درصورتی‌که ارکان اقتصادی بتوانند شرایطی را فراهم آورند که از کانال بازار سرمایه غول پرقدرت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد وارد شود، اهداف تأمین مالی دولت و جلوگیری از تورم می‌توانند محقق شوند. این امر که با طرح‌های توسعه جدید و جذب سرمایه بخش خصوصی، عرضه سهام طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین مالی منابع موردنیاز، واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی و مواردی ازاین‌دست می‌تواند از رشد حباب گونه بازار سرمایه جلوگیری نموده و به روند صعودی این بازار کمک کند.
چهارشنبه دوازدهم آذرماه ۱۳۹۹، دولت یازدهم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در جلسه علنی مجلس تقدیم کرد. هشتمین و آخرین بودجه‌ای که به دلیل شیوع کرونا و افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی شاید منحصربه‌فردترین و پرحاشیه‌ترین لایحه بودجه دولت یازدهم باشد. قبل از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ابتدا بهتر است گذری به بودجه سال ۹۹ داشته باشیم.
در همین رابطه واحد تحلیل شرکت تامین سرمایه امین، زیرو بم های آخرین بودجه تقدیمی دولت در پایان قرن ۱۴ را به صورت اختصاصی برای روزنامه جهان اقتصاد تحلیل کرد.این تحلیل که به قلم بردیا بختیاری، معین نجف زاده و مهسا پاگلی برای روزنامه ارسال شده است از نظرتان می گذرد.
بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲,۰۲۶ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۵۷۱ هزار میلیارد تومان لحاظ گردید. بودجه نسبت به سال ۱۳۹۸ انبساطی ولیکن در مقایسه با تورم انتظاری ۴۰ درصدی انقباضی است. سه بخش مهم منابع بودجه عبارت‌اند از: درآمد (درآمد مالیات، گمرک و …)، دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگا‌ه‌ها و …) و دارایی‌های مالی (انواع اوراق مالی و اسلامی، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت‌های دولتی، صکوک اجاره و سایر واگذاری‌ها). طبق قانون درآمدهای اختصاصی دولت و شرکت‌های دولتی، در همان محل صرف می‌شود، بنابراین این دو سرفصل تأثیری در تحلیل بودجه ندارند. در ادامه سرفصل‌های منابع بودجه عمومی و تحقق هر سرفصل در شش‌ماهه ۱۳۹۹ بررسی می‌شود. البته به دلیل مسائل خاص و امنیتی جزییات هر سرفصل در چند سال اخیر منتشرنشده است ولیکن از منابع غیررسمی می‌توان تا حدودی منابع ذکرشده را برآورد کرد.
سهم درآمدی فروش نفت کمتر از ۱۰ درصد بودجه است. با فرض سهم ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی در این صورت کل درآمدهای نفتی کشور باید رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده باشد. با فرض میانگین ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت و تسعیر با دلار ۴۲,۰۰۰ ریالی، روزانه باید ۱,۰۰۰,۰۰۰ بشکه نفت به فروش برسد. طبق ادعای نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درآمد نفتی محقق شده در نیمسال اول سال حدود ۵.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. با فرض فروش نفت با میانگین قیمت ۳۵ دلار در هر بشکه و تسعیر با دلار ۴۲,۰۰۰ ریالی، می‌توان نتیجه گرفت فروش نفت ایران در نیم سال اول روزانه بین ۲۰۰,۰۰۰ الی ۲۵۰,۰۰۰ بشکه بوده که نسبت به ۱,۰۰۰,۰۰۰ بشکه نفت به‌شدت پایین‌تر است. بنابراین کسب درآمد ۵۷ هزار میلیارد تومانی از این سرفصل در ادامه سال بعید است.
سهم مالیات در منابع بودجه عمومی به ۵۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش‌یافته است و پوشش کامل این سرفصل کمی مشکل است. طبق آمار و ارقام منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی در نیمه نخست سال ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول‌شده است (۴۷ درصد از کل سرفصل مالیاتی). در نیمسال اول حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق و اسناد خزانه در قالب بودجه بوده است و البته تحقق فروش اوراق با نرخ بهره فعلی نیز دور از انتظار است. ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی برداشت‌شده و گزارش‌های رسمی حاکی از این است که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت‌های دولتی حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در نیم سال ۹۹ می‌باشد. درنهایت منابع کسب‌شده در نیم سال اول حدوداً ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در همان ابتدا با توجه به کاهش سهم درآمد نفتی نسبت به سال‌های پیش، خوش‌بینانه بودن سایر سرفصل‌های درآمدی، شیوع کرونا در اواخر سال ۹۸ درنتیجه افزایش هزینه‌های جاری دولت، منفی بودن تراز تجاری و تأمین ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، کسری بودجه دولت برای سال جاری، حدود ۱۵۰ الی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد.
با توجه به موارد ذکرشده، امید دولت به کسب درآمد حداکثری از سرفصل‌های مالیات، فروش اموال دولتی و اوراق بدهی (که این دو از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است) و درنتیجه کاهش کسری بودجه انتظاری در سال ۹۹ بود. به‌عنوان نمونه مصوب شد در گام اول سهام متعلق به دولت در سهام بانک‌ها و همچنین شرکت‌های بیمه‌ای، نفت و پالایش، صنایع و معادن و خودرویی از طریق ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری به افراد واگذار گردد. فروش اموال دولتی و اوراق منتشره از طریق بازار سرمایه و جذاب شدن این دارایی‌ها برای جامعه، نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت از بازار سرمایه بود. به‌طوری‌که در روزهای انتهایی سال ۹۸ و ابتدایی سال ۹۹ با توجه به تبلیغات وسیع بسیاری از دولتمردان خیل عظیمی از سرمایه‌های خرد افراد حقیقی جذب این بازار شد، به‌طوری‌که ارزش معاملات روزانه بورس و فرابورس در سال ۹۷ از میانگین ۹ هزار میلیارد ریال به میانگین ۱۵۵ هزار میلیارد ریال در ۵ ماهه ۹۹ رسید.
در ادامه به لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌پردازیم.
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲,۴۳۵ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد. منابع بودجه کل کشور نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۰ درصد رشد و از آن مهمتر منابع بودجه عمومی نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۷ درصد افزایش داشته است، بنابراین بودجه کاملاً انبساطی است. درآمدها که مهم‌ترین سرفصل آن درآمد مالیاتی است ۹ درصد نسبت به سال ۹۹، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مهم‌ترین سرفصل آن فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است ۱۲۵ درصد نسبت به سال ۹۹ و واگذاری دارایی‌های مالی که مهم‌ترین سرفصل‌های آن انواع اوراق مالی و اسلامی و واگذاری شرکت‌های دولتی است ۷۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته‌اند. نکته حائز اهمیت دیگر رشد ۶ درصد سرفصل واگذاری دارایی سرمایه‌ای و رشد ۹ درصد سرفصل واگذاری دارایی مالی از سهم منابع بودجه عمومی دولت نسبت به سال ۹۹ می‌باشد. که دلیل عمده آن متأثر از رشد دو سرفصل فروش نفت و واگذاری شرکت‌های دولتی است.
در ادامه سعی می‌شود سرفصل‌های منابع عمومی دولت به‌تفصیل موردبررسی قرار گیرد. فروش نفت ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته و ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با فرض سهم ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی در این صورت کل درآمدهای نفتی کشور باید رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده باشد. با فرض میانگین ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت و تسعیر با دلار ۱۱۵,۰۰۰ ریالی، روزانه باید نزدیک به ۲,۰۰۰,۰۰۰ بشکه نفت به فروش برسد. با توجه به آمار غیررسمی فروش نفت، رسیدن به این تعداد فقط در صورتی امکان‌پذیر است، که توافقی چه در غالب برجام یا تفاهم‌نامه‌ای جدید حاصل گردد. هرچند در صورت چنین اتفاقی نیز پس‌گیری سهم فروش نفت در بازار جهانی به‌شدت سخت و زمان‌بر می‌باشد. درنتیجه محقق کردن درآمد نفتی چه از طریق صادرات نفت و میعانات گازی و چه از طریق پیش‌فروش نفت از طریق انتشار اوراق اسلامی به‌شدت خوش‌بینانه می‌باشد. سهم مالیات در منابع بودجه عمومی ۲۵ درصد نسبت به سال پیش افزایش‌یافته است. در شرایطی که در نیم سال اول ۹۹، ۴۷ درصد از درآمد مالیاتی محقق شده است. در سالی که اکثر کسب‌وکارها به دلیل شیوع کرونا با رکود مواجه بودند، کسب این سرفصل نیز به‌شدت سخت می‌باشد. فروش اوراق نسبت به سال پیش ۴۰ درصد رشد داشته و واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به تجربه موفق سال ۱۳۹۹، ۷۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته است و مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان (عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله، عرضه اولیه و …) می‌باشد. چندین سال است که متأسفانه به دلیل خوش‌بینانه بودن سرفصل‌های درآمدی بودجه، محدود شدن درآمدهای دلاری دولت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و سوء مدیریت در سیاست‌های اقتصادی، شاهد کسری بودجه دولت بوده‌ایم. مفروضات بودجه ۱۴۰۰ بر اساس توافق و گشایش های اقتصادی تهیه شده است، که در این صورت می توان به تحقق درآمدهای مذکور امیدوار بود. ولی اگر چنین نشود و توافقی شکل نگیرد این بودجه با کسری شدید بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، اقتصاد ایران را همچون سیاه چاله ای در خود خواهد بلعید و باید منتظر تورم وحشتناکی ناشی از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بود. چون راهی جز خلق پول کاغذی و افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم باقی نمی‌ماند.
بهترین رویکرد می‌توانست در شرایط فعلی، کنترل هزینه‌ها با توجه به شیوع کرونا، کاهش تبعات منفی آن و همچنین واقع‌بینانه‌تر کردن سرفصل‌های درآمدی باشد. در صورت عدم رسیدن به تفاهم در عرصه بین‌المللی و محقق نشدن درآمد نفتی همچنان امید دولت به کسب درآمد حداکثری از سرفصل‌های مالیات، فروش اموال دولتی و اوراق بدهی (که پیش‌تر تأکید شد این دو از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است) و درنتیجه تجهیز کردن منابع و کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. تحقق درآمد این دو سرفصل که از بستر بازار سرمایه امکان‌پذیر است و افزایش انتظارات تورمی به دلیل کسری بودجه در سال آینده، می‌توانند هر دو نشان‌دهنده‌ی رونق بازار سرمایه در سال آینده باشند.
تحلیل وضعیت اقتصاد ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که شرایط حاکم بسیار متفاوت‌تر ازآنچه درگذشته شاهد بوده‌ایم می‌باشد. مشکلات موجود در روابط بین‌المللی به واسطه تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد جهانی که باوجود پیش‌بینی‌های گذشته به‌واسطه شیوع بیماری کرونا زودتر تحقق‌یافته است، سبب می‌شود که اقتصاد ایران خواه‌ناخواه با تنگنای مالی مواجه باشد. این امر در کسری شدید بودجه، حذف تدریجی تخصیص ارز دولتی و روند رو به رشد ارزش دلار قابل‌مشاهده است. تنگناهای مالی اقتصاد ایران سبب شده است که بخشی از منابع از محل چاپ پول تأمین گردد. رشد روزافزون نقدینگی هنگامی موجب تورم می‌شود که رشد بخش واقعی اقتصاد با آن همگام نباشد و این موضوع چیزی است که بازارهای هوشمند مالی وقوع آن را محتمل می‌دانند.
تورم انتظاری در کنار کاهش ارزش ریال، روند صعودی کلیه بازارهای سرمایه‌گذاری را رقم‌زده است. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور جهت جلوگیری از وقوع این رخداد نه‌چندان خوشایند باید شرایطی را فراهم آورند تا بخش واقعی اقتصاد و حجم تولیدات صنعتی هم‌راستا با افزایش نقدینگی رشد نموده و شکاف ایجادشده در سنوات قبل را جبران نماید. این امر می‌تواند از دریچه بازار سرمایه محقق گردد. با توجه به توضیحات داده‌شده، به نظر می‌رسد محقق کردن برخی سرفصل‌های درآمدی و کاهش کسری انتظاری بودجه سال ۱۴۰۰ همچنان می‌تواند در سایه بازار سرمایه امکان‌پذیر باشد. درصورتی‌که ارکان اقتصادی بتوانند شرایطی را فراهم آورند که از کانال بازار سرمایه غول پرقدرت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد وارد شود، اهداف تأمین مالی دولت و جلوگیری از تورم می‌توانند محقق شوند. این امر که با طرح‌های توسعه جدید و جذب سرمایه بخش خصوصی، عرضه سهام طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین مالی منابع موردنیاز، واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بخش خصوصی واقعی و مواردی ازاین‌دست می‌تواند از رشد حباب گونه بازار سرمایه جلوگیری نموده و به روند صعودی این بازار کمک کند.
