مخالفان و موافقان مصوبه اخیر مجلس رودر روی هم قرار گرفتند

گروه تولید-مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره صنعت خودرو که در آن به نوعی به بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو چراغ سبز نشان داده است این روزها به محلی برای جدالی تازه میان طرفداران و مخالفان وضعیت امروز آشفته بازار خودرو تبدیل شده است.

مخالفان شیوه کنونی می گویند با ورود شورای رقابت به قیمت گذاری روزنه های فساد در این بازار بسته خواهد شد و موافقان با اعلام اینکه این اقدام بازگشت به عقب محسوب می شود، می گویند تحریم های داخلی برای خودروسازان شدت می گیرد.

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری، باعث راستی آزمایی قیمت خودرو و بهبود شرایط بازار می‌شود.

بهرام پارسایی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو، گفت: این طرح با فراز و نشیب‌ها و تغییرات  بسیار پس از ۱۳ ماه در صحن علنی مجلس تصویب شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر فروش نقدی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار است با این روش هرچه قیمت بازار افزایش پیدا کند منافع خودروسازان بیشتر تامین می‌شود به همین دلیل ممکن است خودروسازان تعمدی از عرضه خودرو به بازار خودداری کنند تا عطش بازار را افزایش داده و گرانی خودرو را رقم بزنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: در حال حاضر خودروسازان به راحتی ۲۰ درصد از حجم تولیدات خود را به فروش نقدی اختصاص می‌دهند در حالی که تعهدات قبلی خود را با بهانه نبود قطعه به مشتریان تحویل نمی‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو برای جلوگیری از سوءاستفاده خودروسازان از آشفتگی بازار، مقرر شد؛ خودروسازان موظف شوند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ محکوم می‌شود با تحقق این مهم قیمت گذاری خودروسازان راستی آزمایی می‌شود و آشفتگی بازار تا حدودی بهبود پیدا می کند.

**خودروسازان در برابر ناامن بودن خودروها پاسخگو نیستند

پارسایی با بیان اینکه ممکن است خودروسازان در اجرای قوانین طرح ساماندهی بازار خودرو مقاومت می‌کنند، تصریح کرد: خودروسازان در برابر ناامن بودن خودروهای تولیدی پاسخگو نیستند به طور مثال خودروهای پژو۴۰۵ بسیاری در سال‌های گذشته دچار حریق شد و هموطنان زیادی آسیب دیدند اما خودروسازان پاسخگو نبودند به همین دلیل براساس پیشنهادت مطرح شده مقرر شد؛ در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی-۵ سال-) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است، به موجب این ماده خودروساز به سمت ارتقای کیفیت روند.

وی درباره تاثیر واردات خودرو در ساماندهی بازار، گفت: می توان برای واردات خودرو از ارز منشا خارجی استفاده کرد به ویژه در حال حاضر که ۷۰ هزار خودرو در انبارهای ایران خودرو موجود است و با بهانه‌هایی مانند نبود قطعات از عرضه خودرو خودداری می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آزاد شدن واردات خودرو قیمت چهارچرخ‌ها را به شدت کاهش می‌دهد البته این واردات باید با نظارت صورت گیرد تا رانت ایجاد نشود.

** مردم نباید تاوان سوء مدیریت‌ها را بدهند

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراین باره گفت: عملکرد خودروسازان در سال‌های گذشته بد بوده و نظارت مطلوبی نیز از سوی دولت وجود نداشته است، اما مردم نیز نباید تاوان سوء مدیریت‌ها را بدهند.

منصوری، به تعیین قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار اشاره کرد و گفت: این قاعده قیمت‌گذاری به نام از بین نرفتن خودروسازان داخلی مطرح شد، اما متأسفانه به دلیل انحصار شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بودیم و اگر همین رویه ادامه می‌یافت شاید قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی حتی به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید.

او ادامه داد: اینکه خودرویی نظیر سانتافه امروز مرز قیمتی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، فقط به دلیل موضوع انحصار است و شورای رقابت به موضوع خودروهای خارجی و اساساً هر موضوعی که انحصار در آن وجود داشته باشد، ورود خواهد کرد؛ همچنین تخطی از دستورات شورای رقابت جرم تلقی می‌شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: اگر انحصار در صنعت خودروسازی نداشتیم، قیمت‌گذاری‌ها را به خودروسازان واگذار می‌کردیم و در این صورت مردم نیز حق انتخاب داشتند تا اگر گران بود نخرند. هرچند استدلال اصلی مجلسی‌ها از این تصمیم، مبارزه با انحصار است، اما با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان، اساتید دانشگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی همراه شد.

**دست‌های پنهان تحریم داخلی

اما رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان  دراین باره  گفت: بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، مصداق تحجرگرایی در تصمیم‌گیری این صنعت و بازگشت به عقب است.

آرش محبی نژاد، اظهار داشت: امروز درحالی‌که کمتر اقتصادی در جهان به قیمت‌گذاری دستوری می‌پردازد، در کشورمان در شرایطی که قیمت هیچ‌یک از نهاده‌های خودرو دست قطعه ساز یا خودروساز داخلی نیست، اما شورای رقابت را مسئول تعیین قیمت نهایی فروش خودرو قرار می‌دهیم بدون اینکه این نهاد کنترلی روی قیمت مواد اولیه، هزینه‌های سربار، دستمزد و غیره داشته باشد.

او تاکید کرد: این رویه جز به کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی، زیانده شدن بنگاه‌های فعال در زنجیره تأمین خودرو و فرار سرمایه‌ها از این بخش نخواهد انجامید.

محبی نژاد یادآور شد: در شرایط کنونی، صنایع خودرو و قطعه‌سازی به‌اندازه کافی دچار ضرر و زیان‌های سنگین شده‌اند که بخش مهمی از آن به دلیل اشتباهات شورای رقابت در گذشته بوده و متأسفانه سیاست‌گذاران دلسوزی در حوزه خودرو نداشتیم که بخواهند این سیستم اشتباه را اصلاح کنند.

او گفت: حتی قیمت‌گذاری دستوری در ماه‌های گذشته از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نیز قبول نداشتیم، زیرا قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید دست تولیدکنندگان نبوده و در اختیار دولت و حاکمیت است.

این مقام صنفی بیان داشت: ما فعالان صنعتی از این متعجبیم چرا صنعتی که به‌طور مستقیم تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته، باید دست‌های پنهانی بخواهند آن را از درون نیز تحریم کنند و اساساً چرا چنین تصمیمی در چنین شرایطی گرفته‌شده است؟

وی بابیان اینکه این دو صنعت در گذشته چوب تصمیم‌گیری‌های اشتباه بخش غیرخصوصی را خورده و می‌خورند، تاکید کرد: همه رده‌های زنجیره تأمین خودرو با این تصمیم مخالف‌اند.

**توسعه داخلی سازی قطعات بجای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت هم در این خصوص به ایرنا می‌گوید: برگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، بازگشت به عقب و مسیری انحرافی است که در گذشته تجربه‌شده است.

کاکایی افزود: اشتباه قیمت‌گذاری دستوری، خسارت‌های زیادی تاکنون به بار آورده که آخرین آن‌ها زیان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: با تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت در سال گذشته، در عمل مشکلی از بازار و مردم حل نشد، بلکه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان خودروسازان، ضرر مصرف‌کنندگان واقعی و جولان واسطه‌ها و دلالان در بازار خودرو را سبب شد.

او بیان کرد اطلاعات مالی شرکت‌ها در ایران به دلیل برخی شیطنت‌ها، ساختار مالی حاکم و غیرشفاف قیمت همه‌چیز از ارز، فولاد، مواد اولیه و غیره، مبهم است و باید وکلای ملت به‌صورت محرمانه به موضوع آنالیز قیمت‌ها ورود کنند.

کاکایی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم و تأمین قطعات و مواد اولیه از خارج باواسطه‌های متعدد انجام می‌شود، نمی‌توان شفاف‌سازی کرد، همچنین فضای کسب‌وکار کشور به‌شدت ابهام دارد و همه این‌ها موانعی در کار است.

وی اظهار داشت: اگر شورای رقابت به دنبال قیمت‌گذاری خودرو است، به‌طور قطع می‌خواهد مردم را راضی نگه دارد و به خودروساز نیز اعتماد ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآوری کرد: حتی قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار نیز در ماه‌های گذشته به‌طور کامل و درست اجرایی نشد که یک دلیل اصلی آن، نبود شفافیت است.

وی پیشنهاد کرد که مسئولان یک‌بار برای همیشه ترس را کنار گذاشته و با واقعیت روبه‌رو شوند، به‌طور مثال اگر خودروسازان تقلب می‌کنند با آن‌ها برخورد شود.

کاکایی تاکید کرد: مسئله اصلی، وجود مشکلات جدی در تولید است که تا حل نشود نمی‌توان بازار آرامی را انتظار داشت.

وی گفت: هرچند دلیل اصلی این مسئله تحریم‌های ظالمانه بود، اما دولت نیز در این شرایط کمکی نکرد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به زیان خودروسازان در سال گذشته، نیاز دستکم ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را یادآور شد و گفت: اگر توسعه داخلی سازی قطعات و تعمیق آن‌ها در سال‌های گذشته آغاز می‌شد، شرایط کنونی را شاهد نبودیم.

وی افزود: صنعت خودروسازی با توجه به زیرساخت‌های کل کشور از ظرفیت لازم برای ارتقای داخلی سازی برخوردار است، به‌طور نمونه به‌عنوان یک راهکار موقت، قابلیت تولید کامل خودروی آل.۹۰ با استفاده از موتور دیگر خودروها در داخل وجود دارد.

کاکایی ادامه داد: در این صورت، ضمن کاهش ارزبری، می‌توان از این ارز برای ساخت خطوط جدید تولید و فناوری‌های پیشرفته استفاده کرد.

دولت از قیمت‌گذاری دست بردارد

رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان نیز با ابراز تعجب از تصمیم مجلس برای سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت، به ایرنا گفت: وقتی شیوه‌ای در گذشته اجراشده و موفق نبوده است، چرا باید دوباره به اجرا گذاشته شود؟ شورای رقابت حتی کارشناس برای اخذ قیمت‌ها ندارد و به آمارهای بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

او افزود: خودروسازی در جهان یک صنعت استراتژیک است که کشورهای صاحب این صنعت از مشوق‌ها و قوانین حمایتی برای حفظ آن استفاده می‌کنند، به همین دلیل نقش دولت به سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها محدود می‌شود؛ اما چنین رویه‌ای را در کشورمان شاهد نیستیم.

رضایی اظهار داشت: خودروسازی حلقه‌های متعدد دارد که پیچیده‌ترین آن‌ها صنعت قطعه‌سازی است؛ اگر این صنعت تضعیف شود، خودروسازی نیز در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت.

او گفت: آیا تعیین قیمت خودروها این‌قدر کار پیچیده‌ای است؟ درحالی‌که قیمت خودرو از قیمت قطعات، هزینه‌های سربار و سود منطقی تشکیل‌شده و می‌توان با تعریف فرمول در یک نرم‌افزار، هر از چند گاه آن را به‌روز کرد.

این مقام صنفی بیان داشت: اگر امروز صنعت قطعه‌سازی دچار آشفتگی شده و بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانجات رسوب‌کرده، به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر است.

وی بابیان اینکه دولت باید از قیمت‌گذاری خودرو دست بردارد، تاکید کرد: معتقدیم یک‌بار باید قیمت خودروها به‌درستی و با شفافیت استخراج شود و پس از آن قیمت‌ها آزادشده و چند ماه در میان تعدیل شود.

در ادامه گزارش آمده است: برخی دیگر از کارشناسان نیز اظهار داشتند: تولید فولاد، محصولات پتروشیمی و مواد اولیه نیز در کشور در دست بنگاه‌های خاصی است، اگر تغییر وضعیت فعلی ناممکن است باید شورای رقابت به ثبت قیمت‌گذاری مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو ورود کند تا همه زنجیره تأمین خودرو تحت نظارت شورای رقابت قرار گرفته و تناسب و تعادل در قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد.

آنان معتقد بودند حتی اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت خودرو است، نباید صنعت قطعه‌سازی دچار آسیب شود، بلکه دولت باید زیان را از جیب خود متحمل شده یا تسهیلاتی به قطعه سازان بپردازد.

قطعه سازان تاکید داشتند که دولت باید سیاست‌های کلان را به‌گونه‌ای تنظیم کند تا قطعه ساز به‌جای اندیشیدن به کاهش ضرر و زیان خود، به فکر بهبود کیفی کار خود باشد.